خبر سار للمحكوم لهم بقضايا التنفيذية والإيجارات

أعلن وزير العدل بسام التلهوني عن إطلاق خدمة تحويل دفعات التنفيذ والإيجار للحساب البنكي مباشرة، والتي تعتبر من الخدمات الإلكترونية الحديثة التي تقدمها الوزارة لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المحامين والمراجعين لدوائر التنفيذ وأقلام الإيجارات لاستلام المبالغ المتاحة للقبض.

وقال، إن خدمة تحويل المبالغ للمحكوم لهم تشمل الدعاوى التنفيذية وللمالكين في ملفات الايجار وتحويلها مباشرة إلى حساباتهم البنكية دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة لطلب رديات لتلك المبالغ.

وأشار التلهوني إلى أن الخدمة ستكون إجبارية لقضايا البنوك في المرحلة الأولى على أن يتم التدرج في استخدامها للأنواع الأخرى من الدعاوى مثل الشركات وغيرها.
وأضاف أنه تم استحداث مكتب لإتمام عملية الدفع الإلكتروني بعد تقديم الطلب عن طريق خدمة أي فواتيركم لمن لا يملك حسابا بنكيا في قسم عدم المحكومية بمحكمة بداية عمان.

وذكر أنه وبالتعاون ما بين وزارة العدل والبنك المركزي وشركة البريد الأردني ستقوم الوزارة قريبا بتقديم خدمة طلب اصدار شهادة عدم المحكومية ودفع الرسوم الكترونيا من خلال مراكز البريد.

كما أعلن أن الوزارة ستقوم بإرسال رسائل قصيرة (SMS) توعوية عن خدمات الوزارة إلى المواطنين والمقيمين في داخل الاردن، بالإضافة الى خدمات الكترونية عديدة تم الإعلان عنها في وقت سابق، كتطبيق الاستعلام عن القضايا المسجلة في المحاكم للهواتف الذكية والذي يمكن المواطنين من معرفة أي قضية مسجلة بحقهم في أي محكمة فور تسجيلها.
وقال التلهوني إن خدمة الاستعلام عن الدعاوى القضائية المنظورة لدى المحاكم بصفتها (الجزائية والحقوقية)، تهدف الى تمكين المستخدم من معرفة القضايا المسجلة بحقه بشكل بيانات تشمل رقم الدعوى واسم المحكمة وتصنيف الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة ونوع الطرف (مشتكي/ مشتكى عليه / مدعى/ مدعى عليه).

وأوضح ان من الاسباب التي دعت الى تنفيذ هذه الخدمة هو تخفيف العبء عن المحاكم، وضمان الرقابة الالكترونية، وتلافي الاشكالات التنفيذية للوصول الى العدالة الناجزة.

وذكر عن الاستمرار بمشروع أرشفة الاوراق المتعلقة بالقضايا التنفيذية الكترونيا عدة محاكم في المحافظات ضمن خطة الارشفة كافة قضايا المحاكم تمهيداً لتطبيق البيئة الالكترونية في عمليات التقاضي مما سيوفر الجهد والوقت على كافة الاطراف.

كما اضاف ان الوزارة تقوم حاليا بتطوير الموقع الالكتروني لتمكين المحامين من تسجيل الدعاوى ودفع الرسوم الكترونيا ضمن اجراءات موثقة، كما سيكون باستطاعة المحامي الاطلاع على ملف الدعوى المؤرشف من خلال الموقع الالكتروني بعد التنسيق مع نقابة المحامين بهذا الخصوص.

وبين التلهوني أنه اصبح بإمكان المحامي الحصول على صور عن جميع محاضر الدعوى مباشرة من المكتب المخصص من نقابة المحامين في قصر العدل - عمان، حيث يقوم الموظف بطباعة المحاضر بعد التأكد من صفته بالدعوى وخلال بضعة دقائق فقط، حيث ان الاجراء السابق كان يتطلب الحصول على موافقة القاضي بعد تقديم استدعاء من المحامي بهذه الخصوص.

وقال إن معضلة أمد التقاضي تحتاج الى جملة من التعديلات من شأنها الاسهام في تقصير أمده تشريعية وفنية وإدارية وإجرائية، مؤكدا أن تطوير عمل مرفق العدالة والأجهزة الإدارية المساندة عملية متسارعة لا تتوقف، وتحتاج لتخطيط سليم