آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

حماية المستهلك: ارتفاع أسعار الليمون سببه ممارسات احتكارية

{clean_title}
تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى عديدة حول الارتفاع الحاد في أسعار الليمون البلدي الشهري وغيره لمستويات غير مسبوقة.

وأرجع رئيسها الدكتور محمد عبيدات ارتفاع أسعار الليمون إلى ممارسات احتكارية من قبل بعض المستوردين بطرح كميات أقل من المطلوب.

وأشار عبيدات إلى أن قضايا حماية المستهلك بحاجة إلى مقاربات جديدة تأخذ في اعتبارها بعض الأمور مثل صغر السوق الأردني أو حجمه وضعف القدرات الشرائية لأغلبية المستهلكين نتيجة سياسات تعويمية كان وما زال هدفها الرضوخ لإرادة اصحاب المصالح بالإضافة إلى ظروف داخلية صعبة أهمها تزايد أعداد العاطلين عن العمل وتنامي بؤر الفقر.

ودعت الجمعية وزارة الصناعة والتجارة إلى تفعيل قانونها وتحديدا المادة السابعة منه من خلال وضع أسعار تأشيرية لليمون وغيره من المواد الأساسية على أن يتم وضع السعر التأشيري كنتيجة لدراسات علمية وموضوعية.

كما دعت الجمعية المستهلكين لمقاطعة شراء السلع مرتفعة الأسعار أو التقليل من مشترياتهم وهو ما سيعرض تلك السلع المرتفعة للتلف وذلك لأن البدائل المتاحة منها كثيرة وعديدة