الدغمي : لم يمر على البلد حكومة دمرت واساءت للبلد مثل هذه الحكومة

دعا رئيس مجلس النواب الأسبق المحامي عبد الكريم الدغمي إلى تعديل دستوري ينص على انتخاب النواب على أساس حزبي وذلك لما لهذا التعديل من قدرة على تحقيق مبدأ تداول السلطات والحكومة البرلمانية.

وقال في برنامج "واجه الحقيقة" الذي قدمه الزميل مصطفى ريالات عبر فضائية " الحقيقة الدولية " مساء الأربعاء ان " مستوى اداء المجالس النيابية في انحدار منذ المجلس الحادي عشر والمجلس النيابي الاخير السابع عشر - انحدر بصورة توازي جميع الانحدارات في البرلمانات السابقة "

واضاف " اتمنى من الدولة ان تسمعني فالحديث عن الاصلاح صار على كل منبر ومن يريد الاصلاح الحقيقي يجب تعديل الدستور بان تتم الانتخابات النيابية على اساس حزبي ساعتها انا كمستقل مضطر ان التزم بقائمة حزبية او التزم بحزب وكما منعوا الترشح الفردي وصار على القوائم يمكن تطبيق هذا على اساس حزب بدل قائمة.وعندها الحكومة ستصبح تحت مطرقة حكومة الظل وستصبح منافسة في سياق من سيرضي الشعب وهذا اساس فكرة تداول السلطة والمشاركة الشعبية"

واضاف " لست راضيا عن اداء مجلس النواب الحالي ولا عن العلاقة بينه وبين الحكومة واي مجلس قوي تقابله حكومة قوية والعكس صحيح والحكومة الحالية من أسوأ الحكومات التي مرت على تاريخ الأردن"

واضاف " هذه الحكومة ضاعفت المديونية وفاتورة الكهرباء والماء ومازال سعر لتر المحروقات يقارب دولار رغم كل انخفاضات الاسعار العالمية للنفط.وهي حكومة تتلاعب بالأرقام لدرجة أن البنك المركزي الأردني كشف هذه الاكاذيب وهو جهة ذات مصداقية عالية في نفوس الشعب الاردني وهو مؤسسة مستقلة نحمد الله انها غير محكومة للحكومة"


وقال الدغمي" أليس عيبا ان تنسب الحكومة لنفسها انجازات كاذبة مع احترامي لشخوص بعض الوزراء ولكني لو كنت مكان وزير العمل لاستقلت بسبب تكرار ومضاعفة ارقام التشغيل لعدة مرات بشكل غير صحيح "

واضاف الدغمي " والله لم يمرعلى البلد حكومة دمرت واساءت للبلد مثل هذه الحكومة ولا احد يستطيع ان يدافع عن هذه الحكومة ولو لم نكن نعرف ان قانون الاستثمار رغبة ملكية لفائدته للاردن لن يمرره احد لهذه الحكومة التي تتحدث عن انجازات وهمية وهي تسبب بزيادة البطالة والمديونية والفساد الذي بالمقاييس العالمية تضاعف رغم ان رئيس الحكومة يتحدث انه في خمس سنوات من وجوده في رئاسة الحكومة لا يوجد قضية فساد والسبب واضح لأنه على الكرسي وغدا عندما ترحل حكومته ستكون المحاسبة"

وقال " النواب لايملكون كل الحرية للتعبير عن ارائهم وهناك نواب يساقون سوقا ولو تركت لهم الخيار لن تستمر الحكومة نصف ساعة وسيتم حجب الثقة عنها فرئيس الوزراء يميل الى الشللية وانا لست مطواعا له ولا لغيره ولست من هذا النوع"

وتابع الدغمي " وصل الى مجلس النواب عدد كبير ممن لا يستحقون ان يسمون نوابا على الشعب ويركضون وراء مصالح وأعمال خلافا لنص في النظام الداخلي لمجلس النواب وهناك نواب يوجهون اسئلة عن مصالحهم عيانا.مع انه في المجلسين الحادي عشر والثاني عشر اذا كنت تقول لنائب انت مستوزر كأنك توجهه تهمة له "

