تجاوزات وهدر مالي غير مبرر في نقابة المعلمين

طلب مجلس نقابة المعلمين الاردنيين من مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة للتدقيق على البيانات المالية للنقابة وايراداتها والإجراءات الادارية المتبعة فيها.

وعلل مجلس النقابة هذا الإجراء بسبب عدم وجود جهة رقابية والاكتفاء بالتقرير المالي الذي يقدمه مدقق الحسابات للهيئة المركزية للنقابة لإقراره نهاية كل عام.

وارجع مجلس النقابة القرار، استنادا إلى المهام والصلاحيات المخولة للمجلس استنادا إلى المادة 19 الفقرة (7) من قانون النقابة رقم 14 لسنة 2011، في استثمار اموال النقابة وادارة شؤونها المالية والادارية، بما في ذلك الصناديق التابعة لها ووفق الأنظمة التي ستصدر لهذه الغاية.

وعلل مجلس النقابة قراره بالتدقيق على اموال النقابة وايراداتها، بوجود تجاوزات مالية وهدر مالي كبير وغير مبرر في موارد النقابة ومقدراتها واستغلال أموالها للدورات السابقة، والمتمثل في ابرام اتفاقيات وعقود مع شركات اعلامية تتجاوز قيمتها 100 الف دينار سنويا، ووجود ديون على صندوق التامين الصحي الخاص في النقابة تتجاوز 167 الف دينار لم يتم تحصيلها من المدارس، ووجود خسائر على النقابة جراء التامين الصحي تقدر بنحو 300 الف دينار، علما بان عدد المشتركين في هذا الصندوق بلغ 1000

مشترك من القطاع الخاص و6 مشتركين فقط من القطاع الحكومي، وكذلك اقرار التأمين الصحي دون وجود قانون او تشريع.

وتمثلت التجاوزات بحسب قرار مجلس النقابة كذلك، تعيين عدد من الموظفين برواتب عالية تصل إلى 2000 دينار شهري لبعضهم، بالإضافة إلى شراء المقر الجديد للنقابة وصيانته بقيمة 110 الاف دينار وتهرب عدد كبير من المعلمين المنتسبين لصندوق التأمين الصحي وصندوق التكافل وعدم متابعتهم لتحصيل التزاماتهم لهذه الصناديق.