يمر الاردن والمنطقة بجملة من التحولات التي ستؤدي الى اعادة ترسيم خرائط المنطقة
الجيو سياسية٬ ويتزامن ذلك مع رغبة الشعوب في استعادة سيطرتها على مصيرها وحقوقها
وكرامتها عبر برلمانات شرعية ممثلة وحكومات تستجيب لطموحات الشعب.
وتطرح قائمة صوت الحق بالتعاون مع شركاء في قوائم أخرى في المملكة البرنامج التالي
وتتعهد بالعمل الدؤوب من اجل تحقيقه بالتعاون مع باقي القوى السياسية الوطنية في مجلس
لأن التنمية مستحيلة دون أمن٬ فإن القائمة ترى ان الحفاظ على أمن الدولة
واستقرارها هو مطلب وطني يتزامن مع مطالب الاصلاح والتحديث وتكريس سلطة
الشعب وصولا الى الدولة المدنية القوية التي تكفل الحقوق والحريات لجميع
مواطنيها بلا تمييز وعلى اسس من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.
لأن الديمقراطية مستحيلة بدون احزاب حقيقية فاعلة٬فإن مراجعات جادة للسياسات
الحكومية وحزمة التشريعات المتعلقة بالأحزاب والانتخاب هي واحدة من مهمات
قوى الاصلاح وصولا الى مجتمع مدني حقيقي يكون التنافس فيه على اساس البرامج
وليس على اساس المال او المنابت والاصول او الولاءات والانتماءات الضيقة.
لأن الحكم المحلي وتوسيع نطاق المشاركة هو مطلب شعبي٬فإن مراجعة جادة لقانون
اللامركزية وللنظام الداخلي لمجلس النواب ولبعض مواد الدستور المتعلقة بصلاحيات
مجلس النواب ضرورة من ضرورات الاصلاح.
لأن التطرف والتعصب والتحيز والارهاب والعنف والتكفير هي معاول هدم وتفتيت٬
فإننا ندافع عن تعزيز قيم المواطنة والتعددية والحوار والتسامح والمشاركة٬ دون
اقصاء او تهميش لأي فرد أو مكون او فئة٬وندعو الى التركيز على نقاط التوافق
واللقاء بين مكونات الأمة السياسية والاجتماعية٬ واستبدال العمل الفردي بالعمل
الحزبي لتحويل البرلمانات من منابر للتعبير عن المواقف الى ميادين للفعل السياسي
القادر على تلبية آمال الجماهير وتحقيق الرؤى البرامجية المنتجة التي تدفع
بمجتمعاتنا للامام وتعمل من اجل رفاه المواطنين وتوفير العيش الكريم وفرص العمل
لأن الفساد عدو حقيقي للاصلاح والتنمية٬فإننا نسعى الى بناء تحالف برلماني قوي
يتصدى لكل اشكال الفساد بتوظيف الادوات القانونية والدستورية المتاحة٬مؤمنين بأن
محاربة الفساد لا تحتاج الى هيئات ولجان٬بقدر ما تحتاج الى ارادة مجتمعية حقيقية
تلتقي فيها قمة الهرم مع قاعدته.
لأن فلسطين هي توأم الاردن وشريانه٬ فإن وحدة المكونات السياسية للشعب
الفلسطيني والعمل المشترك عبر حكومة وحدة وطنية لتقرير مصيره وتحقيق السيادة
على كامل ترابه الوطني هي ضرورة ملحة سنعمل على مساندتها بكل ما اوتينا من
لأن الحرية لا تتجزأ والمبادئ الاخلاقية لا تقبل المعايير المزدوجة٬ فإننا نساند
الشعوب العربية وكل شعوب العالم التي تسعى نحو تكريس سيادتها واستقلالها
والتعبير عن روحها الوطنية وإقامة دولتها المدنية الديمقراطية٬مع الحفاظ على وحدة
لأن الاردن لا يمكن ان ينمو دون تكامل عربي٬ولأن المنطقة العربية تضم ثروات
متباينة ولا يمكن لاي منها ان يزدهر دون الاستفادة من ميزات الاخرين٬فإننا نؤمن
بأن المرحلة القادمة التي تعقب التحرر والاستقلال واعادة بناء الدولة الوطنية على
اسس المواطنة الكاملة ٬ لا بد ان تتبعها مرحلة بناء التكامل العربي تحت مظلة
اقتصادية اجتماعية جامعة يمكن ان تتطور الى شكل من اشكال الوحدة السياسية٬مع
الابقاء على السيادة الكاملة لكل دولة.
