آخر الأخبار
  إعلام إسرائيلي: قرار بشن غارات على جميع أنحاء لبنان كل ساعتين   قرارات صادرة عن "مجلس الوزراء" .. تعرف عليها   محامٍ: كل من يخالف قانون المسؤولية الطبية والصحية أو قانون العقوبات يُعتبر مرتكبًا لفعل جرمي   للاردنيين بالامارات ... مهم حول قانون المرور الجديد   الزعبي: الأطباء سيأخذون أجورهم (كاش) وعلى المريض مراجعة شركات التأمين   اعتباراً من مساء يوم غد الأحد .. منخفض جوي قادم للمملكة   أورنج الأردن شريك الاتصالات لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات MENA ICT Forum 2024   وزير الأشغال يتفقد أعمال الصيانة على طريق الموقر- الأزرق   الأردن.. نقابة الأطباء تحيل طبيبا لمجلس التأديب   تجارة الاردن : لا صحة لتحديد سقف مشتريات للمواطنين عبر التجارة الالكترونية   إعلان من السفارة الأمريكية حول تأشيرات العمالة المؤقتة   من الأحد وحتى الأربعاء.. اعلان من إدارة الترخيص   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من حملة "أبناء الأردن"   الديوان الملكي يعزي عشيرة الشريدة   تسعيرة ثانية للذهب في الأردن   نقيب الأطباء: الأطباء سيعالجون هؤلاء المرضى مجانا   توقع حسم 50% من تكاليف الشحن الجوي للخضار   وفاة و6 اصابات بمشاجرة مسلحة في الكرك   "تجارة الأردن": توجه لتحديد سقف سنوي بـ200 دينار للفرد في التجارة الإلكترونية   تعرفوا على تفاصيل المنخفض الجوي الأول الذي يؤثر على المملكة الاثنين

شاهد بالتفاصيل .. القتل العمد لمرتكبي جريمة خريبة السوق "الثأرية"

{clean_title}
وجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي لؤي عبيدات تهمتي القتل العمد بالإشتراك مكررة 3 مرات والشروع بالقتل مكررة مرتين لشاب وعمه أقدما الخميس على مهاجمة مركبة بسلاح اتوماتيكي وقتل 3 اشخاص واصابة سيدتين في جريمة " ثأرية " بين الجناة والمغدورين ، أحدهما مخلى سبيله بكفالة على خلفية مقتل شقيق الشاب مرتكب جريمة خريبة السوق جسر الصوامع.

وقرر المدعي العام القاضي عبيدات توقيف القاتلين الشاب البالغ من العمر 21 سنة وعمه البالغ من العمر 34 سنة ،على ذمة القضية في مركز الاصلاح والتأهيل 15 يوماً قابلة للتجديد على ذمة القضية.

واستمع المدعي العام لشهادة إحدى المصابات التي ترقد بأحد المستشفيات جنوب عمان ووضعها الصحي متوسط فيما خضعت السيدة الأخرى لعملية جراحية ووصفت حالتها بالمستقرة.

الجريمة التي كان وراءها ثأر لقضية وقعت أحداثها في منطقة عين الباشا عندما استخدم طرفا المشاجرة الأسلحة النارية ليصاب شاب بطلقات "بومب آكشن" وتوفى على اثرها ، وأخذ القانون مجراه من حيث توقيف المتهمين وإحالتهم إلى محكمة الجنايات الكبرى.

وقال مصدر مقرب من التحقيق إن الجانين استخدما سلاحاً اتوماتيكي في جريمتهما، كانا قد وضعاه في الباص عندما وقعت الجريمة.

وأكدت مصادر أن تهديدات كانت تتعرض لها عائلة المتهمين الموقوفين على خلفية قضية مشاجرة عين الباشا التي وقعت في عام 2014 ، إلا أنهم لم يقوموا بإبلاغ الجهات الأمنية كي تتخذ الإجراءات اللازمة.

هذا ويجري اليوم الجمعة في المركز الوطني للطب الشرعي عملية تشريح الجثث الثلاثة، بناءً على أمر من مدعي عام الجنايات القاضي لؤي عبيدات لبيان سبب الوفاة ، حيث تم نقل الجثث وسط إجراءات أمنية.

أقل من ساعة كانت كافية لعقد محكمة الجنايات الكبرى جلسة حوكم فيها أربعة متهمين ، فهيئة القاضي زيد السنوسي كانت قد عقدت جلسة الخميس للنظر بالقضية بعد أن عادت إليها من محكمة التمييز ، ومصادقتها على قرار إخلاء سبيل أحد المتهمين الإثنين المخلى سبيلهما بكفالة أحدهما الذي أخلي سبيله قبل شهر والآخر أخلي سبيله بكفالة قبل نحو6 أشهر.

وقال شهود عيان من موقع الجريمة إن عدد من الأشخاص الذين حضروا لموقع الجريمة من اقارب المغدورين منعتهم القوة الأمنية من الدخول لمسرح الجريمة.

مشيرين أنهم سمعوا صوت إطلاق عيارات نارية تطلق من قبل أحد الأشخاص صوب مركبة لونها كحلي ، وأطلق النار مباشرة بإتجاه من بداخل المركبة ثم لاذ بالفرار هو ومن معه ، وبعدها قام المواطنون الذين كانوا على مقربة من مكان الجريمة بالاتصال بالشرطة.

وفي السياق ذاته قالت إدارة الاعلام الأمني في بيان لها أنه ومن خلال الدوريات التي وصلت إلى مكان الحادثة تم تحديد مواصفات المركبة التي قام من بداخلها بإطلاق النار باتجاة المركبة الأخرى.

وتابعت على الفور ومن خلال إدارة العمليات ومركز القيادة والسيطرة بفتح نقاط غلق ثابتة وإرسال دوريات متحركة في كافة مناطق العاصمة لتتبع تلك المركبة والقاء القبض على من بداخلها.

وأضافت إدارة الإعلام الأمني في بيانها أن إحدى دوريات النجدة العاملة ضمن اختصاص مديرية شرطة جنوب عمان وبالقرب من الدوار السابع شاهدت المركبة المعمم عليها حيث جرى مطاردتها بتعزيز من دوريات أخرى لحين تمكنهم من إيقافها , إلا أن أحد الأشخاص فرَّ من المركبة على قدميه وتمت مطارته من قبل طاقم الدورية وألقي القبض عليه واصطحب هو والمركبة المضبوطة إلى مديرية الشرطة المختصة لاستكمال التحقيق.