المستهلك تطالب بتحقيق في عدم تخفيض أسعار المطاعم الشعبية

وتتولى كذلك اللجنة البحث في اسباب الفوضى في هذا القطاع خصوصا فيما يعرف باستغلال بعض اصحاب المطاعم للفوضى ورفع الاسعار والتلاعب بها .

وقال رئيسها الدكتور محمد عبيدات ان حماية المستهلك ومنذ اليوم الاول من العام الحالي تابعت هذا الملف بكل حيثياته ونجم عن هذه الجهود الجبارة والمضنية تخفيض اسعار الوجبات من خلال سلسلة اجتماعات اثمرت عن استصدار قرار مجلس وزراء مبني على عدد من الدراسات المقدمة ،الا ان القرار اصبح كلاميا وليس فعليا وان هنالك جهات متنفعة اهملت العمل بهذا القرار بل وتعمدت بعدم تطبيقه بحجج واهية بالاضافة الى ايهام المواطنين بصلاحية القوائم السابقة والتي تنتهي بعد شهور متناسين ان القرار الجديد الصادر عن مجلس الوزراء يعتبر القوائم الحالية لاغية وليس لها اي صفة قانونية .

واضاف ان الجمعية بصدد رفع توصية لمجلس الوزراء حول هذا الملف وتقديم آلية جديدة لاستصدار القوائم والرقابة على هذه الاسواق ودراسة سنوية حول ارتفاع او انخفاض الكلف الاولية والتشغيلية ومن خلال هذه الالية يمكن توفير ايرادات لخزينة الدولة بالاضافة الى حصول المواطن على تخفيضات حقيقية وملموسة وهذه الالية ستسرع الاجراءات وطرق الرقابة والمتابعة وتحفيز لباقي المنشأت التي لم تنضم للحصول على الاعفاءات الضريبية .

واشار الدكتور عبيدات الى ان حماية المستهلك تتلقى يوميا عشرات الشكاوى من المواطنين متهمين الاجهزة الرقابية الحكومية بالتقاعس وتغول اصحاب هذه المنشآت عليهم وتلاعبهم بالكميات والاوزان والمواصفات التي صدرت ضمن القرار الاخير حيث بينت الشكاوى من ان المواصفات الموجودة حاليا مخالفة لتلك المعتمدة في القرار الاخير سواء كان في الوجبات او العبوات البلاستيكية ناهيكم عن الاسعار والجودة وهو ما يتطلب تدخل عاجل لوقف هذه المهزلة واستغلال المواطن والذي يخضع لتغول واضح وفاضح من قبل الكثيرين .

واكد الدكتور محمد عبيدات ان حماية المستهلك لن تقف مكتوفة الايدي ازاء هذه المخالفات الصريحة وان الجمعية وجدت للحفاظ على حقوق المستهلك ومكتسباته وسلامة امنه الغذائي والصحي ومراقبة الاسعار والاسواق وانها ستمارس دورها بكل مهنية وموضوعية ولن تترك الساحة لعبث البعض على حساب لقمة عيش المواطن ودخله وقوت ابنائه .

واوضح عبيدات ان هنالك جهات تتعمد اثارة الفوضى السعرية في هذا القطاع الحيوي والمهم في حياة المواطن خصوصا ان هذه القطاعات على تماس مباشر ويومي في معيشة المواطن وعليه فان حماية المستهلك ستتخذ سلسلة من الاجراءات الكافية والضامنة لحقوق المستهلك واطلاع الراي العام عليها خلال ايام وبالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة .