أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة في البحرين حبس بحرينية وأردنية لمدة سنة مع النفاذ، والإبعاد النهائي للأردنية .
واتهمت المحكمة، الأردنية بالاعتماد في حياتها بشكل كلي على ما تكسبه من ممارسة الدعارة، وللبحرينية أنها اعتمدت في حياتها بشكل جزئي على ما تكسبه من ممارسة الدعارة .
وفي تفاصيل القضية فان السيدة الاردنية قد وصلت الى البحرين في زيارة 3 أيام لكنها ومنذ سنة ونصف لم ترجع إلى الأردن ، حيث تقدم خالها ببلاغ بعد ورود معلومات له بقيامها بمرافقة المشبوهين والمشبوهات، وتتكسب من العمل في الدعارة ، وان اخوانها فكروا في الذهاب للبحرين لقتلها، لكنه أقنعهم بأنه سيعيدها إلى الأردن كونه يعمل في السعودية .
واضافت الصحيفة انه تم اعداد كمين لضبطها متلبسة واتفق معها مصدر سري على أن يلاقيها في شقة في منطقة الجفير (حي في المنامة عاصمة مملكة البحرين ) مقابل مبلغ 1500 ريال سعودي ( 285 دينار اردني تقريبا ) حيث جلبت معها إحدى صديقاتها (بحرينية الجنسية) مقابل مبلغ مشابه، وبعد تسليمهما المبلغ بعد تصويره للكمين تمت مداهمة الشقة.
وقالت المتهمة البحرينية إنها تعمل مندوبة مبيعات وأنها مارست هذا العمل منذ شهر ونصف فقط، وأنها تتحصل على ما يصل إلى 150 ديناراً بحرينيا ( 285 دينار اردني تقريبا ) وتقريباً 400 دينار في الشهر( 758 دينار اردني تقريبا ) ، وأن الأردنية هي التي اتفقت مع المصدر، كما أنها معتادة على هذا العمل، وأنها تصطاد زبائنها في الديسكوهات، وأن ممارستها لهذا العمل متقطعة