تؤمن قائمة صوت الحق بأن الفقر والبطالة هما التحدي الاخطر الذي يواجهه اي مجتمع٬
وبالاخص المجتمع الاردني الشاب٬ وتؤمن ان تأهيل الشباب علميا وعمليا للنجاح في سوق
عمل لم يعد محليا٬ وإنما اصبح عالميا مفتوحا شديد التنافسية هي ضرورة ملحة لدفع عجلة
الاقتصاد والتنمية٬ وستسعى القائمة من خلال العمل البرلماني الدؤوب الى مراقبة سياسات
الحكومة ومراجعة منظومة التشريعات والتعليمات التنفيذية في كثير من القطاعات الإنتاجية
والخدمية بما يكفل تيسير شروط الاستثمار المولد لفرص العمل للأردنيين٬ باعتباره الاداة
الامثل لتعزيز ايرادات الدولة وتعظيم الناتج القومي الاجمالي ورفع نسبة النمو بما يمكننا من
مواجهة تحديات النمو السكاني الطارئ والاعتيادي.
وتسعى القائمة الى خفض الضرائب والرسوم المفروضة اعتباطيا على الكثير من الافراد
والقطاعات واعادة ضخ السيولة في السوق بنسب متوازنة تعيد تحريك عجلة الاقتصاد الراكدة
منذ سنوات٬مع الحفاظ على معدلات التضخم في مستويات قريبة من الصفر٬والسعي الجاد
لخفض المديونية وترشيد الاقتراض ومعالجة الاختلالات الهيكلية المزمنة في الموازنة العامة
للدولة٬وتوحيد موازنة الوحدات الحكومية مع الموازنة العامة بما يمكن المخطط والمراقب من
رسم صورة صحيحة غير منقوصة لاقتصاد الدولة٬ والتحول نحو الموازنات القطاعية بدل
الفصلية٬بما يمكن النواب من تقييم المبالغ المرصودة للانفاق على القطاعات والفئات المختلفة
وملاءمتها لحاجات تلك القطاعات والفئات ومدى جدوى ذلك الانفاق في تحقيق النتائج
كما تسعى القائمة الى تنشيط القطاعات الانتاجية عبر سلسلة من الحوافز الضريبية
وخفض كلف الطاقة والمياه ومدخلات الانتاج٬وتعظيم الاعتماد على طاقة الشمس والرياح في
مواجهة الطاقة التقليدية التي تسببت في رفع كلف الكهرباء على معظم القطاعات وادت الى
اغلاقات واسعة للكثير من الاعمال ورحيلها الى دول مجاورة تقدم اسعارا اقل للطاقة وبدائل
كما ستحث القائمة الحكومة على تطبيق النافذة الاستثمارية الواحدة التي نص عليها قانون
الاستثمار٬ باعتبارها الاداة الاهم لتسهيل الاستثمار وتيسير شروط انشاء الاعمال٬ وهو ما
يعزز موقع الاردن دوليا في مؤشرات التنافسية وبيئة الأعمال.
وتتبنى القائمة خطة لتأجير أراضي الدولة المهملة وغير المستغلة للشباب باسعار رمزية
واقراضهم قروضا دون فوائد لانجاز مشاريع صغيرة ومتوسطة وكبيرة وتقديم الاستشارات
والتدريب والتأهيل الكافي لهم اثناء العمل بما يمكنهم من انجاح مشاريعهم والاعتماد على
انفسهم في توليد فرص العمل لهم ولغيرهم بدل الانتظار سنوات في طوابير ديوان الخدمة
المدنية٬وهو ما يستدعي اعادة النظر في كل الهيئات والمؤسسات والصناديق والمبادرات التي
تمارس هذه المهمة وتوحيدها تحت اطار مظلة جامعة برؤية موحدة وبخطة وطنية متسقة توفر
احصائيات حقيقية تمكن صانع القرار من البناء على ما تم انجازه في السابق ومعالجة
ثالثا: إصلاح الادارة العامة نحو النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد
تؤمن القائمة أن إصلاح الادارة العامة هو المحرك الاساس للاصلاح الاقتصادي
والسياسي والاجتماعي٬فضعف الادارة وترهلها ونزعتها نحو الفساد وغياب الشفافية والنزاهة
في السنوات الماضية كانت سببا رئيسا في تدني الانتاجية وتفاقم العجز والمديونية وهرب
الاستثمار وتراجع الكثير من الخدمات العامة٬ ولذلك ستعمل القائمة على مراجعة السياسات
والتشريعات ومراقبة الاداء بما يكفل تحقيق نقلة نوعية في عمل الادارة العامة.
ولأن مكافحة الفساد تحتاج الى ارادة٬ ورغم توحيد مرجعيات مكافحة الفساد٬ ووضع
منهاج عمل وطني للنزاهة٬إلا ان الرشوة والواسطة والمحسوبية ما زالت الامراض الرئيسة
التي تضعف الجهاز البيروقراطي للدولة٬وهي بحاجة الى معالجات جادة تبدأ بتحسين رواتب
الموظفين ورفع مستوى الالمام بالقوانين وتعزيز منظومة القيم في مراحل التعليم المختلفة٬
ومحاسبة الفاسدين دون استثناء ومحاكمتهم محاكمات عادلة.
