محكمة الجنايات في مصر تصدر حكمها على الرئيس السابق محمد مرسي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها على الرئيس المصري محمد مرسي وآخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في قضية التخابر مع دولة قطر، بالسجن المؤبد، بعد أخذ رأي دار الافتاء.

وأعلنت تصديق المفتي على إعدام 6 متهمين في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي.

وقال القاضي إن 'خيانة الوطن أكبر مما تحمله اي نفس ومن العار أن تخون وطناً فهو بمثابة العرض والشرف، وما من عرف أة عقيدة أو فكر يبرر خيانة الوطن، ومهما كان عذرك فلا عاذر لك وما من شيء يغفر خطيئة خيانة الوطن.'

وأضاف حتى نصوص الشرع جاءت تنهي عن خيانة الوطن، وفداحة هذا الجرم الذي يلاحق صاحبه في الدنيا والآخرة.

وكانت المحكمة قد قررت في 7 مايو الماضي إحالة أوراق 6 من المتهمين في القضية للمفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم، وحددت جلسة 18 يونيو للنطق بالحكم، ولم تحسم وقتها مصير الرئيس محمد مرسي، أو مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي و3 آخرين.

وقررت المحكمة إحالة أوراق كل من أحمد علي عبده عفيفي، وخالد حمدي عبدالوهاب، ومحمد عادل كيلاني، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر محمد سبلان أردني الجنسية هارب، وإبراهيم محمد هلال هارب للمفتي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، وهم كل من الرئيس محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وكل من أحمد علي عبده، وخالد حمدي عبدالوهاب، ومحمد عادل كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل معيد محبوسين على ذمة القضية، وكل من كريمة أمين عبدالحميد الصيرفي وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر محمد سبلان، وإبراهيم محمد هلال، تهماً بارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها لدولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

ونسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

يشار إلى أن القضية هي الخامسة التي يحاكم فيها مرسي منذ أن تم الانقلاب عليه في 3 يوليو 2013 حيث صدر بحقه حكم بالإعدام في قضية الهروب من وادي النطرون، وحصل على حكم بالسجن 25 سنة في قضية التخابر الكبرى، وفي 21 أبريل من العام الماضي قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 20 عاماً في قضية أحداث الاتحادية، وتتبقى قضية إهانة القضاء التي ما زالت تنتظر داخل أروقة المحاكم.