"الربيع العربي" يفرض على الحكومة الجديدة "ثورة" مائية ساخنة

بات في حكم المؤكد أن لا يشابه تعرض المملكة لأزمة مياه خلال الصيف الحالي نظيره في سائر المواسم السابقة، سيما في وقت تتنسّم فيه المملكة رياح 'الربيع العربي'، فاتحة معها عدة ملفات في مختلف القطاعات.

ويتعين على الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور فايز الطراونة، اتباع سياسات مختلفة عن سابقاتها في التعامل مع الملفات الحساسة، التي تمس المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها ملف المياه.

ويتضح ذلك من خلال ضرورة صياغة سيناريو ديناميكي وعملي في التطبيق على أرض الواقع، لمواجهة أي تعطل في مصادر المياه لأي سبب كان، وانعكاساته على برنامج التوزيع في مختلف مناطق المملكة.

ولم تعد خفية نتائج تعطل مصادر المياه، سواء أكان التعطل بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو جراء الاستخدامات غير المشروعة للمياه، وما يمكن أن يترتب على ذلك من غضب شعبي ناجم عن عدم تعويض المياه الضائعة من حصتهم المائية، حيث يمكن أن تتجاوز ردات الفعل ما هو معتاد خلال المواسم السابقة، لا سيما في ظل رياح الحراكات الشعبية السائدة.

ومن الضروري أن تحمل الحكومة الجديدة على عاتقها، حسن إدارة مخزون المملكة المائي، وحجم مخازين السدود الحالي، المقدر بحوالي 35.5 % من إجمالي سعتها التخزينية البالغة 325 مليون متر مكعب، لتغطية احتياجات صيف يتوقع أن يكون مثقلا بالمطالب المائية المتزايدة.

ويعد الموسم الشتوي للعام الحالي من أغنى فترات الشتاء التي شهدتها المملكة تاريخيا، سيما وأن الهطول المطري خلّف مخزونا مائيا جيدا، أنقذ ما تبقى من مخازين 'ميتة' في بعض السدود، كسد وادي العرب، فيما انخفضت الكميات في بعضها الآخر عن المخزون الاستراتيجي، كسد الملك طلال، حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) العام 2011.

وما يزيد من محنة تحديات شح المياه في المملكة، التي تتراجع مرتبتها على الدوام بين الدول الأربع الأفقر مائيا في العالم، تجميد إمكانية حصولها على حقوقها المائية في سورية، خاصة وأن حل المشكلة مع الجانب السوري يتطلب واقعا سياسيا جيدا بين البلدين.

وتتمثل المشكلة في ممارسة الجانب السوري اعتداءات على نهر اليرموك، عبر المياه الجوفية من جهة، وعبر حبس مياه الأودية من جهة أخرى، حيث يتواجد أكثر من 3500 بئر جوفية على حوض اليرموك من الجانب السوري، تستنزف هذا الحوض، إلى جانب إنشاء نحو 44 سدا بشكل ترادفيا على الأودية الجانبية المغذية للنهر، والتي تحجز مياه الفيضانات.

ويستخدم الأردن جميع أنواع المياه المتاحة لديه بسبب 'عدم توفر ترف مائي'، وفق وزير المياه والري السابق موسى الجمعاني، الذي كان أشار إلى دور مشروع مياه الديسي في رفع تلك الكميات، ومشروع ناقل البحرين (الأحمرـ الميت) في حال استمر برنامجه كما هو مخطط لدى الوزارة، متوقعا أن تبدأ المرحلة الأولى للمشروع مطلع العام 2013.

ويضمن الإسراع في المضي بمشروع البحر الأحمر الأردني، باعتباره مرحلة أولى لمشروع ناقل البحرين الإقليمي (الأحمر- الميت)، في الأقل، المستقبل المائي للمملكة التي يتجاوز فيها العجز حاليا 600 مليون متر مكعب، ولسائر الاستخدامات.

وعلى الرغم من أهمية الإلحاح والإسراع في تنفيذ مشروع جر مياه الديسي لعمان، الذي يرفد موازنة المملكة المائية بحوالي 100 مليون متر مكعب سنويا، في موعده المحدد منتصف العام 2013، إلا أنه لن يتكفل سوى بتأمين احتياجات المياه المطلوبة حتى ذلك الوقت، بدون تحقيق الأمان المائي، مع الأخذ بالاعتبار الاحتياجات المتزايدة المتوقعة خلال السنوات المقبلة.

أما موضوع فاقد المياه، فينبغي على وزير المياه الجديد متابعة خطة لخفض فواقد المياه في مختلف مناطق المملكة، إلى ما نسبته 25 % حتى العام 2018، سيما وأن كل 1 % من الفاقد يشكل نحو مليون متر مكعب من موازنة المملكة المائية، وهذا المليون (مفوتر) ما يعني حوالي نصف مليون دينار.