الجيش والمخابرات والدرك واﻷمن العام ماذا يفعلون ؟

بقلم سامي المعايطة

تشكل معادلة اﻹستمرار بمسيرة اﻹصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتشريعي عامل حيوي في تطور الدول التي تشهد تحولات ديمقراطية وتطوير مسار الحرية اﻹعلامية والعدالة الاجتماعية ومنظومة الشفافية والنزاهة وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وخصوصا في المحافظات واﻷطراف وخصوصا قطاع الشباب والسير بخطى ثابتة بهذا المسار وعلاقة كل ما سبق في المحافظة على معادلة اﻷمن واﻹستقرار واللتان تشكلان من ثوابت أي دولة للمضي بهذا المسار التنموي وفق منظومة أمنية وعسكرية تكفل الدولة من خلاله جذب اﻹستثمار والتوسع في التشريعات اﻹصلاحية وخصوصا إذا كانت الدولة تعيش في إقليم ملتهب وصراعات إقليمية وإستهداف أمني وإرهابي لهذه الدولة ،وكلنا يعلم أن دول الغرب النماذج الديمقراطية اﻷمثل تلجأ الى التشديد اﻷمني والتضييق على الحريات وممارسة القمع وتتنازل بسلوكها عن حزم من القيم الديمقراطية مقابل عدم المساس والتخوفات اﻷمنية وقد تكون مجرد تحذيرات ولكن يقدم اﻷمن واﻹستقرار على كل اﻷولويات إذا تقاطعت مع أي خطر قد يهددها ،ومما سبق تعاملت الدولة اﻷردنية في المرحلة السابقة وفق مفهوم اﻷمن المدني وتعزيز حالة اﻹستنفار اﻷمني بتجربة يشهد لها القاصي والداني وحرصها على إستمرار منظومة اﻹصلاح والتحول الديمقراطي بشكل متوازي لتخلق حالة الظل اﻷمني المبني على قاعدة العزل واﻹختصاص والحرفية وتمثل ذلك بإعلان حالة طوارئ أمنية وعسكرية صامتة ومارست عزل هذه الحالة اﻷمنية عن إستمرار التواصل في منظومة التشريعات اﻹصلاحية والممارسات الديمقراطية وممارسة الحياد السياسي واﻷمني بإتجاه خطط الحكومة والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني في القيام بدورها بتطوير الحالة التشريعية وسقف الحريات اﻹعلامية وإستقلالية المؤسسات التشريعية والمجتمع المدني في عدم التدخل وترك الخارطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتشكل بجهودها الذاتية لا بل الحرص على الابتعاد عن ممارسة الضغوطات على الرغم من محاولة كثير من هذه المؤسسات بين الفترة واﻷخرى إقحام هذه المؤسسات العسكرية والأمنية في العملية السياسية إلا أنها مارست أشد أنواع الحياد وتعزيز مفهوم الولاية العامة للحكومة والفصل بين السلطات على الرغم من حجم التهديدات التي كانت موجودة على الساحة اﻷردنية والتي تعاملت معها المؤسسة اﻷمنية والعسكرية دون صخب إعلامي بحثا عن مجد او تبجيل والمطلع يعلم بإحباط مئات اﻹستهدافات اﻹرهابية في الداخل والخارج والمناطق الحدودية وحتى المؤسسات التعليمية والدينية والسفارات كانت هدفا ﻷصحاب اﻷجندات الخارجية والتنظيمية ولكن ممارسة الزهد اﻹعلامي واﻹبتعاد عن حالة اﻹستعراض اﻹعلامي والسياسي لهذه المؤسسات والقائمين عليها لخلق البيئة اﻷمنة للحكومة والبرلمان والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتمارس أدوارها دون البحث عن ذرائع أمنية أو تهديدات لتشكل عنصر دعم وإسناد لمؤسسات الدولة في التطوير اﻹقتصادي والسياسي دون البحث عن ذرائع واهية فهذا الملف اﻷمني والعسكري يتم بإشراف مباشر من القائد الأعلى للقوات المسلحة ويصل الليل بالنهار كما يفعل جنوده في إدارة الملف اﻷصعب واﻷخطر في هذه المرحلة بصمت ونسك الراهب وممارسة الدور الحامي والحارس ولا يجوز ﻷي جهة سياسية التذرع بفشلها بإدارة ملف ما أو الوصول إلى نتائج سالبة في إدارتهم بذرائع أمنية وتهديدات بعيدة كل البعد عن الملف السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والفكري ولو أنه كان يقال من البعض بين الفترة واﻷخرى بكلام حق يراد به باطل وإذا كانت هناك بعض الممارسات الضارة بالحريات فهي قرارات حكومية مجردة والمؤسسة اﻷمنية هي ذراع لهذه القرارات الحكومية والتي قد تكون يضيق صدرها ببعض النقد وسوء اﻹجتهاد من وزراء كانوا رسل حرية وفضيلة في الديمقراطية ولكن لايحتملون تصريحا ما أو خبر معين فهي تمارس دورها بتحريك الضابطة العدلية من خلال شكاوي أو سوء إستخدام لصلاحيات قانونية لرئيس أو وزير أو مسؤول ولكن لا بجوز إقحام هذه المؤسسات العسكرية والأمنية في قرارات سياسية عرفية وتحميلها المسؤولية القانونية واﻷدبية فلنحرص جميعا على إنصاف هذه المؤسسات والفصل بين دورها اﻷمني والعسكري عن الممارسات غير الديمقراطية لحكومة ما أو مسؤول ما ولندعهم وندعمهم بالواجب العظيم الذي يجعلهم يصلون الليل بالنهار لحفظ حدودنا وأرواحنا وأرضنا وعرضنا ولتتحمل كل جهة مسؤولية ما قدمت بعيدا عن أصحاب الجباه السمر والزنود التي على الزناد والعيون التي لا ولن تغفل عن حمايتنا وكفاهم الله كل مغرض وأعانهم الله على حمل اﻷمانة اﻷمنية والعسكرية بقيادة سيد البلاد وقيادات محترفة وواعية ومتيقظة ونذرت نفسها لهذا الوطن وهذه الجزيرة اﻷمنة والمستقرة بعون الله وهمة جنوده حفظهم الله ورعاهم