آخر الأخبار
  تحذير صادر عن "إدارة السير" للأردنيين بشأن المواكب   تحذير صادر عن مدير مركز الحسين للسرطان للأردنيين   رئيس وزراء قطر: اجتماع وشيك للوسطاء بشأن اتفاق غزة   أبو الغيط: الأردن في قلب الاحداث ودبلوماسيته نشطة للغاية   النائب الهميسات يوجه سؤالاً للحكومة بخصوص مديرة المواصفات والمقاييس   الحكومة الاردنية ستنظر برفع الرواتب بموازنة عام 2027   الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم   عثمان القريني يكشف عن موعد مباراة الاردن والمغرب وحقيقة تغير موعدها   تفاصل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر حلحول- الخليل بالأردن   وزير البيئة: بدء إعداد البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات   "الملكية الأردنية" تسير 20 رحلة إلى قطر دعما للنشامى بأسعار مخفضة   خبير يرجح إجراء تعديل على قانون الضمان الاجتماعي خلال أشهر   مالية الأعيان تدعو لرفع سن تقاعد الاختصاصيين في الحكومة إلى 70 عامًا   حسّان: الحكومة ملتزمة بالانضباط المالي وحماية ذوي الدخل المحدود   وزير المالية: تجنبنا المزيد من الاقتراض ونؤكد النظر برفع الرواتب   الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم   رئيس الوزراء: ننتظر النشامى بتفاؤل وحماس في نهائي كأس العرب   التعليم العالي تخصص 2632 منحة جزئية وقرض لأبناء المعلمين   ولي العهد: جماهير الأردن مصدر قوة وعزيمة للنشامى

بعدما طردها من المنزل وهي حامل- سعودية تنتقم من زوجها بهذه الطريقة!

{clean_title}

رفعت سعودية دعوى قضائية ضد زوجها متهمة إياه بطردها من منزلها وهي حامل، طالبة من المحكمة إلزامه بالنفقة الشرعية لأنها حق من حقوقها بصفتها زوجة شرعية، إضافة إلى إلزامه بالتخلي عن الطفلة التي بات عمرها شهرين وإبقائها مع والدتها.

وعلى الفور، ألزمت محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة الزوج بتسليم طفلته إلى والدتها، وحدد مكتب المصالحة والتحكيم مقدار النفقة بـ 1200 ريال شهرياً للفترتين السابقة واللاحقة، في حين تكون كسوة العيدين مضاعفة في كل عام، ورجحت مصادر منح الأولوية لاعتماد الصلح إذا اقتنع طرفا القضية.

وشدد قاضي المحكمة على جميع الدوائر والجهات الحكومية المختصة بالعمل على تنفيذ الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة، ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة، وأصدر القاضي أمراً بإجراء تحفظي مشمولٍ بالنفاذ المعجل؛ وذلك بإلزام المدعى عليه "الأب" بتسليم طفلته إلى أمها حتى انتهاء الدعوى المقامة بينهما بحكم قطعي.

وتضمن منطوق الحكم منح أم الطفلة الحق في مراجعة الأحوال المدنية، والجوازات، والسفارات، وإدارات التعليم، والمدارس، وإنهاء ما يخص طفلتها من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، لكنه استثنى سفر الطفلة إلى خارج البلاد إلا بإذن من القاضي.