نواب وأعيان وحكومة جدد..لا مجال للتردد والضعف في تحمل المسؤولية

باجراء الانتخابات النيابية التي شهد الجميع بنزاهتها ، وتكليف الدكتور هاني الملقي بتكليف حكومة جديدة ، واعادة تشكيل مجلس الاعيان خلال ايام ، يكون المشهد الوطني على اعتاب مرحلة جديدة من العمل ضمن المسيرة الوطنية المتعاقبة ، التي حرص الاردن على تعزيزها وتطويرها بصفة متدرجة لكن معمقة ومنتجة ، لتكون عناوين الاصلاح والديمقراطية تتصدر المشهد وتذهب به الى الافضل وبوقفات تقييم ومراجعة دائمة تتجاوز اخطاء الماضي وتراكم على انجازاته.

الانتخابات البرلمانية عكست هذه المرة ارادة الاردنيين ، بلا عيوب تذكر ، بل تركت كافة مراحلها حالة ارتياح عامة مقرونة بتفاؤل ، ان العمل البرلماني يعود الى مساره الصحيح ، بشقيه التشريعي والرقابي ، يعزز ذلك شكل البرلمان الثامن عشر ، الذي سيجلس تحت قبته نواب يمثلون اطياف والوان سياسية وحزبية واجتماعية واقتصادية وخبرات وكفاءات مشهود لها في مجالات العمل الوطني المختلفة ، اذ ان المشاركة في الانتخابات لتلك القوى والشرائح انعكس تمثيلا في البرلمان كان صندوق الاقتراع هو الحكم فيها.

وان لم يكن هناك نص دستوري، على استقالة الحكومة التي تجري في عهدها الانتخابات ، كما هو الحال بوجوب استقالة الحكومة التي تحل البرلمان ، الا ان التماهي مع روح الدستور والانسجام مع استحقاقات ومخرجات الاصلاح ، فقد قدم الدكتور هاني الملقي استقالة الحكومة الى جلالة الملك ، وصدرت الارادة الملكية السامية باعادة تكليفة بحكومة جديدة ، يجري المشاورات لتؤدي القسم امام جلالته نهاية الاسبوع على الارجح.

بكل تاكيد فان رئيس الوزراء المكلف الدكتور هاني الملقي وهو يجري المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة ، سيتطلع وهو يختار فريقه الوزاري، الى البرلمان الجديد ، الذي هو بكل الاحوال مختلف تماما عن البرلمان السابق وما قبله ، ويتطلع لان تكون الحكومة قادرة ، على حمل برنامج عملها الذي تضمنه كتاب التكليف السامي وما ستقدمه الحكومة ايضا من بيان وزاري الى البرلمان لنيل الثقة على اساسه ، اذ ان الرقابة والتشريع والعمل اليومي المكثف والمنتج ستكون عناوين اساسية ليس هناك مكان للتردد والتراخي حيالها.

هذه الحالة الحيوية التي تعيشها الحياة السياسية في هذه المرحلة ، سيكون في صلبها ايضا مجلس الاعيان ، الغرفة التشريعية الثانية لمجلس الامة ، والمجلس الذي على وشك اعادة تشكيلة ، بما لا يزيد عن نصف اعضاء مجلس النواب نظرا لتخفيض عدد نواب المجلس النيابي الى 130 نائبا بدلا من 150 نائبا في البرلمان السابق ، اذ انه بعيدا عن الاعداد ، فان الذوات الذين سيضمهم المجلس لهم دور هام للغاية ، في ضخ المزيد من الزخم والحيوية والاثراء في الحياة السياسية الحافلة بالملفات الوطنية على مختلف الصعد.

القوة المأملولة ، في الاداء ، خلال المرحلة المقبلة ، والتي تتوافر لها ادوات وظروف خلقتها وعززتها ، تمسك الاردن بخيار الاصلاح كنهج حياة لا تردد فيه ولا رجعة عنه تحت اي ذريعة او مبرر ، تلك القوة هي التي ستكون الموجه والحافز على الانجاز الوطني الشامل ، والتي لا تترك مجالا للضعف في اداء واجب المسؤولية كما ستؤشر على مكامن الخلل وايضا الانجاز بكل وضوح.