الفايز يكتب: عامان إقامة لوحشٍ اغتصب شقيقته

اعتذر عن العنوان، وعن نقل الخبر حتى، ولكن يبدو أن الوقت قد حان لنغتصب قوانيننا، وننتج جيلا جديدا من القوانين التي تحمي المواطنين والضعفاء والأطفال والنساء بحق

وبما أن القضاء أصبح سلطان الله على الأرض، فلا يجب علينا مخالفته أو مشاكلته أو تفنيد أحكامه، فقد وقفنا كثيرا أمام تلك العقبة الكؤود، قانون العقوبات، الذي جعل القاضي وقبله المدعي العام وقبلهم جميعا رجل الأمن مقيدين بالنص أمام التطور البشع للجريمة في بلادنا، التي باتت تصيب الجميع بالإحباط واللا مبالاة.

ناقشنا اليوم الزميلة سحر القاسم عن خبرها عن محاكمة وحش آدمي اغتصب شقيقته المبتلاة بالتخلف العقلي عمرها 13 عاما والمجرم عمره 33 سنة، والحكم عليه بسنتين بدلاً من أربع، لإسقاط الحق الشخصي، وهذه ليست بسابقة، بل إن ما ركزت عليه الزميلة هو إظهار بشاعة الجريمة وتحديات النص القانوني المتمثل بتساهل العقوبة بأسلوب خبري، ليترك التقدير للقارئ.

ولكن لو كنت قاضيا أو مسؤولا لعاقبت الأهل الذين أسقطوا 'الحق الشخصي'، فالحق الشخصي ليس ملكا لهم، بل ملكا للضحية، وهذا يجب أن يسجن سنوات طويلة، لأن الحكومة في هذا المقام هي الأب والأم والوليّ لهذه الطفلة، لا لمن يحترم المجرم على حساب الضحية، فالنساء لهن أعلى قيمة في المجتمع، والاعتداء عليهن يعدّ أخطر الجرائم، لو كانوا يعقلون.

في 'القضاء الأصلي'عند البدو، حينما كان هناك بدو وقيم اجتماعية، تعتبر المرأة مقدسة بالإطلاق، والاعتداء عليها يعد أكبر الجرائم، وتعتبر دية المرأة مغلظة بأربع رقاب، فيما الرجل دية واحدة، وأي 'تهمة' ضد المرأة، إذا لم تثبت، لا يجري عليها بند المسامحة، إلا بما يسمى 'تبييض العرض ودفع دية رجل، و 'الدخيل' على المرأة يقع في بند الحصانة المطلقة، بل يشبه البند السابع في قانون مجلس الأمن للحظر على الدول، فلا يقبل الإقتراب من دخيلها.

اليوم في ظل الاستشياخ و'جرّارة العبيّ' وفقدان القيمّ وانحدار الأخلاق وهجمة الانحلال، وسياسة 'الإحلال' للرجالات والمسؤولين الجاهلين بأدنى تفاصيل التاريخ والقيم والتشريعات محل العالمين والمفكرين والمستنبطين والناحتين المجترحين للقوانين العصرية المتماشية مع تطور الجريمة، وتأثيرات غول السوق والنمط المادي على حياتنا، في ظل ما سبق وما لم نذكر، علينا أن نفجر القنبلة الصوتية المدوية في أحضان المسؤولين وأعيان المجتمع، لإعادة النظر في قوانيننا التي أصبحت قوانين نفاق واتفاق على مرحلة التخلي عن حماية الناس وترك القصاص لأيدي الناس.

والى اللاهثين خلف مرشحي عشائرهم ودوائرهم ومصالحهم، عليهم أن يتذكروا أنه خلال عشرين عاما مضت لم يقدم مجلس النواب أي مقترح لأي قانون، وهذا هو إحدى مهمات مجلس النواب، التشريع والرقابة، ولم يستطع أحد منهم تعديل تشريع قائم بشكل إيجابي، ولا رد قانون للحكومة، التي احتكرت النصوص، أو إلغاءه، بل يعود بتعديل بسيط، مرفق بأوامر تسهيلية, ولهذا على من يريد أن يتحمل أمانة النيابة أن يكون على قدر قوة التغيير للأفضل.

قضية الفتاة المعتدى عليها، مثلها كثير من القضايا المسكوت عنها، ولو حدثت في الولايات المتحدة أو أي بلد أوروبي، لأحدثت ضجة ولخلقت رأي عام محترماً، يطيح برؤوس كبيرة بحجم مأساتنا التي تنتظر المخلَص، فماذا أنتم فاعلون؟!