كما ان الحكومة بحاجة الى الافصاح عن كل مشروعاتها وسياساتها وبرامجها بشفافية
وعبر المواقع الالكترونية٬ بما يكفل للمواطنين حق الحصول على المعلومات وتقييم اعمال
وترى القائمة ضرورة انشاء مديرية للتقييم ترتبط بمجلس النواب مهمتها تقييم برامج
الحكومة ومشروعاتها بحيادية وتقديم تقاريرها للمجلس لتسهم في اعمال الرقابة النيابية على
اسس علمية٬وترتبط هذه المديرية بشبكات التقييم المحلية والدولية والاقليمية لتبادل الخبرات.
رابعا: الطاقة والثروات والموارد الطبيعية:
الاردن غني بثرواته المعدنية التي أخفقت الحكومات المتعاقبة في استثمارها على الوجه
الامثل٬من مثل النحاس والذهب والرمل الزجاجي والصخر الزيتي والغاز الطبيعي والنفط
الثقيل والخفيف. والحل الوحيد لسداد المديونية يأتي من استخراج وتعدين هذه الثروات والتحول
نحو عصر الصناعات المتقدمة لزيادة معدلات نمو الاقتصاد الوطني ورفع نسب التشغيل٬
خاصة للعمالة الماهرة والمتخصصة وخريجي الجامعات في التخصصات العلمية والتقنية٬
وزيادة ايرادات الخزينة ورفع الناتج القومي العام.
ولأن السياحة هي كنز الاردن الذي لا ينضب٬فإن اعادة هيكلة القطاع وتدريب العاملين
فيه ومنحه التمويل اللازم للقيام بالخطط والبرامج الملقاة في الادراج منذ سنوات هي عنصر
اساس لتحويله الى رافعة حيوية من روافع الاقتصاد الوطني.
وترى القائمة أن التحول نحو الطاقة المتجددة وبالاخص الشمس والرياح وتكرير النفايات
الصلبة هو الحل الامثل للتخلص من اعباء الطاقة الاحفورية واسعارها المتقلبة والحفاظ على
بيئة نظيفة ومصادر لا تنضب٬ وهو ما يستدعي رفع نسبة الاعتماد في توليد الكهرباء على
طاقة الشمس والرياح ٬ ورفع نسبة الاعتماد في خليط الطاقة الكلي الى %30 خلال خمسة
اعوام٬مع الحفاظ على مصادر الغاز الطبيعي المحلية والمستوردة بقدر الحاجة٬وتنويع مصادر
الطاقة بتعدين الصخر الزيتي.
خامسا: رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات العامة
تسعى قائمة صوت الحق الى تحسين الرواتب والاجور وخفض كلف المعيشة وتحسين الخدمات
العامة المقدمة للمواطنين٬وذلك عبر خطة شاملة نلخص ابرز معالمها هنا:
تحسين الرواتب والاجور: لا يمكن للمواطن ان يحيا حياة كريمة بدون رفع متوسطات
الرواتب للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين٬وهذا يتطلب زيادة ايرادات الدولة
من غير العوائد الضريبية التقليدية٬ والحل الامثل هو باستثمار الموارد المهملة عبر
شراكات فعالة مع القطاع الخاص تملك فيها الدولة الاصول ويتولى القطاع الخاص
خفض كلف المعيشة: يشكو الاردنيين من غلاء الاسعار وارتفاع كلف التعليم والتعليم
العالي والخدمات الصحية والنقل٬ولذلك فإن القائمة تسعى الى فرض رقابة جادة على
الاسعار لضبط السقوف السعرية عبر مديرية الاسعار في وزارة الصناعة والتجارة٬
ورفع موازنة صندوق الطالب الجامعي لتمكين كل الطلبة المحتاجين من الحصول على
منح او قروض دون فوائد لاكمال دراستهم الجامعية٬ضمن خطوات تدريجية تحقق
رؤية القائمة في الوصول الى تعليم جامعي بأجور رمزية. كما ستسعى القائمة الى
شمول كل المواطنين بتأمين صحي شامل٬وتحسين خدمات النقل العام٬وهو ما سيعفي
الاسرة من ثلاثة ارباع موازنتها المأزومة التي تضطر الكثيرين الى الاستدانة وبيع
تحسين الخدمات: لا يمكن للمواطن ان يشعر بالانتماء الصادق الى وطنه٬ما لم يحصل
على خدمات مرضية تكفل له معيشة كريمة٬ولذلك فإن القائمة تتبنى جملة من الحلول
في قطاعات استراتيجية٬نوردها فيما يلي:
التربية والتعليم والتعليم العالي:
تعمل القائمة على الغاء امتحان الثانوية العامة واستبداله بامتحان مدرسي تحصيلي يحصل
الطلبة بموجبه على شهادة انهاء المرحلة الثانوية التي تؤهلهم للعمل٬ بحيث تستطيع اغلبية
الطلبة الحصول عليها دون مشقة تذكر.
