تركيا: "التطهير" بعد فشل الإنقلاب يطال الحزب الحاكم

امر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ب"تطهير" صفوفه من انصار الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى والمتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، على ما ذكرت الصحف الجمعة.

وبذلك تتوسع حملة التطهير التي بدأت على اثر الانقلاب الفاشل في 15 تموز(يوليو) في تركيا وشملت خصوصا الجيش والقضاء والصحافة والتعليم مع اقالة او توقيف 60 الف شخص، الى داخل الحزب الحاكم.

ومذكرة حزب العدالة والتنمية الموقعة من المسؤول الثاني في الحزب حياتي يازجي "تأمر بالاسراع في تطهير الحزب" بهدف التخلص ممن هم على صلة بتنظيم فتح الله غولن الارهابي". وهذه التسمية اعتمدتها انقرة للدلالة الى انصار غولن المتهمين بالتغلغل في المؤسسات والمجتمع التركي وانشاء "دولة موازية".

وبحسب النص الذي اوردته وكالة انباء الاناضول شبه الحكومية فان عملية التطهير المطلوبة داخل حزب العدالة والتنمية "ينبغي الا تفسح المجال للشائعات او الاضطرابات داخل الحزب".

ولم يكن بوسع حزب العدالة والتنمية تأكيد وجود هذه المذكرة على الفور في اتصال اجرته معه وكالة فرانس برس.

وكان غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ زمن طويل، والذي ينفي اي ضلوع في محاولة الانقلاب، حليفا مقربا لاردوغان قبل القطيعة بين الرجلين في 2013 فيما كان الاخير رئيسا للوزراء.

واصدرت تركيا بحقه الخميس مذكرة توقيف تمهيدا لتقديم طلب رسمي لتسليمه الى الولايات المتحدة.

ورد غولن الجمعة في بيان مقتضب بالتذكير بانه "دان مرات عدة محاولة الانقلاب" ونفى "اي ضلوع" في هذه القضية.

وقال غولن "من المؤكد ان النظام القضائي التركي ليس مستقلا، وبالتالي فان مذكرة التوقيف هذه هي مثال جديد على نزعة الرئيس (رجب طيب) اردوغان الى التسلط والابتعاد عن الديموقراطية".

وحذر اردوغان مساء الخميس ان حملة التطهير الجارية والتي اثارت احتجاجات حادة في الخارج لم تطل بعد "سوى قليل من كثير وما خفي اعظم".

وذكرت وكالة الاناضول ان 12 من 14 صحافيا من صحيفة زمان اوقفوا على ذمة التحقيق، اودعوا في الحبس الوقائي