آخر الأخبار
  وفاة مواطن إثر سقوطه من بناية سكنية في إربد والتحقيق جار   خطة حكومية لبناء وتأهيل 500 مدرسة حتى 2029   إعلان نتائج امتحان تكميلية "التوجيهي" اليوم عند الساعة الخامسة مساءً .. رابط   أسعار الذهب تشتعل عالميا بفعل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية   السير تحذّر من المخالفات الخطرة تزامنا مع إعلان نتائج تكميلية التوجيهي   أجواء مشمسة والحرارة أعلى من معدلاتها بـ 6 درجات الخميس   أردوغان يهدي السيسي سيارة كهربائية والأخير يقودها   المغرب: إجلاء عشرات الآلاف تحسباً لأمطار غير مسبوقة   شتيوي: التقاعد المبكر من أكثر الفواتير كلفة على استدامة الضمان الاجتماعي   الدوريات الخارجية: إعادة فتح الطريق الخلفي العقبة أمام حركة السير   اتحاد الكرة: بدء استقبال طلبات الاعتماد الإعلامي لمونديال 2026   ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور   موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء

قرارات جديدة لمجلس الوزراء

{clean_title}
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الموافقة على اقرار القوائم النهائية لمشروع البنية التحتية للمحافظات للعام 2016 بالإضافة لما يخصص للمحافظات بهدف تمكين وزارة التخطيط والتعاون الدولي من السير في عملية التنفيذ لهذه المشاريع .

وتأتي قوائم المشاريع هذه بالإضافة لما يخصص للمحافظات من مشاريع ضمن الموازنة العامة علما ان قوائم مشاريع البنية التحتية جاءت كحصيلة لزيارات الفرق الوزارية للمحافظات والالتقاء بمختلف الفعاليات فيها حيث تعكس هذه المشاريع الاولويات والاحتياجات الرئيسية للمحافظات في مختلف القطاعات .

وتشكل هذه المشاريع تدخلات محددة وضرورية لدفع عجلة التنمية في المحافظات وهي جزء من مبادرات واموال اخرى سيتم تخصيصها للمحافظات في الاعوام المقبلة .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة للبلديات الراغبة ببناء مشاريع للطاقة المتجددة ضمن مناطقها بهدف تغطية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية وتخفيض فاتورة الكهرباء لديها .

فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص جزء من كميات الطاقة المولدة من مشاريع الطاقة الشمسية البالغة 200 ميجا واط لصالح بلديات المملكة واجراء المقاصة بين الكميات المستهلكة بين وزارة الشؤون البلدية وشركة الكهرباء الوطنية وبإشراف وزارة الطاقة .

وقرر السماح للبلديات الكبرى مثل اربد والزرقاء بطرح مناقصات عطاءات مباشرة بإشراف وزارة الطاقة .

ومن شان مشاريع الطاقة المتجددة في البلديات توفير بعض العوائد المالية من خلال الاستثمار في هذه المشاريع بالتشارك مع القطاع الخاص وبما يمكن البلديات من مواجهة الاعباء المالية لديها وتقديم خدماتها للمواطنين على الوجه الافضل .

وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان مجلس الوزراء قرر اليوم السماح للبلديات الاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة التي طرحتها الدولة بحيث يتم عمل مقاصة بين البلديات وشركة الكهرباء الوطنية بالكميات التي تستهلكها البلديات .
واشار الى انه عندما يتحول استهلاك انارة الشوارع في البلديات على مشاريع الطاقة المتجددة سيؤدي ذلك الى انخفاض الكلف التي تدفعها البلديات الى نحو 50 بالمئة لإنارة الشوارع والمباني المسؤولة عنها البلديات .

وبالنسبة للبلديات الكبرى التي تستطيع ان تعمل مشاريع طاقة متجدده فقد وافق المجلس على منحها رخصا لتوليد الطاقة الخاصة فيها لإنارة الشوارع او مبانيها في حين ستأخذ البلديات الصغيرة من المشاريع التي طرحتها وزارة الطاقة كمشاريع طاقة متجددة والتي ستتم المباشرة بالحزمة الثانية منها بداية العام المقبل بحيث يبدأ اثر انخفاض اسعار الطاقة الكهربائية على البلديات التي تدفع حاليا حوالي 40 مليون دينار في السنة تكلفة انارة الشوارع تقريبا حيث ستنخفض الى 50 بالمئة.

واشار الى ان مشروعا آخر يضاف الى هذه المشاريع وهو استخدام وحدات انارة موفرة للطاقة ' ال ايه ديه ' التي يتم استبدالها خلال عامين الامر الذي سيسهم في تخفيض الكلفة بنحو 50 بالمئة ما يجعل تكلفة الانارة على البلديات نحو ربع المبالغ التي تدفعها الان.

على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء اجراء مقاصة تتضمن اعفاء بلدية معاذ بن جبل من الذمم المترتبة عليها لصالح سلطة المياه والبالغة نحو مليون ومئة الف دينار منذ نحو 15 عاما، وفي المقابل اعفاء سلطة المياه من عوائد التنظيم المستحقة عليها لصالح وزارة الشؤون البلدية والبالغة نحو مليون وخمسين الف دينار .

واكد المهندس المصري ان قرار مجلس الوزراء بعمل المقاصة جاء بناء على تنسيب مشترك من وزيري المياه والشؤون البلدية كون الذمم المستحقة على كل من بلدية معاذ بن جبل وسلطة المياه متساوية تقريبا .