جراءة نيوز - قال رئيس الوزراء، الدكتور هاني الملقي، إن الأردن ينظر باهتمام لتصبح طابا المصرية، القريبة من العقبة، معبرا ومنفذا حدوديا رسميا بين البلدين.
الامر الذي من شأنه أن يسهم في زيادة التواصل والتقارب بين البلدين وخدمة الحركة السياحية والبرامج السياحية المشتركة بينهما وبما يسمح للحركة السياحية الانتقال من طابا إلى بقية الاراضي المصرية.
وأكد الملقي، خلال لقائه أمس في مكتبه برئاسة الوزراء وزير النقل المصري، الدكتور جلال سعيد، ثقته بان ميناء العقبة، الذي صنف اخيرا من أكثر الموانئ كفاءة على مستوى الاقليم والعالم العربي، قادر على ان يكون وصلة ونقطة ربط تسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري بين آسيا وأفريقيا سيما في ظل مشروع توسعة قناة السويس ودورها في حماية المصالح العربية اثر تحول التجارة الدولية نحو الشرق، مؤكدا أن هذا الإنجاز كبير ويحسب لقدرة مصر على تنفيذ المشاريع الكبيرة التي
هي صفة مصرية بامتياز.
وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل لايجاد حلول للقضايا العالقة بين البلدين خلال الأيام القليلة المقبلة حتى تتفرغ اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي تعقد اجتماعاتها في القاهرة نهاية الشهر الحالي برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين لبحث ومناقشة أمور وآفاق جديدة للتعاون بين البلدين واحداث نقلة نوعية في علاقاتهما المشتركة تجسيدا لرؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
ولفت الملقي إلى ايجاد حلول فورية للقضايا العالقة بين البلدين في مجالات النقل بعد ان توصل الجانبان الاسبوع الماضي خلال زيارة وفد وزاري مصري إلى عمان لحلول جملة من القضايا العالقة في مجالات تسجيل الشركات الأردنية التي تصدر منتجاتها إلى السوق المصرية ومأسسة عملية تسجيل الأدوية الأردنية في مصر بموجب اتفاقية تعاون ثنائي إضافة إلى منح العمالة المصرية المخالفة في الأردن مدة شهرين لتجديد تصاريحها.
واتفق الملقي ووزير النقل المصري على البدء وبأسرع وقت ممكن للتعامل مع قضايا محددة ومنها اعتماد نقطة تفتيش واحدة للعبارات التي تنقل الافراد وللبضائع المصدرة والمستوردة عبر الموانئ والمعابر الحدودية بين البلدين، الامر الذي يسهم في توفير الكثير من الوقت والجهد والحفاظ على جودة السلع، خاصة القابلة للتلف، الامر الذي يجعلها أكثر منافسة في اسواق البلدين أو اسواق دول اخرى علما ان هذا الامر يحتاج لتنسيق إداري وأمني ولكن الهدف ضمان انسيابية السلع وتنقل الافراد بحرية كبيرة وسرعة ما سينعكس على حجم التبادل التجاري والسياحي بينهما. واشار الملقي إلى اهمية زيادة التعاون والتنسيق بين البلدين والقطاع الخاص فيهما للتفكير بإيجاد شراكات في البنى التحتية استعدادا لمراحل إعادة الاعمار التي ستشهدها مستقبلا العديد من الدول التي تعاني من اضطرابات داخلية وتدمير.
ولفت إلى الأهمية التي يوليها الأردن للعلاقة مع مصر مؤكدا أهمية البناء على الجهد الايجابي الذي يقوم به ويرعاه جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وضرورة أن تنعكس هذه العلاقة المتميزة بين قائدي البلدين إلى قرارات واجراءات عملية تنعكس اثارها ايجابا على الشعبين الشقيقين. وجدد الملقي شكره وتقديره لرئيس الوزراء المصري على سرعة الاستجابة بإرسال الوزراء والمسؤولين المصريين لإيجاد حلول للقضايا العالقة التي يعود بعضها إلى سنوات عديدة.
وأكد الدكتور سعيد رغبة الجانب المصري بإنهاء مختلف العقبات التي تعترض مسيرة التعاون المشترك ولاسيما في مجالات النقل.
واشار إلى الرغبة في الاستفادة من التجربة الأردنية في تطوير العقبة فيما يخص تطوير منطقة نويبع، والاستفادة من تجربة هيئة تنظيم قطاع النقل البري في الأردن بعد ان انشات مصر جهازا مماثلا.
وحضر اللقاء وزير النقل المهندس يحيى الكسبي ووزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني والسفيران الأردني في القاهرة الدكتور بشر الخصاونة والمصري في عمان خالد ثروت والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء يوسف منصور ومدير شركة الجسر العربي للملاحة حسين الصعوب واعضاء الوفد المرافق للوزير المصري الذي ضم مساعد وزير الداخلية للمنافذ ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس هيئة موانئ البحر الاحمر ومستشار وزارة النقل للتعاون الدولي.
من جهته، أكد وزير النقل، يحيى الكسبي، خلال حضوره اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، ان الأردن يبحث مع الجانب المصري تيسير وتسهيل عمليات نقل الركاب والبضائع بين البلدين، بهدف تدعيم عمليات التجارة والنقل البحري، وخاصة فيما يتعلق بشركة الجسر العربي العاملة بين ميناء نويبع المصري وميناء العقبة الأردني.
وبين الكسبي كيفية تحسين الإجراءات الخاصة بموضوع حجز الدور بالنسبة للشاحنات الأردنية والعمل على توفير كافة الخدمات للشاحنات من الجانبين، مؤكدا على أهمية قيام الجانب المصري بدراسة اخرى لتنفيذ آلية التتبع الإلكتروني للشاحنات القادمة الى ميناء نويبع لاستغلالها بتتبع المركبات وتسريع الإجراءات بحيث يصبح دخول وخروج الشاحنات للمعبر أكثر سرعة.
وأوضح أن العمل جار على اعداد دراسة لآلية الاستفادة من موقع ميناء طابا المصري وربطه بميناء العقبة ليصبح كمعبر رئيسي يخدم السياحة البينية بين الطرفين
ولفت الكسبي إلى ضرورة تطوير قطاع النقل البحري، خاصة وأن الأردن اغلقت عليه أهم المنافذ البرية مع دول الجوار وهو ما أثر سلبا على العديد من القطاعات الاقتصادية في المملكة.
وأضاف أن الأردن يبحث ايجاد أسواق بديلة للخروج من الأوضاع الصعبة التي تمر بها بعض القطاعات الاقتصادية والحيوية خاصة قطاع نقل الشاحنات الذي يعتبر الأكثر تضررا