قتلى وجرحى بسقوط براميل متفجرة على بلدتين قرب حلب

قتل سبعة أشخاص وأصيب 32 آخرين بجروح جراء إلقاء مروحيات النظام السوري براميل متفجرة،على بلدتي عندان، وخان العسل في محافظة حلب، شمالي سوريا.
وأفاد مسؤولون في الدفاع المدني (تابع للمعارضة) أن مروحيات تابعة لجيش النظام، ألقت براميل متفجرة على بلدة عندان، الواقعة بشمال حلب، وبلدة خان العسل بغربها والخاضعتين لسيطرة المعارضة.
وأضاف المسؤولون أن سبعة مدنيين بينهم نساء وأطفال قتلوا جراء القصف، وأصيب 32 آخرين بجروح، نقلوا على إثرها إلى المشافي الميدانية في البلدات المجاورة.
وبدأ النظام في الأونة الأخيرة باستخدام صواريخ «فيل» ذات القدرة التدميرية الكبيرة، في قصفه للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب، بعد أن كان يقصفها بصواريخ سكود والقنابل الفراغية والبراميل المتفجرة.
من جهة اخرى، قضى 60 الف معتقل على الاقل جراء التعذيب وسوء الاوضاع الانسانية في سجون النظام السوري خلال خمس سنوات من النزاع، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان امس.
ونقل المرصد السوري عن «مصادر داخل اجهزة النظام الامنية» ان «ما لا يقل عن 60 الف معتقل استشهدوا منذ اذار العام 2011 في معتقلات النظام السوري وخصوصا في سجن صيدنايا العسكري، احد اكبر السجون السورية، وسجون جهاز المخابرات الجوية وامن الدولة».
وقتل هؤلاء «جراء التعذيب الجسدي المباشر او الحرمان من الطعام والدواء»، بحسب المرصد.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان من بين القتلى الـ60 الفا، تمكن المرصد من توثيق اسماء «14456 معتقلا استشهدوا، بينهم 110 اطفال». وبحسب عبد الرحمن، فانه خلال خمس سنوات جرى «اعتقال حوالى نصف مليون شخص، بينهم من اطلق سراحه وبينهم من قتل وآخرون لا يزالون يقبعون في السجون».
وطالب المرصد السوري بالافراج عن المعتقلين مشيرا الى انه «لا يزال هناك اكثر من 200 الف شخص في السجون».
وفي شباط الماضي، اتهم محققون في الامم المتحدة الحكومة السورية بالقيام باعمال «ابادة» بحق المعتقلين جراء سقوط عدد كبير من القتلى بينهم.
وتعتبر المعارضة السورية الملف الانساني، وضمنه قضية المعتقلين، شرطا اساسيا لاحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة مع الحكومة برعاية الامم المتحدة.
وعيّن موفد الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا مؤخرا مسؤولا ضمن مجموعة العمل الدولية حول الشؤون الانسانية في سوريا لمتابعة ملف المعتقلين.
وبالاضافة الى سجون النظام السوري، يقبع، بحسب عبد الرحمن، «عشرات آلاف المعتقلين في سجون تنظيم داعش وجبهة النصرة والفصائل المقاتلة الاخرى، وقد قتل منهم الآلاف».
واشار عبد الرحمن الى صعوبة تحديد ارقام دقيقة لهؤلاء بسبب «التضييق الكبير الذي تفرضه تلك التنظيمات».
وخلال خمس سنوات من الحرب في سوريا، قتل اكثر من 270 الف شخص وهجر اكثر من نصف الشعب وتعرضت مناطق كاملة للدمار، في اضخم مأساة انسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، بحسب الامم المتحدة.

التحالف يضرب معاقل
«داعش» في سوريا والعراق
اعلن الجيش الأمريكي إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا يوم الجمعة 18 ضربة جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسبع ضربات في سوريا.
وجاء في بيان الجيش أن أربع ضربات في العراق وقعت قرب الموصل واستهدفت أربع وحدات تكتيكية وثلاث مركبات تابعة للتنظيم.
وأضاف البيان أن أربع ضربات في سوريا كانت قرب الرقة وأصابت مستودعا للأسلحة ونقطة تفتيش تابعين للدولة الإسلامية.


4 قتلى و90 مصاباً خلال إخلاء المنطقة الخضراء في بغداد

بغداد - رويترز - اعلنت مصادر طبية امس السبت إن أربعة محتجين على الأقل قتلوا وأصيب 90 آخرون عندما أخرجت قوات الأمن متظاهرين اقتحموا المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد.
واستخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي والمطاطي ومدافع المياه والغاز المسيل للدموع لإخراج المحتجين من المنطقة التي تضم المباني الحكومية والبرلمان وسفارات.
وتم حصر عدد الضحايا من أربعة مستشفيات نقلوا إليها ومن مشرحة بغداد المركزية وهم من أصيبوا بالرصاص فقط وليس حالات الاختناق نتيجة للغاز المسيل للدموع.
واقتحم مدنيون المنطقة الخضراء مرتين خلال ثلاثة أسابيع مما يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على تأمين العاصمة التي شهدت هذا الشهر تصعيدا في التفجيرات التي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها.
وكان من بين المحتجين أنصار لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وآخرون من جماعات أخرى يشعرون بخيبة الأمل لفشل الحكومة في إقرار إصلاحات لمكافحة الفساد وعجزها عن توفير الأمن.
وندد جعفر الموسوي نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري بالحكومة لاستخدامها ما وصفها «بالقوة المفرطة». وقال في بيان «استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين المسالمين هو أمر غير مبرر تماما ودليل واضح بأن الحكومة التي يفترض أن تكون شرعية قد تحولت إلى حكومة قمعية.»
وأدان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في كلمة اقتحام المنطقة الخضراء وحذر من الفوضى والصراع قائلا «وما حصل من اقتحام لمؤسسات الدولة والعبث بالمال العام لا يمكن القبول به والتهاون مع مرتكبيه وإن القانون لابد أن يأخذ مجراه على كل متجاوز.»