سابقة تاريخية في مصر.. احتجاز نقيب الصحفيين وزميليه

رفض نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم وعضو المجلس خالد البلشي، دفع كفالة 10 آلاف جنيه المقررة من قبل نيابة وسط القاهرة على خلفية اتهامهم بإيواء صحفيين اثنين كانا مطلوبين أمنياً، حسبما ذكرت صحيفة المصري اليوم الاثنين 30 أيار (مايو) 2016.

كان القبض على الصحفي عمرو بدر والمدوّن محمود السقا، من داخل نقابة الصحفيين على خلفية اتهامهما بالتحريض على التظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية قد أثار مؤخراً أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية.

ومن المقرّر استمرار حجز قلاش وعبد الرحيم والبلشي بقسم شرطة قصر النيل حتى عرضهم خلال الساعات المقبلة على النيابة مرة أخرى.

وأسندت النيابة العامة فجر الاثنين 30  أيار (مايو) 2016 إلى قلاش وعضوي مجلس النقابة اتهامين أساسيين، هما إيواء عناصر صادر بحقهم أمرٌ قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً، وبثّ أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقرّ نقابة الصحفيين.

ووصل قلاش والبلشى وعبد الرحيم، قسم قصر النيل، ووقعت مشادات كلامية بين عدد من المحامين المرافقين لنقيب الصحفيين وقوات أمن قسم قصر النيل بعد منع الأمن لهم من دخول مقر القسم فيما تجمع عشرات الصحفيين والمحامين أمام القسم، حسبما ذكرت صحيفة اليوم السابع.

المستشار القانوني

ودفع سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، خلال التحقيقات، بمشروعية تواجد عمرو بدر ومحمود السقا في المبنى، وأن دور النقابة هو الدفاع عن أعضائها، مؤكداً في ذات الوقت أن مقر النقابة لم يكن مكاناً لإيواء أية عناصر خارجة عن القانون، وأنه من حق الصحفي اللجوء إلى نقابته، حينما يتعرّض لأي مشكلة أو أزمة.

وأضاف أبو زيد، أنهم سيقيمون بإحدى غرف القسم بعيدا عن الحجز، موضحا أنه يتم التعامل معهم بكرامة واحترام يليق بمكانتهم.

قضايا نشر

من جانبه أكد يحيى قلاش فى تصريحات صحفية، أنه وزميليه، لم يسددوا الكفالة المالية، تأسيساً على أن إحدى التهمتين الموجهتين إليهم فى التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لا يستوجب دفع كفالة.

وأضاف النقيب، أن موقفهم من عدم دفع الكفالة يأتى أيضاً استنادا إلى أنه طلب فى بداية التحقيقات معه بمعرفة النيابة، انتداب قاضى تحقيق لمباشرة التحقيقات فى كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة، فى الأول من مايو الجارى، وكذلك التحقيق فى البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها، وذلك على خلفية البيان الذى أصدره السيد المستشار النائب العام، يوم 3 مايو الجارى، والذى استبق فيه نتائج التحقيقات فى واقعة الاقتحام، خاصة فيما يتعلق بنص المادة (70) من قانون نقابة الصحفيين، والتى لا تجيز تفتيش مبنى النقابة إلا فى حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله.

وأوضح قلاش، أنه وهيئة الدفاع تقدموا بعدة دفوع أخرى استنادا إلى قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بطلب انتداب قاضى تحقيق، مؤكدا أن هذا الطلب يأتى متوافقا مع الضمانات التى يكفيها القانون.

إهانة مقصودة

من جانبه اعتبر المرصد العربي لحرية الإعلام احتجاز نقيب الصحفيين وزميليه بقسم قصر النيل بعد التحقيق معه 14 ساعة إهانة مقصودة للصحفيين ونقابتهم بهدف إعادتهم لبيت الطاعة.

واعتبر المرصد في بيان صدر اليوم الاثنين قرار النيابة المصرية بإخلاء سبيل نقيب الصحفيين زميليه بكفالة مالية كبيرة على ذمة تحقيقات إجراء يحدث للمرة الأولى في تاريخ النقابة، لافتا إلى أن النيابة لم تحقق مع الضباط الذين اقتحموا مقر النقابة بالمخالفة للقانون يوم 1 ايار (مايو) ولأول مرة في تاريخها.

وقال المرصد إن إلزام نقيب الصحفيين وزميليه بدفع كفالة نظير إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات هي عقوبة مخالفة للقانون الذي يمنع الحبس الإحتياطي في قضايا النشر وبالتالي فإن الكفالة التي تدفع كبديل للحبس الاحتياطي هي غير قانونية وتمثل عقوبة في حد ذاتها