الحوثيون وصالح يعلنون تشكيلة مجلس حاكم في اليمن

أعلنت حركتان سياسيتان في اليمن أمس السبت تشكيلة مجلس حاكم مؤلف من عشرة أعضاء للمضي قدما في خطط لإدارة البلاد فيما تقترب المحادثات التي تجرى في الكويت برعاية الأمم المتحدة لوقف الحرب الدائرة منذ 16 شهرا من الانتهاء دون التوصل لاتفاق.
وجاء الإعلان في الوقت الذي شن فيه أنصار الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي والمدعوم أيضا من التحالف العربي بقيادة السعودية هجوما جديدا في محاولة لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء من أيدي الحوثيين المتحالفين مع إيران.
ويسيطر الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح على أغلب النصف الشمالي من اليمن بينما تسيطر قوات هادي وقبائل محلية على باقي البلاد.
وأثار القتال الذي أودى بحياة أكثر من 6400 شخص نصفهم مدنيون أزمة إنسانية في البلاد.
واستغل تنظيم القاعدة ومنافسه تنظيم الدولة الإسلامية الحرب لمحاولة تجنيد المزيد من الأتباع وترسيخ جذوره في البلاد التي تتحكم في ممرات شحن كبرى تطل على البحر الأحمر وخليج عدن.
وقال بيان نقلته وكالة سبأ للأنباء التابعة للحوثيين "أعلن اليوم (امس) في العاصمة صنعاء عن تشكيل المجلس السياسي الأعلى للجمهورية اليمنية. وتضمنت تشكيلة المجلس السياسي الأعلى المكون من عشرة أعضاء..."
وسيتبادل الطرفان -الحوثيون وحزب صالح- منصب الرئيس ونائب الرئيس بصورة دورية وسيتم اختيارهما من داخل المجلس.
وتعلل الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام الشهر الماضي بما وصفوه بأنه "صلف العدوان السعودي وتحالفه" كسبب للحاجة إلى تقاسم كل الأطراف لإدارة اليمن لكنهما أصرا وقتها على أن يكمل ممثلوهم محادثات السلام في الكويت.
وعلق مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد على الاقتراح وقت إعلانه الشهر الماضي قائلا "يشكل هذا الاتفاق انتهاكا قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015) الذي يطالب جميع الأطراف اليمنية ولاسيما الحوثيين بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن."
واعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد انتهاء المشاورات بين الأطراف اليمنية المنعقدة في الكويت منذ 3 أشهر، على أن تستأنف في مكان آخر بعد شهر.
وقال ولد الشيخ أحمد عبر مؤتمر صحفي في الكويت امس السبت إنه تقرر رفع المفاوضات الجارية في الكويت لمدة شهر، في سبيل تعميق التشاور بين الأطراف وقياداتها.
واضاف "سيتم استئناف المشاورات اليمنية في غضون شهر وفي مكان يُتفق عليه لاحقا والجولة القادمة ستضم خبراء عسكريين".
وحث ولد الشيخ أحمد الأطراف اليمنية على تقديم المزيد من التنازلات من أجل الوصول إلى اتفاق صلب وشامل ينهي الأزمة في بلدهم.
وحمّل الوفود المشاركة وقياداتها المسؤولية عن تأخير تحقيق السلام في اليمن، مشيرا إلى أن انعدام الثقة بين الأطراف كان المعضلة الأكبر التي واجهت الأمم المتحدة خلال المشاورات.
وأكد وجود ضمانات من الطرفين للعودة إلى المفاوضات، كاشفا عن لقاء خلال الأسبوع مع وفدي المشاورات.
وركزت المحادثات التي تجرى من آن لآخر منذ أبريل نيسان على قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو الحوثيين إلى الانسحاب من المناطق التي يسيطرون عليها منذ 2014 والسماح للحكومة باستئناف مهامها من صنعاء. لكن الحوثيين يقولون إن أي انسحاب يجب أن يكون جزءا من اتفاق أشمل ينص على تشكيل حكومة موسعة لإدارة البلاد.
لكن مع اقتراب المحادثات من نهايتها استأنف أنصار هادي هجوما لاستعادة السيطرة على صنعاء وطرد الحوثيين من مناطق أخرى في البلاد. وأشار سكان إلى نشوب معارك عنيفة في نهم شرقي صنعاء وفي محافظة الجوف شمال شرق البلاد المجاورة لمحافظة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.