لا رفع لأسعار الكهرباء

اقرت الحكومة أمس حزمة من الإجراءات في إطار إتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي على برنامج التصحيح الإقتصادي للأعوام 2016 – 2019 الهدف منه خفض عجز الموازنة وتثبيت الدين العام وحفز النمو والحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي ..

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني أن الحكومة لن ترفع أسعار الكهرباء حتى نهاية العام مؤكدا أن الحكومة لم تقبل المقترح بأن يعاد النظر في أسعار الكهرباء ابتداء من سعر 43 دولارا لبرميل النفط الذي بلغه قبل بضعة أشهر، ورأينا أن نرفعه إلى سعر أعلى حفاظا على أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية، وتقليلا من تكاليف الطاقة على صناعاتنا وخدماتنا حفاظا على تنافسيتها وقدرتها على التوسع وإيجاد فرص عمل أفضل. وأوضح أنه تم الاتفاق على «أن لا يعاد النظر بأسعار الكهرباء الآن، وإنما مع مطلع عام 2017، فيما لو زاد سعر برميل النفط على السعر الذي يحقق التعادل (وهو بحدود 55 دولارا حاليا بالنظر للنتائج التي حققتها شركة الكهرباء الوطنية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي)، ولا يكبد الخزينة أية خسائر إضافية».

وبين العناني في اللقاء الصحفي الذي عقد أمس في دار رئاسة الوزراء وحضره وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد فاخوري، ووزير الدول لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ووزير المالية عمر ملحس، ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، ومديرو المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف اليومية، أن الحكومة ستتخذ إجراءات مالية للمحافظة على نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي 2016 بحدود 94 بالمئة لتكون عند مستواها في العام الماضي 2015.

وأضاف العناني أن ما توصلت له الحكومة مع بعثة الصندوق خلال الشهور الماضية يعتبر انجاز مهم بغض النظر عن الاجراءات التي ستتبعها الحكومة مستقبلا ، مشيرا الى أن الحكومة راعت خلال المباحثات مع الصندوق عدم المساس بالطبقة المتوسطة والفقيرة بالاجراءات التي ستتخذها للحفاظ على نسب النمو وزيادتها خلال فترة البرنامج.
وقال الوزير، ان الاردن يسعي من خلال الاتفاق إلى اجراء إصلاحات مالية وهيكلية في اقتصاده لمواجهة التحديات الإقليمية التي تحيط به وتمكنه من مواجهة ضغوطات الموازنة والمديونية‎.

وبين الدكتور العناني إن مواجهة هذه التحديات ستتم عن طريق المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال الإصلاحات المالية والهيكلية لتحسين معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتعزيز المنافسة وتحسين الإيرادات والنزاهة الحكومية، وتخفيض عجز الموازنة بصورة متدرجة وثابتة من أجل تخفيض نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي الإجمالي.

وأشار العناني أن المملكة ونتيجة للعديد من الظروف الاقليمية المحيطة وعدم الاستقرار في المنطقة تعاني من تحديات اقتصادية جمة لا نستطيع اخفاها أو غض النظر عنها و تحتاج منا جمعيا مواجهتها حفاظا على الاستقرار الاقتصادي والمالي والاستثماري وتحقيق نسب نمو اقتصادي ورفع حجم الناتج المحلي .

وقال العناني أن جملة من التحديات فرضت على الاقتصاد المحلي مؤخرا ساهمت في تراجع نسب النمو وتراجع حجم الناتج المحلي نتيجة ارتفاع غير طبيعي بعدد السكان جاء نتيجة ارتفاع حجم اللجوء السوري الى المملكة منذ بدء الازمة السورية ، بالاضافة الى الاغلاقات الحدودية والتي حدت من الصادرات الوطنية بالاضافة الى تراجع حجم حوالات المغتربين وتراجع حركة السياحة وتدفق الاستثمارات الاجنبية .

ونوه العناني أن جملة الاجراءات التي سيتم الاعلان عنها تم دراستها والتأكد من عدم تأثر الطبقات المتوسطة والفقيرة منها ، مؤكدا على ضرورة اتخاذها في سبيل الاصلاح المالي والهيكلي والاداري المنوي اتخاذها خلال السنوات المقبلة.

ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 عند مستوى ما كانت عليه في نهاية عام 2015، أو قريبة منه أي بحدود 94 بالمئة، وعلى المدى المتوسط خفض هذه النسبة الى 77 بالمئة في نهاية عام 2021.

