الملقي: لسنا حكومة جباية...تفاصيل

قال رئيس الوزراء د.هاني الملقي، ان جميع حكومات العالم هي حكومات جباية، والمصطلح ليس اردنيا فقط.

وأضاف الملقي في لقائه التلفزيوني الأول لبرنامج 'ستون دقيقة' الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني، ان الحكومة لن تمد يدها الى اسعار الخبز، ولن ترفع اسعار المياه” .

وقالالملقي ان الحكومة ستخضع من يريدون العمل في الوظائف العليا لمسابقات، وستكون أسس التوظيف مبنية على النزاهة والكفاءة.

وحول تقييمه للوضع الاقتصادي، قال رئيس الوزراء أن الوضع الاقتصادي في المملكة "ليس كارثيا" وبالامكان ايجاد حلول ناجعة لمعالجته واصلاحه بسرعة، بدليل أن نسبة النمو بلغت 2.8 بالمائة خلال العام الحالي.

واكد في الوقت ذاته على ان الاردنيعاني من مشكلة ارتفاع المديونية، لكن المهم ليس الرقم المطلق لها بل حجم القدرة على السداد، الذي يعرف بنسبة الدين من الناتج المحلي الاجمالي، والتي بلغت رقما كبيرا وصل الى 93 بالمائة، وتجاوزت سقف قانون الدين العام، وعلينا اعادتها لنسبتها الصحيحة، موضحا أنه يتعين العمل على تخفيف مقدار الدين جنبا الى جنب مع السعي لتعظيم الناتج المحلي وتحقيق تنمية أعلى.

ويرى أنه يتوجب أن يكون لدينا أموال لاستثمارها ورفع نسبة الناتج المحلي، وهناك مصدران لهذه الأموال فاما أن تأتي من المساعدات والديون أو من المواطن أو من كليهما، مشيرا الى أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يعطي منحا دون أن يرى مساهمة أبناء الوطن.

وأضاف ان " الجزء الذي يقدمه المواطن سواء من خلال الضريبة أو الرسم الاضافي مهم جدا ويشكل محركا للمانحين"، وأن " علينا أن نحمل العبء مع بعضنا"، مؤكدا أنه يجب وضع الأموال التي يتم الحصول عليها من المواطنين والتي تشكل دون أدنى شك عبئا عليهم، في مكانها الصحيح، وصولا للانتقال لوضع اقتصادي أفضل ومن ثم البدء بتخفيض ما يتحمله المواطن.

وتابع الدكتور الملقي " لكي يتسنى الحصول على المساعدات أو القروض بكلف بسيطة، لا بد أن يشعر المانح بتوفر النية لدى أبناء الوطن للتضحية في سبيل النمو الاقتصادي لبلدهم، ويضمنوا أن الجزء الثاني الأهم من برنامج التصحيح سيطبق"، مؤكدا "أن المواطن مطالب بمراقبتنا وأن يشعر أن لا اسراف في انفاق الأموال التي ستذهب لأماكنها الصحيحة".

وأشار الى أن الاجراءات التي تتخذها الحكومة تراعي الى حد بعيد عدم تأثيرها بقوة على الطبقة محدودة الدخل أو المتوسطة الدنيا، مبينا أن الضرائب طالت أساسا مواد وبضائع كمالية كالعطور والساعات والمصنوعات الجلدية، والذي يتأثر بذلك هم القادرون.

وقال أن المبلغ الأكبر يأتي عبر الغاء الاعفاء الذي وضع العام الماضي على مثل هذه المواد، وكلف هذا المشروع الخزينة 56 مليون دينار العام الماضي ولم يتأثر المواطن ايجابا ولم تنخفض الأسعار.

وبين رئيس الوزراء ان الرسم ألغي في العام الماضي لكي يصبح الأردن مركزا للتسوق، لكنه لم يصبح كذلك، كما لم يطرأ تحسن على صناعة الألبسة والعطور والجلديات، " وقد أعادت الحكومة الأمور الى ما كانت عليه سابقا ولم تفرض رسما جديدا"، وأيضا وبهدف تحفيز وتنشيط سوق بيع وشراء الأراضي والعقارات اتخذت الحكومة قرارا في الثالث والعشرين من الشهر الماضي بتخفيض الضريبة المفروضة على البيع والشراء بنسبة 50 بالمائة، " واذا رأينا أن هذا القرار لم يحقق الهدف المنشود، فلا مشكلة لدينا في مراجعته والغائه يوم 23 تموز الحالي".

وحول الانتخابات المقبلة، أكد الملقي ان الحكومة ملتزمة بنزاهتها وشفافيتها.

واضاف أن حكومتة ستقدم كل الدعم اللازم للهيئة المستقلة للانتخابات، ليس فقط من أجل مساندتها في أداء دورها بل أيضا لتحفيز المواطنين على المشاركة والادلاء بأصواتهم لكي يكونوا شركاء حقيقيين في اختيار مجلس النواب القادم وصناعة القرار.

وأضاف أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي المسؤولة وفق القانون عن ادارة العملية الانتخابية برمتها، بينما تعتبر الحكومة الجانب المساعد لتحقيق أهداف الهيئة، وهي لم ولن تقصر في دعم الهيئة سواء بالمال أو التجهيزات أو البرامج الاعلامية الموجهة للمواطن التي تسهم في توعيته وتعريفه بحقوقه وواجباته وطريقة وآلية التصويت وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، مبينا أن وزارة الشؤون السياسية تتابع وتنسق يوميا لمعرفة احتياجات الهيئة وليس التدخل في اجراءاتها وعملها.

ووصف الدكتور الملقي قانون اللامركزية بأنه قانون تقدمي بامتياز، مشيرا الى أن جلالة الملك أوعز بوضع القانون لكون المواطن أدرى باحتياجاته ومتطلباته، موضحا أن أبناء المحافظات سيحددون أولوياتهم في الانفاق في الموازنة في المشاريع التي يريدونها.

وشدد على أن اللامركزية ستحدث التنمية المطلوبة في المحافظات وتعزز الميزة النسبية لكل محافظة، لافتا الى ضرورة التوعية بأهمية اللامركزية، وايجاد الاحتياجات الادارية اللازمة، مشيرا الى أن الحكومة يجب أن تنهي قبل نهاية أيلول القادم كل التعليمات والأنظمة اللازمة للامركزية وأن تنجز كل الاستحقاقات المتعلقة بها، وهذا التزام على وزارة الشؤون السياسية.