منح تراخيص العمل للسوريين يبدأ بجني ثماره

في حقل تخبزه الشمس، يقع تماماً خارج مدينة الرمثا، يشق عدد من الرجال والنساء السوريين طريقهم يمنةً ويساراً بين صفوف الفلفل الأخضر.

وتتوسط العاملين منال، التي قالت بخصوص هذا الأمر بينما كانت تفرغ سلة الخضراوات خاصتها في كيس يحمله أخوها الأصغر سناً: 'أنا أقوم بزراعة البذور والتخلص من الأعشاب الضارة، بالإضافة إلى الحصاد، في هذه المزرعة. وهو العمل نفسه الذي كنا نزاوله في أرضنا هناك في حمص'.

وبواقع الحال، بقي اللاجئون السوريون يعملون في المزارع الأردنية بصورة غير مشروعة لوقت طويل، لكنهم في الوقت نفسه كانوا قلقين من أن يعاد ترحيلهم إلى سورية في حال تم القبض عليهم وهم يفعلون ذلك.

ولكن، على النقيض مما سبق، أصبح بإمكانهم الآن أن يحصلوا على تراخيص عمل مجانية.

وعلى صعيد متصل، يقول محمد، مزارع سوري آخر: 'ينتابنا الآن شعورٌ مختلف، فلم نكن نستطيع العمل خارج المخيمات بسهولة سابقاً؛ حيث كنا نختبئ من رجال الشرطة باستمرار، لكن الأمر أصبح ممتازاً عقب تلقينا تصاريح العمل'.

وبحسب الإحصاءات المحلية، هناك أكثر من 650.000 سوري مسجل كلاجئ في الأردن بطبيعة الحال. ومع ذلك، وحتى وقت قريب جداً، كانت حكومة المملكة تسمح لبضعة آلاف منهم فقط بالعمل، خوفاً من تسببهم بانخفاض الأجور من جهة، وسيطرتهم على وظائف الأردنيين، الأمر الذي قد يشجعهم أيضاً على تبني عقلية البقاء في الأردن عقب انتهاء الأزمة السورية من جهة أخرى.

وفي الوقت الراهن، تختبر السلطات الأردنية إمكانية أخرى وهي احتمالية أن يعزز تواجد الكم الهائل من السوريين اقتصاد المملكة البطيء بطبيعته.

'الربح لكلا الطرفين'
يعمل حوالي 350 لاجئا سوريا في مزارع 'الرحمن' حالياً. وعلى هذا الصعيد، بين صاحب هذه المزارع، جمال الزعبي: 'لقد ساعدنا الأمر كثيراً، فقد أنقذتنا العمالة السورية من الحاجة إلى استيراد العمالة من الخارج، كما ووفرت علينا الكثير من الأموال أيضاً'.

من التحدي إلى الفرص
تم إعلان قرار المملكة بشأن السياسة المتبعة تجاه اللاجئين في مؤتمر لندن، الذي عقد في شباط (فبراير) بين الجهات الدولية المانحة والمستضيفة حول الشأن السوري. وأسفر المؤتمر عن تعهد القادة الأوروبيين بتخفيف القوانين التجارية.

وفي الشهر الماضي، تم التوصل إلى اتفاقية رئيسية تقوم على تبسيط قواعد طبيعة المنشأ بالنسبة للمصانع الأردنية المُصدرة إلى الاتحاد الأوروبي. وقد أتاحت الاتفاقية استخدام المزيد من المواد الخام المستوردة في المنتجات الأردنية الجاهزة، حتى تدخل أسواق الاتحاد الأوروبي معفاةً من الرسوم الجمركية. وهناك حصص لأعداد السوريين التي يجب أن توظفها تلك الأعمال التجارية. وفي هذا الخصوص، يقول وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد فاخوري: 'يتيح لنا تبني قوانين المنشأ الجديدة، إلى جانب القدرة على توظيف السوريين في القطاعات –خاصة تلك المرتبطة بالأعمال اليدوية- المجال لتحويل هذا العبء والتحدي إلى فرصة'.

وأضاف: 'نأمل أن يزيد ذلك من فرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين على حد سواء، وأن يستقطب استثمارات جيدة، رافعاً معدلات التصدير التي سوف تسهم في نمو الاقتصاد'.

رفع مستوى المعايير
ينمو الاقتصاد الأردني حالياً بنسبة 2.4 % فقط سنوياً. ويعود ذلك إلى معاناته الكثيرة إثر خسارته التجارة مع العراق وسورية التي مزقتها الحروب، جنباً إلى جنب مع معاناته ارتفاع الدين القومي.

وفي الوقت الراهن، أصبح الأردن يتلقى الدعم الدولي لتغيير الأحوال. حيث سبق وأعلن 'البنك الدولي' عن قرض بـ100 مليون دولار بلا أي فوائد. ومن المتوقع له أيضاً أن يعلن، في الشهر المقبل، عن برنامج من 300 مليون دولار لاجتذاب الاستثمارات وإصلاح سوق العمل وخلق وظائف جديدة. ويهدف هذا البرنامج لتوظيف 200 ألف سوري لاجئ من المقيمين في أراضي المملكة.

ويريد الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، أن يتم توفير مزيد من فرص العمل لمزيد من اللاجئين، من منطلق أنه يأمل بأن تحسن ظروف معيشتهم سيجعلهم أقل اهتماماً بالتوجه إلى الشواطئ الأوروبية.

وفي الحقيقة، ليست الأموال المُتعهَّد بها للاجئين السوريين الذين يعيشون في الأردن ولبنان وتركيا، والتي وصلت لمليارات الدولارات في نقطة معينة، كافيةً لتحقيق الأهداف المرجوة منها. فقد عاد تدفق مئات الآلاف من اللاجئين إلى أوروبا العام الماضي إلى انخفاض إعانات الطعام والأجور التي يتلقونها في الدول المستضيفة لهم في العالم العربي.
'ليس بما يكفي'

حتى الآن، تم إصدار ما يقارب 20 ألف تصريح عمل للسوريين في المملكة. ورغم أن اللاجئين عبروا عن سعادتهم لتلقيها، يقول الكثيرون منهم إن الأمر يتطلب المزيد من الجهود لتحسين أوضاعهم.

وكنا قابلنا نجاراً سورياً في منتصف العمر في عمَّان، يعمل في تصنيع الأثاث الراقية بحسب الطلب، كما كان يفعل في متاجر عائلته في حمص سابقاً. ومع ذلك، فهو يتلقى الحد الأدنى من الأجر على عمله في الأردن، في ضوء أن رخصته تدرج عملاً آخر يتطلب مهارةً أقل، لا علاقة له بعمله الأساسي.

وأشار النجار، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في المقابلة إلى أن: 'هناك معاناة كبيرة أيضاً حتى بين هؤلاء الذي حصلوا على تراخيص العمل. فالأجور ليست كافية، فيما لا توفر الأمم المتحدة ما يكفي بدورها. وها أنا أتخلف عن إيجار بيتي في الوقت الراهن، كما ولدي الكثير من الديون أيضاً'.

وأضاف: 'لسنا نتلقى الرعاية الصحية، وأنا أنفق جميع مدخراتي على علاج زوجتي في المستشفى'