وقال وزير المالية عمر ملحس إن تحقيق مثل هذا الأمر، في ظل ارتفاع الديون بسبب العجز عام 2015 وتراجع نسبة النمو في العام نفسه إلى 5ر2 بالمئة، يتطلب جهدا وإجراءات، تمكن الحكومة من تحسين مواردها وتقليل نفقاتها من ناحية، وزيادة وتيرة النمو من ناحية أخرى، وهو ما يقلل حجم الدين المطلوب وتصبح نسبة الزيادة فيه متناغمة مع الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، ما يبقي نسبة الدين على حالها.

وأضاف ان الحكومة قلصت خلال العام 2016النفقات الواردة في قانون الموازنة العامّة للعام 2016، لكل من الحكومة المركزية والوحدات الحكومية المستقلة بحدود 163 مليون دينار، وبسبب هذا الإجراء قل الضغط على المبالغ المطلوب رصدها لخفض العجز من باب الإيرادات.

وبين أن الحكومة قررت قبل الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي التأكد من أن أي زيادة في الإيرادات يجب أن تكون منسجمة مع وثيقة الأردن 2025، التي تم إقرارها العام الماضي بتوجيهات ورعاية ملكية سامية، وأن تتناسق مع أهداف اجتماعية وبيئية لأبناء الوطن كافة، «لذلك رؤي أن يوزع عبء الزيادة في الإيرادات على السجائر والمشروبات الروحية، وأن يعاد النظر في نسب الاستهلاك على السيارات المستعملة المستوردة تدفع لمرة واحدة، والتي باتت مصدرا للتلوث وحوادث السير وفقدان المواطنين على طرقات المملكة».
وقال ملحس أن الحكومة ستتخذ إجراءات مالية للمحافظة على نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي 2016 بحدود 94 بالمئة لتكون عند مستواها في العام الماضي 2015.

وتتضمن الإجراءات بحسب ملحس زيادة اثمان السجائر بواقع 50 فلسا في المنطقة الجمركية (داخل أراضي المملكة) و100 فلس بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وإلغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة والأحذية من عام 2015، وتخفيض نسب الاستهلاك على السيارات المستعملة المستوردة لغايات تحديد قيمة الضرائب والرسوم من أجل الوضع الاستهلاك المحلي.

كما تضمنت الإجراءات زيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات ما عدا النقل العمومي، على أن يكون مقدار الزيادة 50 دينارا للسيارات التي تقل فيها سعة المحرك عن 1500 سي سي، و100 دينار حتى 2000 سي سي، و400 دينار للسيارات حتى 3 الاف سي سي، و550 دينار للسيارات حتى 4 الأف سي سي و700 دينار للسيارات التي تزد سعة محركها على 4 الاف سي سي.

وتضمنت، بحسب الوزير ،هذه الإجراءات زيادة 25 فلسا على سعر بيع كل لتر من السولار والكاز والبنزين بأنواعه، وزيادة الضريبة الخاصة على الكحول والأنبذة إلى 5.5 دينار من أصل 3.75 دينار لكل ليتر بالمنطقة الجمركية.

وأشار إلى أنه تم التفاوض مع بعثة الصندوق لإلغاء أحد الإجراءات المطلوبة والمتعلقة برفع نسبة الضريبة العامة على المبيعات لـ90 مادة غذائية وأساسية وأخرى، منعا لإضافة أعباء جديدة على المواطنين، وتم الاكتفاء بالإجراءات البديلة الأخرى الواردة في هذا البرنامج.
وأكد أنه بهذا المزيج من ضغط النفقات الجارية وزيادة الإيرادات، تمكنت الحكومة من الوصول إلى الحل الأنسب لمنع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من النمو سنة بعد أخرى.

وتابع انه تم التوصل مع صندوق النقد الدولي إلى إدخال إجراءات إصلاحية بهدف تحقيق مزيد من الشفافية وبناء العمل المؤسسي العلمي الذي يمكن من التخطيط الأفضل للسنوات المقبلة، ومن هذه الإجراءات اعتبار مقادير الإعفاءات الضريبية جزءا من النفقات الضريبية حتى تعكس الواقع الحقيقي بجلاء ووضوح، أي إظهار حجم الإعفاءات الضريبية حتى يتسنى الاطلاع عليها، وإنشاء وحدة لإدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط لتحقيق نتائج تنموية اقتصادية واجتماعية بكفاءة أعلى وعدالة أكبر.

وأضاف انه دعما للشفافيّة، فإن الحسابات الختامية ستصدر بشكل موحد أيضا يجمع بين الموازنة العامة وموازنات الدوائر المستقلة، وكذلك ستنشأ في وزارة المالية وحدة للسياسات المالية لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على أي قرار في هذا الإطار على الاقتصاد وقطاعاته المتعددة.

