الاردن..رصد عقدي زواج لقاصرتين تجاوز فارق العمر مع زوجيهما اكثر من 47 عاماً

قال معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن” أن 782 عقد زواج لقاصرات سجل في الاردن عام 2014 استنادا لاخر بيانات اصدرتها دائرة الاحصاءات العامة،

وقال 'نضامن” في بيان له، كان عمر الأزواج في هذه العقود ما بين 15-18 عاماً مما يشير الى أن هذه الأسر الجديدة هي أسر 'قاصرة” لا يمكنها ممارسة حقوقها المدنية والسياسية.

وحسب 'تضامن” فإن 163 عقد زواج لقاصرات مسجل في الأردن كان فيها فارق العمر بين الزوجات القاصرات والأزواج أكثر من 22 عاماً، و4 عقود تجاوز فيها الفارق 37 عاماً، وعقدين كان فارق العمر أكثر من 47 عاماً.

واوضح ” تضامن ” ان المادة 11 من قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لعام2010 تنص على أنه:” يمنع إجراء العقد على إمرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها وإختيارها.” وتعتقد 'تضامن” بأن الإستثناء الوارد بهذه المادة مرتبط بشكل مباشر برضا وإختيار الفتاة، فكيف سيتم التحقق من ذلك إذا كانت الفتاة قاصرة وعمرها يقل عن 18 عاماً؟

ودعى ” تضامن” لضرورة أن تتضمن التعليمات عدم منح الإذن بالزواج مطلقاً إذا كان فارق العمر بين الفتاة القاصرة والزوج أكثر من 20 عاماً

كما طالب 'تضامن” بتعديل تعليمات منح الإذن بالزواج لمن هم دون 18 عاماً وذلك بإضافة بند يتم من خلاله رفض منح الإذن بشكل مطلق وتحت أي ظرف إذا كان فارق العمر ما بين الزوجة والزوج أكثر من 20 عاماً.

واعتبر ان عدم تحديد سن أدنى للخطبة يساهم في زيادة حالات الزواج المبكر، واشارت 'تضامن” الى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.

وقال إن عدم تحديد الحد الأدنى لسن الخطبة يفتح الباب على مصراعيه أمام إستمرار حالات الزواج المبكر والقسري المفتقد للارادة والإختيار الواعي والحر، ويشكل حرماناً للفتيات من حقهن في رسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لمحنة الطلاق المبكر وفي كثير من الحالات مع وجود أطفال.

وطالب 'تضامن” بتكثيف الجهود من قبل مختلف الجهات المؤثرة لابراز مخاطر الزواج المبكر كالإعلام والوعاظ وقادة الرأي ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في تغيير الثقافة التقليدية وتعديل القوانين، وللقيام بمعالجات أخرى لتفادي حالات الزواج المبكر التي تنطبق عليها شروط الإستثناء.