‘‘منظمة التحرير‘‘: 1100 وحدة استيطانية جديدة

وأضافت، أمس، إن "الاستيطان يقف عقبة أمام جهود تحريك العملية السلمية"، وذلك على وقع استعداد روسيا لإرسال مبعوثها الرسميّ إلى فلسطين المحتلة لبحث استضافة لقاء الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الشهر الجاري، إيذاناً لاطلاق محادثات مباشرة بين الجانبين.

ولا تبدو المهّمة الروسية يسيرة، حيث أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إن "الجانب الفلسطيني يرحب بالجهود المبذولة لتحريك العملية السلمية، ولكنه لا يريد لقاء ديبلوماسياً لمجرد عقد اللقاء فقط".

وقال أبو يوسف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "الموقف الفلسطيني ثابت من ضرورة وقف الاستيطان، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى في سجون الاحتلال، والالتزام "بحل الدولتين"، وذلك من أجل العودة إلى المفاوضات وعقد اللقاء".

إلا أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت، أمس، مجدداً رفضها لما تعتبره "شروطاً فلسطينية مسبقة" لعقد اللقاء الثنائي أو الثلاثي، مع الجانب الروسيّ برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين.

ومن المقرر أن يقوم المبعوث الروسي الخاص للشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، بحسب مصدر في الخارجية الروسية، بزيارة يوم غد إلى فلسطين المحتلة، يلتقي خلالها مع نتنياهو، لبحث إمكانية عقد مباحثات فلسطينية – إسرائيلية مباشرة.

وكان الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، قد أشار، في تصريح لوكالة الأنباء الروسية الرسمية، إلى "مبادرة موسكو لاستضافة مباحثات فلسطينية - إسرائيلية مباشرة الشهر الحالي"، معتبراً أن "روسيا تدعو لحل الأزمة وفق القرارات الدولية، ما يشكل إطاراً سياسياً وقانونياً للمباحثات المرتقبة".

في حين أكد الناطق الرسمي باسم حركة "فتح"، عضو لجنتها المركزية نبيل أبو ردينه، أن "الرئيس عباس منفتح إيجاباً أمام أي جهد دولي لا ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال الوطني، ويخدم ولا يعطل المبادرة الفرنسية والمؤتمر الدولي المزمع عقده قبل نهاية العام الجاري".

وأوضح، في ختام اجتماع اللجنة مؤخراً، بأن "عباس أكد على مكانة ودور روسيا والعلاقة العميقة التي تربطه بالرئيس بوتين، وتربط فلسطين وروسيا، مثمناً الجهود العربية لدعم القضية والشرعية الفلسطينية في سعيها لإنجاز الاستقلال الوطني وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".

بينما تمضي سلطات الاحتلال في السياسة الاستيطانية، وفق تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير، بالإشارة إلى "خطورة المصادقة الإسرائيلية على 463 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، والموافقة بأثر رجعي على 179 وحدة استيطانية قائمة".

ولفت إلى "إقامة نحو 234 وحدة استيطانية في مستوطنة "إلكانا" و30 وحدة في"بيت أري" و20 وحدة في مستوطنة "جفعات زئيف"، فضلاً عن إصدار 180 تصريحاً بأثر رجعي في محاولة لإضفاء الشرعية القانونية المزعومة على وحدات استيطانية أقيمت مسبقاً في مستوطنة "عوفاريم".

وحذر من "خطورة المخططات الهيكلية الإسرائيلية الجديدة التي تستهدف فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها، عبر توسعة المخطط الهيكلي لمستوطنة "رحاليم" على حساب الأراضي الزراعية لقرى يتما والساوية واللبن الشرقية، وخلق تواصل بين تلك المستوطنة ونظيرتها "اريئيل".

وقال إن "المخطط الإسرائيلي يصادر مساحات واسعة من الأراضي، ويحولها إلى مناطق سكنية ومرافق عامة وتجارية للمستوطنة".

ولفت إلى أن "هذا المخطط يأتي ضمن مخططات مماثلة تركز على منطقة وسط الضفة الغربية المحتلة، للربط ما بين مستوطنات "آرئيل" و"رحاليم" و"عيليه" و"شيلو" و"شيفوت راحيل" ومستوطنات الأغوار، لتشكل معاً خطاً فاصلا بين شمال الضفة الغربية ووسطها".

وبين "قيام الاحتلال بوقف أعمال شق طرق للفلسطينيين جنوب مدينة نابلس، في ظل مطالبة المستوطنين للحكومة الإسرائيلية لوقفها، بزعم أن شق هذه الطرق يعدّ "خرقاً أمنياً" خطيراً من شأنه أن يساعد كما يدّعون على زيادة العمليات الفدائية ضدّ المستوطنين". وأوضح أن "الحديث يدور عن طريق تربط قرى "بني فاضل" و"عقربا" جنوب نابلس بالأغوار، ما يعتبره المستوطنون شق طرق بطريقة "غير قانونية" ستسمح للفلسطينيين بالوصول إلى الطرق الالتفافية للمستوطنين في منطقة الأغوار دون المرور بالحواجز العسكرية"، وفق مزاعم المستوطنين المتطرفين.