المستهلك تطالب بالكشف عن الـ91 سلعة التي تراجعت الحكومة عن رفع اسعارها

وقال الدكتور محمد عبيدات ان الاستراتيجيات والخطط الحكومية تقوم على جيوب المواطنين لتحصيل الاموال من اجل سداد الدين العام وفوائده ومع ذلك هو في حالة ارتفاع دائم دون التوجه الى مشاريع استثمارية انتاجية قادرة على المساهمة في رفد الخزينة ورفع نسبة الناتج المحلي والاجمالي ودعم الصناعات الوطنية وتوفير اسواق خارجية لكافة الصناعات والمنتجات الاردنية اضافة الى افتقار الدولة الى عدد من المشاريع المميزة والتي ان تمت على ارض الواقع ستحفز الاقتصاد الاردني و تشغيل اليد العاملة الاردنية مما يحد من اسباب البطالة والفقر على حد سواء .

واشار عبيدات الى ان تصريح الحكومة وتبريرها لرفع رسوم نقل الملكية للمركبات يدلل على ان تخطيط الحكومة ماليا يقوم على البحث عن طرق رهيبة لرفع الرسوم والضرائب على المواطنين وهذه لا تحتاج الى علم او خبراء فهي قرارات ارتجالية بعيدا كل البعد عن الدراسات العلمية ودراسة اثر هذه الارتفاعات على المواطنين من الناحية السلبية اضافة الى بعض القطاعات المتأثرة جراء هذه القرارات .

واكد عبيدات ان حماية المستهلك من خلال مركز الدراسات التابع لها استغرب طرح الحكومة بتراجعها عن فرض الضريبة على (91) سلعة كما ادعت فما هي هذه السلع؟ وهل يعلم اصحاب القرار ان المول المتوسط الحجم لا يوجد به هذا الكم من السلع؟ وهل يعلمون معنى فرض ضريبة تتراوح من 4% - 6% على العملية الاقتصادية والحياة الاجتماعية للمستهلكين ؟ آملين من الحكومة ان تكشف عن هذه السلع والا اصبح هذا التبرير من اجل التبرير فقط .

وحول رفع رسوم نقل الملكية للمركبات بين عبيدات ان الحكومة تستطيع ان تفرض هذه الرسوم الغير مقنعة بعدة طرق مثلا اعفاء المشتري لاول مرة من هذه الرسوم وفرض رسوم 25% على المشتري للمرة الثانية وهكذا الا ان القرار الحالي سيدخل المواطنين في دوامة واتباع اساليب غير قانونية في عمليات الشراء والبيع وهذه لها ابعاد سلبية اقتصاديا واجتماعيا ويحرم الخزينة من دخل محقق عبر هذه الاساليب بالاضافة الى دراسة هذه الرسوم والضرائب حسابيا تبين ان الحكومة تستوفي رسوم وضرائب اضعاف الثمن الحقيقي للمركبة في بلادها .

واختتم عبيدات حديثة متسائلا عن المدة الزمنية التي سيبقى المواطن يتحمل تبعات هذه القرارات والدين العام وفوائده في ظل ظروف اقتصادية مضنية يمر بها المواطن المحاصر بارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة وضعف القدرات الشرائية مع ثبات الدخل ناهيكم عن استغلال التجار والصناع للظروف العامة والمحافظة على ارباحهم وتحميل اي ارتفاعات حكومية لجيب المواطن وكأنه اصبح الملاذ الاخير وهو الملاذ الذي اصبح يفتقر الى توفير ادنى متطلبات العيش الكريم لعائلته او مقومات المعيشة الصحية .

وناشد عبيدات الحكومة الى ضرورة اعادة رسم السياسات الاقتصادية للدولة بعيدا عن جيوب المواطنين والى اشراك اصحاب الاختصاص في تقديم النصح والمشورة من خلال اعداد دراسات علمية ممنهجة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية للمواطنين اضافة الى اعداد دراسات تسويقية محليا وخارجيا لمختلف الصناعات والمنتجات المحلية وعدم اغراق الاسواق بمنتجات مستوردة يوجد مثيلاتها في الاسواق المحلية وان تقوم السفارت الاردنية خارجيا بالبحث عن حلول تسويقية للصناعات والمنتجات الاردنية وان لايبقى دورها محصورا ببرتوكولات سياسية فقط وعلى دول العالم الوقوف مع الاردن ودعمه لتحمل اعباء المنطقة التي اصبح المواطن الاردني هو من يدفع ثمنها .