600 ألف مواطن يفقدون الأمل بالحصول على تأمين صحي

فيما كان يصبو نحو 600 ألف مواطن قدموا طلبات إلى وزارة الصحة قبل نحو 3 أشهر، لشمولهم بتأمين شبكة الأمان الاجتماعي الصحي، أسوة بنحو 286 ألفا مسجلين لدى الوزارة ومنتفعين من الشبكة، بيد أن آمالهم في طريقها للتبدد، بسبب عدم قدرة الحكومة، إلا على تأمين نحو 14 ألفا، هم باقي مجموع 300 ألف من المسجلين للانتفاع من الشبكة.
وكشف مصدر مطلع في وزارة الصحة ، أن الحكومة بدأت العام 2008 بتأمين نحو 300 ألف مواطن على شبكة الأمان الاجتماعي، ليصار إلى رفع أعدادهم في مرحلة ثانية العام 2011 الى 750 ألفا، وهو ما لم يتم بسبب عدم توفر المخصصات المالية اللازمة، حيث تم إرجاء الموضوع إلى العام 2014.
وفي العام 2014، ووفقا للمصدر ذاته، "تم تجديد بطاقات 300 ألف مواطن، لأن مدة صلاحية البطاقة 3 اعوام من 2011 إلى 2014".
ويضيف: "بعد ذلك، تبين لإدارة التأمين الصحي، أن العدد الموجود في سجلاتها، بعد عمليات الجرد والتنقيح، يبلغ 286 ألف مواطن، ولاستكمال قرار مجلس الوزراء، أعلنت وزارة الصحة عن زيادة العدد إلى 300 ألف مواطن، بواقع 14 ألف طلب، حيث أعلنت الوزارة آنذاك عن تقدم نحو 600 ألف مواطن".
ويشير المصدر إلى أنه "وبالتزامن مع قرار وزارة الصحة زيادة العدد، صدر قرار مجلس الوزراء باستهداف الأسر الفقيرة التي لا يزيد دخلها على 300 دينار، للاستفادة من التأمين الصحي، بعد أن كان السقف السابق لا يتعدى 200 دينار، فتقدم المستهدفون الجدد إلى وزارة الصحة بطلباتهم".
ولفت إلى أن "نحو 60% من مجموع المتقدمين لا تنطبق عليهم أسس الاستفادة من القرار، إذ إن إدارة التأمين الصحي ما تزال في مرحلة إدخال المعلومات حول المنتفعين، حيث سيصار إلى إرسال الكشوفات النهائية إلى كل من دائرة ضريبة الدخل ودائرة الأراضي والمساحة، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وإدارة السير، للتاكد من عدم وجود دخل لدى هؤلاء المنتفعين".
في المقابل، كشف مصدر مطلع في وزارة الصحة، عن أن المبالغ المخصصة سنويا للاستثناءات من خلال القطاع الخاص، ويشمل المسؤولين الحكوميين والوزراء، تقدر بنحو 7 ملايين دينار، مشيرا إلى أن المخصصات يتم تجاوزها في المعالجة في أغلب المستشفيات.
ويواجه التأمين الصحي تحديات كبيرة، من بينها عدم وجود مرجعية مختصة بإصدار الإحصاءات الدقيقة حول التغطية التأمينية في المملكة، ما يجعل أمر احتساب معدل الازدواجية في التأمين الصحي، وتحديد أعداد المواطنين المؤمنين وغير المؤمنين، أمرا صعبا يعرقل عملية وضع السياسات الإصلاحية، واتخاذ القرارات للوصول إلى تأمين صحي شامل.
ومن التحديات أيضا، بحسب المصدر السابق، "عدم توفر العدالة في المساهمات المالية للمواطنين، ممثلة بوجود خلل في تطبيق مفهوم التأمين الصحي الذي يتماشى من تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي".
يضاف إلى ذلك، "عدم فصل عملية تقديم الخدمة الصحية عن شرائها لدى كل من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية"، وفقه.
وكان قرار لمجلس الوزراء، مطلع العام الحالي، رفع سقف الدخل للمستفيدين من شبكة الأمان الاجتماعي، من 200 دينار 300 إلى دينار، وهو ما رفع أعداد المستفيدين من 300 ألف إلى 750 ألفا.
يشار إلى أن الحكومة أمنت المواطنين ضد أمراض "السرطان" و"الثلاسيميا" والأمراض السارية والمعدية والوراثية، إضافة إلى الأطفال دون سن 6 أعوام، والحوامل وكبار السن (فوق 65 عاماً)، وطلبة المدارس والمناطق الأشد فقراً.
وتلعب ازدواجية التأمين الصحي دورا كبيرا في ضياع الجهود الحكومية بتحقيق العدالة في الحصول على التأمين الصحي، حيث كانت الحكومة شكلت لجنة لإعداد دراسة واقع التأمين الصحي رفعت إلى مجلس الوزراء، الذي خاطب بدوره وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتأمين التمويل المالي اللازم لها، وجرى إحالة الدراسة بموجب عطاء على مجموعة طلال أبو غزالة.
غير أن المجموعة اعتذرت عن تنفيذ العطاء بعد أن "درست الشروط المرجعية لها، حيث وجدت أن من الصعب تنفيذها"، وفقا لمصدر في وزارة الصحة، الذي قال  إنه "تم طرح عطاء دولي لهذا الموضوع".
في المقابل، أعدت إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة دراسة شاملة لمنع ازدواجية التأمين الصحي وتحقيق العدالة، حيث سلمت إلى وزير الصحة ليصار إلى عرضها على الجهات المعنية في القطاعات الطبية، للحصول على الملاحظات اللازمة بشأنها.
وتشير دراسة المجلس الصحي العالي للأعوام 2016-2020، إلى "انخفاض حصة الإنفاق الصحي على الفرد من 260.6 دينارا العام 2012، إلى 231.8 دينارا العام 2013، فيما انخفض حجم الإنفاق الصحي الإجمالي من مليار و665 مليون دينار العام 2012 إلى مليار و181 مليون دينار العام 2013".
وشكل حجم الإنفاق الصحي الإجمالي، كنسبة من الناتج الإجمالي، 89.7 % العام 2013، بانخفاض عن العام 2012، حيث كان يشكل 9.52 %.
ويتوزع معظم المواطنين المنتفعين من التأمينات الصحية بين التأمينين المدني والعسكري، وبما نسبته 41.25 %،
و27.15 % على التوالي.
أما الباقون فمشمولون بتأمينات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وبما نسبته 8.5 %، وشركات التأمين 6 %، والصناديق (نقابات ومؤسسات خاصة) 3 %، والتأمين الجامعي 1.3 %.
وهناك 13 شركة تعمل في مجال التأمين الصحي في الأردن، بحجم استثماري يتجاوز 13 مليون دينار.