في المقابل٬فإن من يرغب منهم باكمال الدراسة في الجامعات عليه التقدم لامتحان قبول
جامعي يختلف باختلاف التخصص الذي يتقدم اليه الطالب ويكون مبنيا على المهارات التي
يحتاجها للنجاح في ذلك التخصص. وتضاف هذه العلامة الى مجموعة اخرى من المعايير
للقبول منها وجود ساعات خدمة مجتمعية للطالب وممارسة هوايات فنية او رياضية تنمي
الشخصية المتكاملة والحصول على شهادات توصية مرجعية من مدرسيه في المدرسة بالاضافة
الى افادة منه حول الاسباب التي تدفعه لدراسة التخصص.
ولأن الجامعات الحكومية وجدت لتوفير التعليم للطبقات الدنيا والمتوسطة٬والابقاء على
البرنامج الموازي يتنافى مع فلسفة التعليم الجامعي الحكومي٬ولذلك فإننا نتبنى الغاء الموازي
مع الابقاء على الحوافز التي يقدمها للاكاديميين والاداريين٬ وخفض الرسوم الجامعية لتصل
الى ما يشبه التعليم المجاني٬اسوة بمعظم دول العالم. ونقترح ذلك على خطوات٬تبدأ بتوسيع
موازنة صندوق الطالب الجامعي لتصل الى مائة مليون دينار توفر منحا وقروضا بدون فوائد
للطلبة الموهوبين والطلبة المحتاجين.
اعتماد سلة من معايير القبول في الجامعات هو مطلب وطني ايضا٬ونرى هنا ضرورة
اعتماد امتحان قبول جامعي يختلف باختلاف التخصص الجامعي تشرف على وضعه مديرية
الامتحانات في هيئة الاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي٬ بالاضافة الى اعتماد معايير
اخرى كسجل الطالب في المدرسة وافادته التعليمية ورسائل التوصية المرجعية وساعات الخدمة
في الوقت ذاته٬فإن الاستثمار في الجامعات الخاصة واجب وطني ويوفر قيمة مضافة
عليا٬شريطة رفع مستوى الجودة فيها بما يوفر فرص عمل لقطاعات واسعة من الاكاديميين
والاداريين والفنيين٬ويحول الاردن الى مركز جذب تعليمي اقليمي اسوة بالسياحة العلاجية.
كما ترى القائمة أن الاهتمام بتجويد التعليم في جميع مراحله بإعادة النظر في المناهج
التعليمية وتوجيهها نحو التعليم الابتكاري٬ هو ضرورة ملحة٬ وإيلاء المعلم الاهتمام الخاص
باعتباره محور التعملية التعليمية٬بتحسين ظروفه المادية والاجتماعية٬وتحسين البيئة الصفية
لتكون بيئة داعمة آمنة تيسر التعلم الممتع والمستمر وتنمي مهارات التفكير والابداع.
كما تؤمن القائمة بضرورة إعادة الاعتبار للتعليم المهني والحرفي والتطبيقي من فروع
الثانوية العامة المهنية ومن خلال الكليات والمعاهد الفنية المتخصصة٬ وتوجيهه لسد حاجة
المجتمع من العمالة المدربة والماهرة وتوفير فرص عمل للحرفيين برواتب مجزية٬وتطوير
أداء الجامعات وزيادة فاعلية البحث العلمي وتوجيهه نحو خدمة قضايا المجتمع.
وستعمل القائمة على رفع مخصصات الانفاق على التعليم والتعليم العالي والتأهيل
والتدريب في الموازنة العامة وموازنة الوحدات المستقلة التي تطالب القائمة بدمجهما في
موازنة واحدة واجراء التعديل الدستوري الملائم لتحقيق ذلك.
الخدمات الصحية والبيئية والتأمين الصحي الشامل:
تتبنى القائمة شمول الاردنيين قاطبة بالتأمين الصحي عبر تفعيل صندوق التأمين الصحي
في مؤسسة الضمان الاجتماعي عملا باحكام قانون الضمان٬وشمول الاسنان والعلاج النفسي
والتأهيل من المخدرات والجراحات التجميلية ذات الطبيعة الصحية بهذا التأمين مع مراجعة
قيمة الاشتراك بما يحقق للصندوق التوازن المالي والمواطن الامن الصحي.
