حقيقة تسجيل حالات نقل جماعي للناخبين

في خطوة لكبح جماح المال السياسي في العملية الانتخابية، حددت الهيئة المستقلة للانتخاب سقوفا مالية للحملات الانتخابية للقوائم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجرى وفقا لنظام القوائم المفتوحة، تختلف من دائرة إلى أخرى بحسب التكلفة. في وقت نفت فيه الهيئة تسجيل حالات نقل جماعي للناخبين من دائرة الى أخرى.

ووفقاً للتعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية، وضعت الهيئة حداً أعلى للصرف على الحملة الانتخابية للقائمة الواحدة، يقدر بـ 5 دنانير للناخب في دوائر المدن الكبرى مثل عمان، اربد، الزرقاء، فيما كان الحد الأعلى في دوائر المحافظات الأخرى 3 دنانير للناخب، شريطة أن تفتح القائمة حساباً بنكياً خاصاً بها وخاضعا للتدقيق والمراقبة المحاسبية من خلال وارداته وصادراته.

بدوره، أكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة جهاد المومني، أن تحديد أسقف مالية للحملات الانتخابية للمرشحين يأتي بهدف ضمان نزاهة الانتخابات، وأن تكون خيارات الناخبين سليمة وبناء على قناعاتهم وعدم التأثير عليها ماديا.

وفي الوقت الذي أشار إلى أن قانون الانتخاب النافذ لسنة 2016 تضمن عقوبات مشددة بحق المتورطين في المال السياسي، أكد المومني ان الهيئة ستتابع عمليات الإنفاق على الحملات الانتخابية وتحديد الأوجه التي صرفت فيها المبالغ.

وتنص المادة 59 من قانون الانتخاب على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام ولا تزيد على سبع كل من أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص، او الامتناع عن الاقتراع او التأثير في غيره للاقتراع، أو الامتناع عن الاقتراع، أو قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا او منفعة او أي مقابل آخر لنفسه او لغيره بقصد ان يقترع على وجه خاص، او ان يمتنع عن الاقتراع او ليؤثر في غيره للاقتراع او الامتناع عن الاقتراع”.

وتابع المومني، "ويبقى الرهان على وعي المواطن قبل تطبيق القوانين”، داعيا الى الحذر من "المتصيدين الذي يستغلون حاجات الناس”.

وأشار الى ان الهيئة تطلب من الجميع "عدم التعامل مع ارادة الناخبين على أنها بضاعة تشترى وعلى هؤلاء رفض قبول طرود المساعدات المشبوهة”، معربا عن أمله في التبليغ عمن تسول لهم انفسهم التطاول على ارادة المواطنين واستغلال عوزهم وحاجتهم.

إلى ذلك، نفى الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب وجود حالات نقل جماعي للناخبين من دائرة إلى أخرى، مبيناً أن النقل، بموجب القانون، يتم من خلال الناخب نفسه فقط، بتقديم اعتراض لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات من أجل نقل اسمه من دائرة إلى أخرى.

من جهة أخرى، بلغ عدد الاعتراضات على الجداول الأولية للناخبين حتى يوم أمس 9770 اعتراضا، وفق مديرية الأحوال المدنية والجوازات، وذلك منذ إعلان الهيئة المستقلة للانتخابات عن عرض الجداول الانتخابية اواخر الشهر الماضي.

وبحسب مدير العلاقات العامة في دائرة الاحوال المدنية والجوازات مالك الخصاونه، فإن الاعتراضات تستمر مدة 14 يوما من تاريخ نشر جداول الناخبين، لافتا إلى أن الدائرة تعمل بكل حزم لتطبيق القانون في حال تغيير مكان الإقامة بالنسبة للناخب.

وبين الخصاونة أن شروط نقل الإقامة وفق تعليمات قانون الأحوال المدنية والجوازات، تتمثل بأن "يكون هناك كشف حسي على منزل الناخب من قبل المركز الأمني، مدعم بفواتير ماء وكهرباء من المنزل الذي يقيم فيه، إضافة الى عقد إيجار مصدق حسب الأصول، أو سند ملكية”.