القضاء العراقي: الإفراج عن الجبوري غير نهائي

أوضحت السلطة القضائية الاتحادية في العراق أن قرار الإفراج عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وغلق الدعوى بحقه غير نهائي و"قابل للطعن".
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في حديث لـ "السومرية نيوز" الأربعاء 10 أغسطس/آب، إن هناك إمكانية لإعادة التحقيق في قضية الفساد في البرلمان العراقي في حال توفر أدلة جديدة.
وتابع بيرقدار أن "إصدار قرار الإفراج عن سليم الجبوري لعدم كفاية الأدلة حصل بإرادة الهيئة القضائية (المعنية بالتحقيق في الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي) من دون تدخل مجلس القضاء الأعلى في خياراتها إيمانا باستقلال القرار القضائي للقضاة".
وأكد أن "قرار الإفراج لعدم كفاية الأدلة قابل للطعن تمييزا وهو غير نهائي".
تابع قائلا إنه "إذا توفرت أدلة جديدة غير تلك المطروحة، فيمكن فتح التحقيق مجددا لإصدار أحكام وفق القانون".
وأعلنت السلطة القضائية، في وقت سابق من الثلاثاء، عن مثول رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أمام الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة بالتحقيق بشأن ما ورد على لسان وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه الاثنين قبل الماضي.
وكان الجبوري قد تقدم بطلب إلى أعضاء البرلمان لرفع الحصانة عنه، عازيا ذلك إلى إتمام التحقيقات القضائية المتعلقة بالاتهامات التي وجهت له من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجواب الأخير مطلع الشهر الحالي.
وقال الجبوري في بيان: "نظرا لما أثاره وزير الدفاع في جلسة استجوابه بالبرلمان رقم (8)، ورغبة منا في إتمام التحقيقات القضائية المتعلقة في جملة من الاتهامات بحق رئيس مجلس النواب، فإنني أتقدم بطلب طوعي إلى مجلسكم برفع الحصانة عني وفق المادة 63/ ب/ثانيا من الدستور والمادة 20/ثانيا من النظام الداخلي".
يذكر أن الجبوري، أعلن في وقت سابق أنه "سيثبت براءته" للشعب العراقي بعد اتهامات الفساد التي وجهها له وزير الدفاع خالد العبيدي في جلسة استجوابه مطلع الشهر الحالي. بدوره أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتشكيل لجنة تحقيق في الأمر، كما أصدر أمرا بمنع سفر مؤقت لكل من ذكر اسمه أو وجهت لهم تهم خلال جلسة الاستجواب في البرلمان.
من جهته، اعتبر النائب عن جبهة الإصلاح البرلمانية منصور البعيجي، تبرئة الجبوري بأنها "براءة" للسلطة التشريعية، فيما أوضح أسباب "استعجال" القضاء في حسم القضية.
وبدأت ملاحقة الجبوري، عندما كشف وزير الدفاع خالد العبيدي الاثنين غرة أغسطس/آب، عن "تورط" رئيس البرلمان بعقود تسليح ضمنها عقود خاصة بمدرعات.
وقال مصدر نيابي: "خالد العبيدي اتهم خلال جلسة مجلس النواب، والتي حضرها لغرض استجوابه الجبوري بالتورط في ملفات فساد في عقود التسليح ضمنها عقود خاصة بالمدرعات"..." وزير الدفاع اتهم أيضا أحد الموظفين الذين يعملون في مكتب الجبوري بالتورط معه في تلك العقود، ويدعى مثنى السامرائي، كما اتهم عددا من النواب في قضايا أخرى"