ويمكن تغطية هذه الكلفة بالغاء الاعفاءات التي تبلغ قيمتها خمسين مليون دينار سنويا على
الاقل٬واستبدالها بتأمين يغطي كل الاردنيين٬ويمكن ان يتطور ليشمل كل السكان في المرحلة
كما ستعمل القائمة على رفع مخصصات الانفاق الصحي في الموازنة العامة للدولة٬بما
يمكن من رفع رواتب العاملين في قطاع الصحة والتوسع في تقديم الخدمات وبناء المستشفيات
والمراكز الصحية وتوفير الاسرة في المناطق الاكثر اكتظاظا بالسكان.
كما ستعمل القائمة على المحافظة على صحة المواطن عبر تفعيل الرقابة البرلمانية على
مؤسسات الدولة ذات العلاقة لضمان جود الغذاء والدواء ورفع مستوى الرعاية الصحية
والبيئية المقدمة للمواطن٬ والسعي نحو حماية البيئة بكل مكوناتها والمحافظة على جودتها
ومصادر المياه فيها وحماية طبقات الجو من انبعاثات الغازات السامة الناتجة عن حرق الديزل
والبنزين وتلوث المياه والتربة بالنفايات الصناعية.
يقاس تقدم المجتمعات بنهضة وسائل النقل العام فيها٬وتطالب القائمة بتوفير وسائل نقل
عامة لائقة تحفظ الكرامة وتعمل بدقة وفق مواقيت واضحة وتوفير مواقف بمظلات واجهزة
لقطع التذاكر للحافلات٬ وباصات وقطارات سريعة٬ وخطوط سكك حديدية تربط محافظات
المملكة ببعضها وبباقي دول الاقليم وتسهل نقل الخدمات والسلع والركاب٬بما يحول الاردن
الى نقطة جذب اقليمية وخاصة في مواسم الحج والعمرة٬ويقلل من الاعتماد على وسائل النقل
الخاصة التي تخلق الاكتظاظ والأزمات وتؤدي إلى تلوث البيئة وتشكل عبئا ماليا كبيرا يستنزف
كما كبيرا من مخزوننا من العملات الصعبة.
ازمات جبل الحسين ووسط البلد:
تطالب القائمة بتوسيع حرم الشارع في اسواق جبل الحسين ووسط البلد٬وتوفير مواقف
مدفوعة الثمن امام المحال التجارية٬ ووقف الملاحقة بالغرامات لأنها مصدر ازعاج وقطع
رزق لاصحاب تلك المحال. كما تطالب باستملاك عدد من الاراضي من قبل الامانة لبناء
مواقف سيارات من عدة طوابق لحل ازمات هذه المناطق الحيوية التي تعد عصب الاقتصاد في
تطالب القائمة ايضا بتحسين البنى التحتية والخدمات لمخيم جبل الحسين ووادي الحدادة
وجبل القلعة والجوفة لرفع مستوى معيشة المواطنين في تلك المناطقة المهمشة والمحرومة.
تطالب القائمة بانتخاب امين عمان وكل اعضاء الامانة٬ مع الابقاء على الاعضاء
المعينين الذين يأتون بحكم مواقعهم الوظيفية لاستكمال الادوار داخل مجلس الامانة. كما تطالب
بتغيير تعريف امانة عمان وباقي البلديات لتصبح وحدات حكم محلية٬وليس مؤسسات أهلية٬
وتطوير خدمات الامانة بما يتلاءم مع حجم الضرائب والرسوم والغرامات الهائل الذي تتقاضاه٬
واعادة هيكلة الامانة لرفع انتاجية موظفيها وتقليل ديونها٬واستيفاء المبالغ المترصدة للامانة في
يشكل السكن عبئا كبيرا على موازنة المواطن الأردني؛ لذا لا بد من السعي الجاد لعلاج
هذه المشكلة بإنشاء مساكن حكومية للفقراء وذوي الاعاقات ومدن سكنية جديدة لذوي الدخل
المحدود والمتوسط بالشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي عن طريق الإجارة التمويلية
وغيرها من وسائل التمويل٬ والعمل على توفير السكن الوظيفي خاصة في المناطق البعيدة
والنائية بما يخفف عن كاهل الموظفين في الجهاز المدني والاجهزة الامنية.
المرأة عماد المجتمع ومحرك تنميته٬ وهي التي تكون شخصية أبنائها وبناتها وتحمي
الشباب من الانزلاق في مهاوي الفكر المتطرف والانحراف والجريمة٬وتمكينها واشراكها في
كل مواقع صنع القرار بعدالة ومساواة مطلب لنمو المجتمع ونهضته.
وتقدم قائمة صوت الحق الحلول التالية لتعميق انجازات المرأة وتمكينها:
رفع المبلغ المرصود في صندوق المعونة الوطنية للفتاة والمرأة المعاقة والمسنة
واليتيمة والمرأة المعيلة لاسرتها٬حيث ان المبالغ المرصودة حاليا لا تكفي لتغطية
احتياجاتها المعيشية الاساسية٬وذلك حفاظا على ترابط الاسرة وحمايتها من التفكك
وحتى لا تكون معرضة للخطر والانزلاق الاجتماعي.
