آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

السيولة المحلية ترتفع إلى 32.11 مليار دينار

{clean_title}
ارتفعت السيولة المحلية في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1.6 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام 2015 مسجلة زيادة مقدارها 510.8 مليون دينار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 32.116 مليار دينار في نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 31.605 مليار دينار نهاية العام 2015.
وأتى ارتفاع السيولة المحلية بشكل طفيف نتيجة لارتفاع مكونات السيولة، وهي الودائع والنقد المتداول.
وارتفعت قيمة الوادئع إلى نحو 27.8 مليار دينار في نهاية حزيران (يونيو).
وبلغت قيمة الارتفاع في الودائع خلال النصف الأول من العام الحالي ما مقداره 127.4 مليون دينار بزيادة نسبتها 0.5 %، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 1.34 مليار دينار (5.3 %) في الفترة ذاتها من العام 2015.
وفي الجهة الأخرى، زاد النقد المتداول بمقدار 383.4 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي وصولا إلى 4.31 مليار دينار، وذلك مقارنة مع ارتفاع بلغ 130.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2015.
وقد ارتفعت نسبة النقد المتداول خلال فترة المقارنة نحو 9.7 %، مقارنة مع نسبة ارتفاع بلغت 3.4 % في الفترة ذاتها العام 2015.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وأما بالنسبة للموجودات المحلية، فبحسب أرقام البنك المركزي سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي ارتفاعا بمقدار 1.07 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام 2015.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 4.6 % في النصف الأول مقابل ارتفاع مقداره 1.73 مليار دينار أو ما نسبته 8.2 % في الفترة نفسها من العام 2015.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنوك المرخصة ولدى البنك المركزي؛ إذ بلغ مقدار الارتفاع 78.4 مليون دينار وبنسبة 0.3 % ومقدار 993.2 مليون دينار وبنسبة 17.2 % على التوالي.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي انخفاضا بمقدار 560.9 مليون دينار وبنسبة بلغت 6.9 % في نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي مقارنة بمستواه في نهاية العام 2015.
ومقارنة مع انخفاض مقداره 266.9 مليون دينار أو ما نسبته 3.4 % خلال الفترة نفسها من العام 2015.
وجاء هذا نتيجة للتراجع في هذا البند لدى البنك المركزي بمقدار 480.7 مليون دينار أو ما نسبته 4.7 % وانخفاضه لدى البنوك المرخصة بمقدار 80.2 مليون دينار أو ما نسبته 4 %.
وارتفعت السيولة المحلية في نهاية العام الماضي بنسبة 8.1 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام 2014 مسجلة زيادة مقدارها 2.36 مليار دينار لتصل إلى نحو 31.6 مليار دينار في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 29.24 مليار دينار نهاية العام 2014.