آخر الأخبار
  إعلام إسرائيلي: قرار بشن غارات على جميع أنحاء لبنان كل ساعتين   قرارات صادرة عن "مجلس الوزراء" .. تعرف عليها   محامٍ: كل من يخالف قانون المسؤولية الطبية والصحية أو قانون العقوبات يُعتبر مرتكبًا لفعل جرمي   للاردنيين بالامارات ... مهم حول قانون المرور الجديد   الزعبي: الأطباء سيأخذون أجورهم (كاش) وعلى المريض مراجعة شركات التأمين   اعتباراً من مساء يوم غد الأحد .. منخفض جوي قادم للمملكة   أورنج الأردن شريك الاتصالات لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات MENA ICT Forum 2024   وزير الأشغال يتفقد أعمال الصيانة على طريق الموقر- الأزرق   الأردن.. نقابة الأطباء تحيل طبيبا لمجلس التأديب   تجارة الاردن : لا صحة لتحديد سقف مشتريات للمواطنين عبر التجارة الالكترونية   إعلان من السفارة الأمريكية حول تأشيرات العمالة المؤقتة   من الأحد وحتى الأربعاء.. اعلان من إدارة الترخيص   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من حملة "أبناء الأردن"   الديوان الملكي يعزي عشيرة الشريدة   تسعيرة ثانية للذهب في الأردن   نقيب الأطباء: الأطباء سيعالجون هؤلاء المرضى مجانا   توقع حسم 50% من تكاليف الشحن الجوي للخضار   وفاة و6 اصابات بمشاجرة مسلحة في الكرك   "تجارة الأردن": توجه لتحديد سقف سنوي بـ200 دينار للفرد في التجارة الإلكترونية   تعرفوا على تفاصيل المنخفض الجوي الأول الذي يؤثر على المملكة الاثنين

قرارات جديدة لمجلس الوزراء

{clean_title}
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الموافقة على اقرار القوائم النهائية لمشروع البنية التحتية للمحافظات للعام 2016 بالإضافة لما يخصص للمحافظات بهدف تمكين وزارة التخطيط والتعاون الدولي من السير في عملية التنفيذ لهذه المشاريع .

وتأتي قوائم المشاريع هذه بالإضافة لما يخصص للمحافظات من مشاريع ضمن الموازنة العامة علما ان قوائم مشاريع البنية التحتية جاءت كحصيلة لزيارات الفرق الوزارية للمحافظات والالتقاء بمختلف الفعاليات فيها حيث تعكس هذه المشاريع الاولويات والاحتياجات الرئيسية للمحافظات في مختلف القطاعات .

وتشكل هذه المشاريع تدخلات محددة وضرورية لدفع عجلة التنمية في المحافظات وهي جزء من مبادرات واموال اخرى سيتم تخصيصها للمحافظات في الاعوام المقبلة .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة للبلديات الراغبة ببناء مشاريع للطاقة المتجددة ضمن مناطقها بهدف تغطية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية وتخفيض فاتورة الكهرباء لديها .

فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص جزء من كميات الطاقة المولدة من مشاريع الطاقة الشمسية البالغة 200 ميجا واط لصالح بلديات المملكة واجراء المقاصة بين الكميات المستهلكة بين وزارة الشؤون البلدية وشركة الكهرباء الوطنية وبإشراف وزارة الطاقة .

وقرر السماح للبلديات الكبرى مثل اربد والزرقاء بطرح مناقصات عطاءات مباشرة بإشراف وزارة الطاقة .

ومن شان مشاريع الطاقة المتجددة في البلديات توفير بعض العوائد المالية من خلال الاستثمار في هذه المشاريع بالتشارك مع القطاع الخاص وبما يمكن البلديات من مواجهة الاعباء المالية لديها وتقديم خدماتها للمواطنين على الوجه الافضل .

وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان مجلس الوزراء قرر اليوم السماح للبلديات الاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة التي طرحتها الدولة بحيث يتم عمل مقاصة بين البلديات وشركة الكهرباء الوطنية بالكميات التي تستهلكها البلديات .
واشار الى انه عندما يتحول استهلاك انارة الشوارع في البلديات على مشاريع الطاقة المتجددة سيؤدي ذلك الى انخفاض الكلف التي تدفعها البلديات الى نحو 50 بالمئة لإنارة الشوارع والمباني المسؤولة عنها البلديات .

وبالنسبة للبلديات الكبرى التي تستطيع ان تعمل مشاريع طاقة متجدده فقد وافق المجلس على منحها رخصا لتوليد الطاقة الخاصة فيها لإنارة الشوارع او مبانيها في حين ستأخذ البلديات الصغيرة من المشاريع التي طرحتها وزارة الطاقة كمشاريع طاقة متجددة والتي ستتم المباشرة بالحزمة الثانية منها بداية العام المقبل بحيث يبدأ اثر انخفاض اسعار الطاقة الكهربائية على البلديات التي تدفع حاليا حوالي 40 مليون دينار في السنة تكلفة انارة الشوارع تقريبا حيث ستنخفض الى 50 بالمئة.

واشار الى ان مشروعا آخر يضاف الى هذه المشاريع وهو استخدام وحدات انارة موفرة للطاقة ' ال ايه ديه ' التي يتم استبدالها خلال عامين الامر الذي سيسهم في تخفيض الكلفة بنحو 50 بالمئة ما يجعل تكلفة الانارة على البلديات نحو ربع المبالغ التي تدفعها الان.

على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء اجراء مقاصة تتضمن اعفاء بلدية معاذ بن جبل من الذمم المترتبة عليها لصالح سلطة المياه والبالغة نحو مليون ومئة الف دينار منذ نحو 15 عاما، وفي المقابل اعفاء سلطة المياه من عوائد التنظيم المستحقة عليها لصالح وزارة الشؤون البلدية والبالغة نحو مليون وخمسين الف دينار .

واكد المهندس المصري ان قرار مجلس الوزراء بعمل المقاصة جاء بناء على تنسيب مشترك من وزيري المياه والشؤون البلدية كون الذمم المستحقة على كل من بلدية معاذ بن جبل وسلطة المياه متساوية تقريبا .