واضاف " بلدنا محترمة ونظامنا محترم ولا يجوز ان نصل لهذه الدرجة والمشكلة في الحكومة ومجلس النواب والناخب، فالناخب يختار خطأ وهناك عبث في ارادة الناخبين وهناك مقاطعون لهم وزن غيابهم سبب وجود نوعيات في البرلمان هم يتحملون مسؤوليتها "

واضاف الدغمي" رئيس الحكومة الحالي قال ان حكومته حكومة نزاهة وطنية ولكن حين اورد ديوان المحاسبة تجاوزات المؤسسات طلب رئيس الوزراء مهلة لتصويب الاوضاع مع أن أوراقه يجب ان تكون جاهزة وأحب ان أسوق مثالا لحكومة عبد الكريم الكباريتي ففي عام 1996 تشرفت بالمشاركة فيها وكانت تجاوزات المؤسسات الرسمية صفرا في تقارير ديوان المحاسبة لأن الكباريتي شكل لجنة برئاسة وزير الاشغال اسمها لجنة الرقابة والتفتيش وكانت تحل اي خلاف بين الديوان واي دائرة واي وزارة اولا باول"

واعتبر النائب الدغمي أن "مجلس النواب الان تحت مطرقة الحكومة تقصفه بقوانين كلها صفة استعجال ومعناها انك كرئيس لجنة تقدمه على كل القوانين المطروحة وما استغربه هو تحويل 9 قوانين على اللجنة القانونية بصفة الاستعجال مع انه الاصل تحويل قانون في السنة او اثنين على الاكثر"
وحذر الدغمي من ان " هناك من يزور الحقائق من المسؤولين ويرسلوها لجلالة الملك ونحن نشكي وجعنا لجلالة سيدنا"

وفيما يتعلق بتسجيل الفيديو المسرب الذي حاول الإساءة للنائب الدغمي قال " بامانة انا لا اجزم ان رئيس الحكومة وراء تسريب فيديوهات شخصية ولكن في النفس منها شيء ولكنني لا احكم على الشبهات ومن لديه شيء يبرزه والمواضيع الشخصية هي حياة انسان شخصية وعليك ان تحاسبني على ادائي كنائب والاعلامي الذي سرب هذا الفيديو هو اعلامي فاشل وساقط ومبتذل واستغل لقاء مع احد السياسيين وصور الجلسة الخاصة"

واضاف " القصة اساءت لي كثيرا وساخذ حقي ذات يوم وساعرف من وراء هذه القصة وانا لا اخضع لابتزاز واؤدي واجبا وضعني فيه الشعب الاردني "

وفيما يخص مستقبل مجلس النواب قال الدغمي" الدورة الاستثنائية لا يجوز فيها بحث اي موضوع غير وارد في الارادة الملكية السامية وفق الدستور وورد فقط قانون الاستثمار ولا احد يستطيع التكهن ان كان هذا نهاية مجلس النواب السابع عشر فذلك مرتبط بقرار الملك وصلاحياته في الدستور وربما تعقد دورة استثنائية لمواد اخرى وربما البعض يعتبرها قرينة ان يحل مجلس النواب بعد هذه الدورة الاستنثائية"

واضاف " الدولة محتاجة لقانون الاستثمار ومستعجلة عليه واتوقع ان يحل مجلس النواب ويعلن عن انتخابات نيابية جديدة ولكني سمعت ان رئيس الوزراء عبد الله النسور يقول بوجود دورة استثنائية اخرى ولكن قرينة الحل وجود قانون واحد في الاستثنائية الحالية"

