نقل ملف سقوط الطائرة المصرية لقضاة التحقيق في فرنسا

أعلنت النيابة العامة الاثنين أن القضاء الفرنسي سلم قضاة التحقيق ملف طائرة مصر للطيران التي كانت تقوم برحلة بين باريس والقاهرة في 19 ايار/مايو الماضي وسقطت في البحر قبالة جزيرة كريت ما ادى الى مصرع 66 راكبا بينهم 40 مصريا و 15 فرنسيا.

وتم فتح هذا التحقيق بتهمة "القتل غير العمد"، بحسب النيابة العامة التي بدأت تحقيقا اوليا في 19 ايار/مايو في اجراء متبع بسبب وجود مواطنين فرنسيين بين الركاب.

وقد عثر على الصندوقين الاسودين للطائرة لكن اللجنة المكلفة فحصهما اعلنت الخميس الماضي ان "تلفا" اصاب وحدات الذاكرة فيهما وسيتم ارسالهما الى فرنسا لاصلاحهما.

ويتضمن احد الصندوقين تسجيلات الحوارات التي تجري في قمرة قيادة الطائرة في حين يسجل الصندوق الثاني كافة التفاصيل التقنية للرحلة.

وبعدما كانت فرضية الهجوم الارهابي مرجحة عادت السلطات المصرية ورجحت فرضية الحادث الفني.

وكانت الطائرة اصدرت انذارات اوتوماتيكية قبل دقيقتين من سقوطها، مشيرة الى دخان في قمرة القيادة والى عطل في جهاز الكومبيوتر الذي ينظم الاوامر.

واختفت الطائرة من على شاشات الرادار وهي على ارتفاع 11 كيلومترا بعيد دخولها المجال الجوي المصري.

وقبيل اختفائها، ولمدة دقيقتين اصدر نظام البث التلقائي اشارات من الطائرة توضح انه تم تشغيل 10 اجهزة انذار على متنها.

وبحسب الاشارات الصادرة من نظام البث التلقائي، فان دخانا تصاعد في قمرة قيادة الطائرة وفي احد الحمامات وكذلك اسفل قمرة القيادة.