تفعيل لجان المرأة في المجتمع والجمعيات المتخصصة في شؤون المرأة ورفع المبالغ
المرصودة لدعمها في الموازنة السنوية للدولة٬ والتحول نحو الموازنات الحساسة
رفع مستوى كفاءة الفتيات لتتناسب مخرجات التعليم مع حاجات السوق٬ وتوفير
الوسائل لتدريب الفتيات والنساء في مراكز التدريب المهني وتأهيل رائدات الاعمال
وتقديم التدريب المحترف اثناء الخدمة لرفع قدراتهن على ادارة الاعمال الصغيرة
استثمار المسؤولية الاجتماعية للشركات في برامج متخصصة لدعم النساء في
المجتمع المحلي٬ وعقد دورات مجتمعية لتأهيل النساء ورفع مستواهن التعليمي
المساهمة العامة بنسبة لا تقل عن %10ترتفع تدريجيا لتصل الى %30كحد ادنى استحداث كوتا لتعيين المرأة المؤهلة في مجالس ادارة الشركات الحكومية والشركات
الكثير من النساء يعملن في الاقتصاد المنزلي الذي لا يحتسب في الناتج القومي
الاجمالي ولا يوفر لهن مظلة حماية اجتماعية٬وقد آن الاوان لاحتساب هذا الانتاج
وتوفير مظلة حماية الزامية ضمن قانون الضمان الاجتماعي.
استحداث ملاعب ومسابح ومراكز متعددة الاغراض لتنمية المواهب الرياضية والفنية
والحرفية للنساء٬و توسيع مصليات النساء في المساجد.
اعادة تأهيل المراة في السجون كي يتقبلها المجتمع وتكون منتجة٬ وفك دين المرأة
الغارمة عبر تخصيص موازنة لهذا الغرض في صندوق الزكاة٬ وتوفير الحماية
تفعيل دور المطابخ الانتاجية والزام الشركات بالتعاون مع هذه المطابخ الانتاجية
بشراء منتجاتها٬وتفعيل الحديقة المنزلية لتكفي حاجات الاسرة والمطبخ الانتاجي.
انشاء شركة تسويق متخصصة لتسويق انتاج النساء من الاعمال الصغيرة ومتناهية
الصغر تعمل على توحيد معايير الانتاج ضمن مواصفات محلية واقليمية وعالمية.
تعديل التشريعات ومنها قانون الانتخاب للنص على مقعد للمرأة عن كل دائرة
انتخابية٬ورفع حصة المرأة في قانون مجالس الحكم المحلي ( اللامركزية)٬واعادة
النظر في قانون الاحوال الشخصية بما يحقق عدالة اكبر للمرأة٬وبالأخص المطلقة
الشباب: تحمل القائمة برنامجا طموحا لتفعيل دور الشباب في المجتمع٬ومن ضمن ذلك
رفع موازنة وزارة الشباب والرياضة والمجلس الاعلى للشباب وتفعيل المراكز والاندية
لاستقبال اعداد اكبر من الشباب حتى منتصف الليل٬ وتفير شاشات كبيرة في تلك المراكز
لمتابعة المباريات الحصرية التي يعجز الشباب عن توفير مستحقاتها٬وتوفير بطاقات لاعضاء
تلك الاندية والمراكز يحصلون بموجبها على امتيازات مالية ومعنوية في النقل والخدمات
الصحية وشراء السلع ٬وتوسيع عضوية مجالس ادارات الاندية بتخفيض الرسوم وادخال دماء
جديدة لادارات الاندية تلبي طموح الشباب.
الاهتمام بحصص التربية الرياضية والفنية والمهنية في المدارس٬وتوفير الموازنة الكافية
لشراء الادوات وبناء القاعات وتزويد المدارس بالمعلمين المؤهلين وعدم السماح بالتعدي على
تلك الحصص من قبل معلمي المواد الاخرى٬ فالرياضة عامل هام في بناء العقل والجسد
والروح وتنمية القيم النبيلة والايجابية.
تشجيع الشباب على الانخراط في العمل الحزبي٬وفتح الجامعات امام الأحزاب المرخصة
لالقاء المحاضرات وعمل الندوات٬وهو ما يتطلب تعديل بعض النصوص في نظم التعليمات
توفير فرص عمل للشباب ورعاية مواهبهم٬ ورفع موازنة البحث العلمي في الجامعات
لتشجيع الابتكار وايجاد الحلول لمشاكل الاردن الملحة٬وتطوير غرف المصادر في المدارس
بما يمكنها من رعاية الموهوبين ومساعدتهم على انجاز اختراعات واكتشافات واعمال فنية
توفير قروض حسنة للشباب الراغبين في الزواج لتحصينهم من الانحراف والرذيلة٬
وانشاء مدن سكنية جديدة لاسكان الشباب حديثي الزواج بأسعار معقولة تتلاءم مع القدرة
الاستهلاكية لعموم الشباب في وطننا.
