آخر الأخبار
  انطلاق منتدى استثماري أردني سوري في دمشق   بنك الإسكان بصدد إصدار أول سندات تمويل أزرق في المملكة تصل إلى 200 مليون دولار   وظائف شاغرة على نظام شراء الخدمات في التربية   انخفاض أسعار الذهب محليًا   تنويه من المواصفات والمقاييس بشأن أحبال زينة رمضان   النعيمات وعلوان ضمن قائمة أفضل هدافي منتخبات العالم   الدوريات الخارجية: 7 إصابات في حادث اصطدام مركبة بعمود إنارة بطريق الأزرق   الأمن للمتنزهين: لا تضعوا الأطفال في صناديق المركبات   أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق الخميس   إغلاق محل عصائر في عمان لوجود حشرات وانبعاث روائح كريهة   الأرصاد: الأمطار أقل من معدلاتها في شباط وآذار   العمرو: سلة المستهلك أقل بـ8% عن رمضان الماضي والزيوت الاستثناء الوحيد   العجارمة يحدد آلية شغور مقعد النائب المفصول: الأحقية لمرشح الشباب   الغذاء والدواء: إغلاق منشأة وإيقاف 7 خالفت الاشتراطات الصحية   الحكومة تقرر صرف الرواتب يوم الخميس 19 شباط   الطراونة: نقابة الأطباء تحسم 71 شكوى وتعيد ثمانية آلاف دينار للمشتكين خلال عام 2025   البحث الجنائي يُلقي القبض على مجموعة جرمية من ستة أشخاص نُفّذت عددًا من السرقات على الأكشاك ومحال بيع القهوة ( ما ظهر خلال عدد من الفيديوهات )   رسالة من طارق خوري للنائب صالح العرموطي   أمانة عمّان تزرع كاميرات مراقبة في مفترقات الطرق - أسماء   هل يؤيد الأردنيين سنّ تشريع يقيّد وصول الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي؟ دراسة تجيب ..

"الأمانة" تدرس استيفاء إيجار لاستخدام شركات الخدمات لأملاكها

{clean_title}
في وقت تعتزم فيه الحكومة إصدار تشريع أكدت أنه سينظم "حق الطريق" يأتي استنادا لقانون الاتصالات النافذ حاليا، تدرس الأمانة استيفاء بدل إيجار مرور خطوط شركات الخدمات من أملاكها.
وشكلت الحكومة لجنة فنية وقانونية لوضع تصورات لـ"حق الطريق" تضم في عضويتها مندوبين عن كل من وزارتي الأشغال العامة والشؤون البلدية، إضافة لأمانة عمان الكبرى والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة الطيران المدني.
وأوجب القانون على مرخص الاتصالات الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة حول الترتيبات والبدلات المتعلقة بتمديد الشبكات الهوائية والأرضية على الطرق والشوارع والميادين في الساحات العامة التي تقع تحت إدارتهم.
وفي شأن متصل، تدرس أمانة عمان الكبرى استيفاء بدل إيجار مرور خطوط شركة الخدمات التابعة للشركات الخاصة في مجالات المياه والاتصالات والكهرباء والصرف الصحي وغيرها من أملاكها بحسب ما صرح به مصدر مطلع في الأمانة 

وأضاف أن استيفاء البدل الإيجاري يأتي استنادا لقانون البلديات النافد بحسب المادة (15) فقرة (أ) الذي أعطى الصلاحية للمجلس البلدي أو أمانة عمان بتأجير أملاكها وأصولها أو رهنها أو بيعها، ولكون هذه الخدمات تمر في أملاك الأمانة، فيجوز لنا تأجيرها لـ"الشركات" والجهات الأخرى المستفيدة منها.
وقال المصدر، إن هذه الشركات تقوم بحفر الشوارع، ولا تعيد أوضاعها كما كانت، ما يؤثر سلبا على مستعملي الطرقات والأرصفة، مشيرا إلى أنه سيتم تضمين مواد خاصة بقانون الأمانة الخاص الذي تعكف حاليا على وضع مسودته.


ومن المتوقع أن تدر "الإيجارات" مبالغ مالية كبيرة على خزينة الأمانة من شأنها إعادة "الشوارع" كما كانت، وتقديم خدمات فضلى للمواطنين، وتستفيد "الخدمات" من أملاك الأمانة بمشاريع تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدنانير.
وتمتد مساحة الأمانة على زهاء 800 كيلومتر مربع، فيما تبلغ أطوال الشوارع المعبدة نحو أربعة آلاف متر طولي وضعفها أرصفة.