وقال حول قانون الاستثمار " هذا القانون قوي جدا وبه امتيازات كثيرة واعطى امتياز لاستثمارات كثيرة ان تكون ضمن هذا الصندوق ونتمنى ان ينجح الصندوق ونرى سكك حديدية وأنابيب نفط وربط كهربائي وايجاد فرص عمل للاردنيين وساحاول ان يضاف نص قانوني وان يكون 75% من فرص العمل على الاقل من الاردنيين"

وحول قانون الانتخاب الجديد قال النائب الدغمي" نتمنى ان يشجع على المشاركة لكل الاطياف وليس المهم ان تنجح في الانتخابات ولكن ان تنجح في المجلس كنائب ونتمنى ان ينتخب الناخب برامجا وان تحمي الدولة خيارات النائب وتوقف عملية البيع والشراء وهي قادرة "

واضاف " لم أفرض نفسي على العشيرة ولا القواعد وترشحت سبع مرات برغبة من قواعدي الانتخابية والاغلبية هي التي تطلب"


وحول رايه في التعديلات الدستورية قال الدغمي " بالنسبة لمزدوجي الجنسية وجهة نظري كانت انه طالما توفرت كفاءات في الأردن لماذا نلجأ لهذه المادة واما التعديلات الدستورية وصلت للمجلس وليس فيها شيء خاص بازدواجية الجنسية ثم اضيفت لاحقا "

واضاف "هناك من يفضل أزدواجية الجنسية على عضوية مجلس الملك (الاعيان ) ولا حاجة لنا لمثل هؤلاء في الأردن "

وفيما يتعلق بالإخوان المسلمين وحظر نشاطهم قال الدغمي" الاخوان اصدقاء الدولة منذ سنوات ولكن الحركات الاسلاموية السياسية فرخت تنظيمات ارهابية وتولدت الهويات الفرعية بسبب هذا التفريخ والآن الهوية العربية القومية الجامعة صارت مطلبا وحاجة والمخلص الوحيد لمشاكلنا"

واضاف " اطالب الاخوان المسلمين ان ينضموا لحزب العمل الاسلامي ويقوموا بالجانب الدعوي كبرنامج تثقيفي فالبرلمان بحاجة لمثلهم وكان من الاخوان نواب انقياء ومحترمين وسياسيين يريدون مصلحة الوطن"

واعتبر الدغمي ان الربيع العربي لم يكن سوى "ربيعا امريكيا وليس عربيا وسبقه اجتماعات في اسطنبول وكوبنهاغن بين (سي اي ايه) وعدد من التنظيمات الاسلاموية في العالم العربي واخذوا ضمانات لامن (اسرائيل) مقابل ان يحكموا في الوطن العربي وبعدها بدا الربيع العربي نظيفا وبريئا ولم يكن من يعبيء الفراغ سوى هذه التنظيمات وتبين انها تنظيمات لاتصلح للحكم ولا التعددية ولأن نظامها شمولي لم تقبل به امريكا وبدأت دعم المنظمات المعتدلة "

واضاف" تركيا واردوغان يقودون الارهاب في العالم وبعد تحرير الجيش السوري لتدمر ومطار كويريس ومناطق اخرى ضخت تركيا مقاتلين وكلما تهدأ الامور تضخ تركيا المقاتلين لانها تريد ان تصنع انظمة تابعة لها وتقود السنة "

واضاف " تعبير ايران الصفوية الفارسية كلام غير دقيق وهي دولة قوية مسلمة موجودة في المنطقة ويجب التعامل معها ضمن دولة في المنطقة بما يلبي علاقات حسن الجوار بشرط ان لاتتدخل في شؤوننا الداخلية "

وختم الدغمي حديثه بالقول " قضية فلسطين قضية كل عربي مخلص شريف ونامل وحدة الارض والشعب السوري وان لا يكون فيها انظمة داعشية متشددة ومشكلتنا الوحيدة الاقتصاد واللجوء السوري ولكن لدينا استقرار وامن وجيش وهناك من يستفيد من حالة الحرب تجاريا ويجلبون من مناطق امنة لاجئين سوريين ويجب الانتباه لهم".