ثامنا: الثقافة والإعلام :
لا ديمقراطية ولا نهضة بدون تعزيز حرية الإعلام وحماية الصحفيين ودعم المؤسسات
الإعلامية الوطنية لتؤدي رسالتها الإعلامية على أكمل وجه٬ واعادة تأهيل الإعلام الرسمي
والخاص ليواكب المستجدات الحياتية وتوفير الإمكانيات التي تجعله قادرا على المنافسة في
الفضاء الإعلامي٬ ومراجعة التشريعات الوطنية لتعزيز حق الحصول على المعلومات ومنع
حبس الصحفيين والاعلاميين على خلفية جرائم المطبوعات٬ وتعزيز وتنمية الثقافة الوطنية
والمحافظة على التراث الأردني ودعم المثقفين من شعراء وأدباء وفنانين وتوفير الفرص
لرعاية المواهب الفنية والثقافية عبر تخصيص جوائز مالية ومعنوية٬ والاحتفاء بالثقافات
الفرعية لما تضيفه من تنوع على النسيج الثقافي الوطني٬والاهتمام بالخطاب الديني لغة وأسلوبا
ومضمونا ليؤدي دوره في خدمة المجتمع وتعزيز قيم التسامح والتعاون والمحبة وتحقيق الوئام
تاسعا: الأمن والحقوق والحريات
المجتمع الآمن مجتمع قادر على العطاء والنمو٬ ومكافحة الجريمة بكافحة أشكالها
وصورها واجب وطني٬من خلال تعزيز دور جهاز الشرطة وتطوير أدواته وتأهيل أفراده
للقيام بواجبهم خير قيام٬ واعادة النظر في دور السجون ومراكز الإصلاح لتؤدي دورها في
إصلاح الجاني واعادة تأهيله ليعود عنصرا خيرا وفاعلا في المجتمع٬ والتصدي لظاهرة
المخدرات واستنهاض كل القوى الاجتماعية والسياسية والتربوية للقيام بواجبها في التصدي لها٬
والعمل على تعديل قانون العقوبات الأردني وقانون اصول المحاكمات الجزائية والقوانين ذات
العلاقة لمواكبة مستجدات الحياة.
في الوقت ذاته٬فإن صون حريات المواطنين الفردية والجماعية هي مطلب اساسي للامن
والتنمية والاستقرار٬ولا ديمقراطية دون حريات٬وهو ما يستوجب مراجعة جادة لكل القوانين
والنظم والتعليمات بما ينسجم مع المبادئ العليا السامية التي تضمنها الدستور الاردني
والتزامات الأردن الدولية تجاه اتفاقيات حقوق الانسان.
السيرة الذاتية للدكتورة رلى احمد الفرا ( الحروب)
من هي الدكتورة رلى الفرا الحروب؟
نائب عن قائمة اردن اقوى في مجلس النواب السابع عشر٬حصدت ثاني اعلى الاصوات في
المملكة عن القائمة الوطنية العامة بأكثر من مائة الف صوت٬وهي امين عام حزب اردن اقوى٬
ورئيسة شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة " رائدات"٬ والناطق باسم ملتقى البرلمانيات
الاردنيات٬وعضو مجلس الامناء للمنظمة العربية لحقوق الانسان٬واستاذة علم النفس التربوي
في الجامعتين الاردنية والهاشمية سابقا٬ ومديرة وحدة الاعلام في الجامعة الاردنية سابقا.
صحفية واعلامية لامعة رئست تحرير عدد من الصحف والمجلات منها صحيفة الانباط اليومية
ومجلتا لونا والميدان٬وقدمت عددا من البرامج التلفزيونية والاذاعية في تلفزيون الكويت وقنوات
الام بي سي٬والاي ار تي٬والتلفزيون الاردني و جوسات.
حصلت على موقع النائب الافضل اداء في مجلس النواب السابع عشر لعامي 2014 و2015
وكانت واحدة من افضل خمسة نواب في الدورة الاولى من اعمال المجلس في العام 2013
بحسب تقارير مركز راصد لرصد الاداء النيابي٬وهي بحسب كل التقارير الموضوعية واحدة
من اهم النواب واكثرهم تأثيرا في مسار العمل البرلماني الرقابي والتشريعي والسياسي.