وقال «حيث ان جزءا كبيرا من العجز يقع في قطاعي الكهرباء والمياه، فلا بد من وضع خطة رباعية للاحتياجات التمويلية لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، مضيفا ان البرنامج لن يقتصر على تلك الإجراءات، بل سوف يكون هناك مراجعة للتشريعات الضريبية لتكون أكثر عدالة في توزيع الأعباء، ولسد الثغرات التي ينفذ فيها التهرب والتجنب الضريبي.
وقال ملحس إنه سيعاد النظر بقانون تنظيم الموازنة بحيث يعكس أفضل الممارسات العالمية في تنظيمها، وسيكون اختيار المشروعات الرأسمالية منسجما مع متطلبات النمو الشامل، ومراعيا للحاجات الأساسية للمحافظات.

وأشار إلى عدد من التشريعات والإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها لتصب مباشرة في وضع الموازنة العامة والدين العام، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بقانون ضمان الودائع، وقانون البنوك، وقانون الإفلاس، وقانون رهن الأموال المنقولة، ونقل قطاع التأمين ليكون تحت إشراف البنك المركزي ورقابته.

وأضاف ملحس إن التحدي الأهم الذي يجب أن يركز عليه ويصبح المدار الأهم هو «إعادة الصحة والعافية للنمو الاقتصادي وضمان توزيع نتائج ذلك النمو بعدالة». وأوضح «أن معدل النمو السكاني في الأردن بلغ خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 30بالمئة بسبب الهجرة، أو بزيادة نسبتها 6 بالمئة في العام، ولو أضفنا حوالي 2 بالمئة كنسبة نمو طبيعية سنوية، فهذا يعني أن عدد السكان كان ينمو بنسبة 8 بالمئة أو أكثر سنويا، «وهو عبء تنوء بأعبائه أمم جبارة في اقتصادها ومواردها»، ولذلك، وبالرغم من تحقيق نمو اقتصادي سنوي إجمالي خلال السنوات الخمس الماضية بمعدل 3 بالمئة، فإن من الواضح أن معدل دخل الفرد كان في تراجع، وهذه حال غير مقبولة يجب التصدّي لها. وهذا هو المحور الأساسي الذي حدّد لنا بموجبه كتاب التكليف السامي انطلاقتنا الاقتصادية».

وقال ملحس: ولتسريع وتيرة النموّ، فإن مبدأ تحفيز الثقة والشفافية بالتعامل والحقائق بين الشعب والحكومة، وتعزيز مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وفتح الأبواب مشرعة للاستثمار الذي يوفر فرص العمل الحقيقية، ويعزز نمونا الاقتصادي وتنافسيتنا، تصبح ضرورات قصوى، وخير وسيلة لتقليص نسبة اجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي هو أن ينمو الناتج الإجمالي للوطن وأن ينخفض حجم العجز في الموازنة ما يقلل من حجم الدين العام.

وأكد أن الهدف النهائي المنشود هو إعادة وضع الاقتصاد الأردني على سكة النمو الحقيقي، العادل، الذي يأخذ للمواطن وعيشه الكريم وأمنه الدائم واطمئنانه للمستقبل الاعتبار الأول والأخير.

وبدورة أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري ، أننا نهدف الى التوصل الى اتفاق نهائي حول قواعد المنشأ مع اروبا خلال شهر ايلول المقبل ، مشيرا الى ان هناك اجتماع للجنة الاردنية الاوروبية سيعقد خلال الفترة من 17-18 من الشهر المقبل للتباحث حول بعض الفجوات التي نصر على تجسيرها بخصوص بعض المناطق والمنتجات ، متوقعا أن يتم الاتفاق النهائي قريبا.

ومن جهته قال محافظ المركزي الدكتور زياد فريز ، أن توقيع هذا البرنامج مع صندوق النقد الدولي ضمن هذه الشروط يعتبر انجازا وخاصة أن الحكومة راعت فيه عدم تضرر الطبقات المتوسطة والفيرة في العديد من الاجراءات التي التزمت بها أمام الصندوق لغاية الاصلاح الاداري والمالي والهيكلي.

وأكد فريز على أن الاستقرار المالي مهم جدا في زيادة نسب النمو وجذب الاستثمارات وحل مشكلتي الفقر والبطالة ، مبينا أن عدم وجود أستقرار مالي يعني أن الاقتصاد يعيش بخطر وبصعوبات يصعب الخروج منها