كما حصلت على موقع النائب الاكثر شعبية لعام 2014 بحسب استطلاع مركز القدس للدراسات
تميزت بعدد الاسئلة والاستجوابات والمذكرات النيابية والاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة
التي وجهتها للحكومة وعدد المداخلات التشريعية تحت القبة وعدد المرات التي طرحت فيها الثقة
في الحكومة ووزرائها٬ حيث نجحت في توجيه المجلس لطرح الثقة في الحكومة اثر قضية
استشهاد القاضي رائد زعيتر٬وطرحت الثقة في الحكومة اثر رفع اسعار المياه ٬كما طرحت
الثقة في وزير الخارجية اثر التقصير في ملف مطار تمناع الاسرائيلي ٬ ووقعت عددا من
مذكرات طرح الثقة اثر رفع اسعار الكهرباء ورفع الرسوم والضرائب على عدد من السلع
وللنائب د. رلى الفرا الحروب مواقف مفصلية تحت القبة٬منها أنها نبهت المجلس الى خطورة
ادخال شركات اسرائيلية في قانون صندوق الاستثمار ودافعت عن حق الاردنيين في تحويل
الاموال الى اقاربهم في فلسطين دون ان يتهموا بتمويل الارهاب في قانون منع تمويل الارهاب٬
ودافعت عن حقوق ابناء غزة في العمل والتعليم والصحة في الاردن في عدد من القوانين مثل
قانون نقابة الاطباء٬و شؤون الاقامة والاجانب٬والعمل٬وساهمت في رفع تعويض الدفعة
الواحدة لاسر شهداء الواجب في الامن العام والدفاع المدني الى عشرة الاف دينار٬ونجحت مع
عدد من زملائها في تعديل قانون ضريبة الدخل لزيادة الاعفاء الضريبي للاسرة الاردنية
المتوسطة بمقدار اربعة الاف دينار مفوترة وحماية قطاع الصناعة من رفع الضريبة واعفاء
قطاع الزراعة من ضريبة الدخل بالكامل٬وحماية أول خمسة الاف دينار من مكافأة نهاية
الخدمة من الضريبة٬وحماية اول ثلاثة الاف من الراتب التقاعدي من الضريبة٬وعملت على
تجميد قانون التنفيذ القضائي المعدل المتغول على حقوق الاكثرية المدينة من الاردنيين لصالح
المتنفذين والبنوك٬واوقفت مشروع قانون الحكومة بفرض ضريبة تأخير %9على تحصيل
الاموال الاميرية٬واسهمت مع ملتقى البرلمانيات في اضافة كوتا للمرأة في قانون اللامركزية٬
ورفع نسبة النساء الوزيرات وعضوات مجالس امناء الجامعات٬واستصدار البطاقة التعريفية
والمزايا الخدمية لابناء الاردنيات٬ورفع الحد الاعلى للمشمولين بالتأمين الصحي المجاني من
180الى 250دينار٬كما اسهمت في تشديد العقوبة على المغررين بالفتيات والشباب في قانون
المخدرات٬وعلى المروجين والموزعين والتجار والمصنعين والزارعين٬وتعديل قانون التقاعد
المدني والتقاعد العسكري للسماح بالجمع بين الرواتب التقاعدية التي تحصل عليها الزوجة
والزوج٬والسماح بالجمع بين راتب التقاعد العسكري المساوي لخمسمائة دينار اواقل وراتب
الوظيفة الجديدة٬وكذلك في قانون الضمان الاجتماعي٬ ووقف قرار مجلس الوزراء بشان
استيفاء تصاريح العمل للفلسطينيين قبل السماح بدفع مخصصاتهم من الضمان واستصدار قرار
جديد باعفائهم من الرسوم٬ورفع سن المسؤولية الجزائية للاحداث الى 12سنة بدلا من 7
سنوات٬ولها عشرات المواقف المشهودة تحت القبة وفي الاعلام .
تميزت ايضا بالعمل الجاد من خلال لجان المجلس الدائمة والمؤقتة والكتل البرلمانية وبالحوارات
الجماهيرية الواسعة التي اجرتها مع ابناء الوطن من كل انحاء المملكة عبر الاتصال المباشر
وغير المباشر٬ ورئست لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان٬ وكانت عضوا نشطا في لجان
العمل والتنمية الاجتماعية والسكان٬ والتربية والثقافة والشباب٬ والتوجيه الوطني٬ والطاقة٬
وأسهمت في حل العديد من القضايا العمالية والحقوقية والانسانية الفردية والجماعية من خلال
التدخل المباشر عبر البرلمان والاعلام
بيان صادر عن وزارة الخارجية
الاردن 33 ألف طالب وطالبة يتقدمون لأول امتحانات تكميلية التوجيهي
الأمن يحذر الأردنيين من المنخفض الجوي
المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها
الجمارك تعلن السبت دواما رسميا كاملا لإتمام تسويات الغرامات قبل نهاية العام
أمطار رعدية ورياح قوية وتحذيرات من الانزلاق وتدني الرؤية
تعليمات لطلبة التكميلي وإتاحة تحديد مواقع القاعات إلكترونياً
وقف ضخ المياه عن مناطق في عمان والزرقاء الأحد .. اسماء
