آخر الأخبار
  البنك المركزي: اجعل معاملاتك المالية بعيدًا عن الشبكات العامة   مشاجرة في جبل الجوفة واصابة حدثين بعيارات نارية .. تفاصيل   الكلالدة: تعديلات الحكومة على القوانين لمصلحة النيوليبرالية التي لم نلمس منها شيء   ترامب يطلق عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران   أستاذ علم اجتماع سياسي:التحالف الصيني لن يكون بديلا عن الأميركي   الملك: اللقاءات في الصين شكلت فرصًا مهمة لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية   التربية: التجسير بالمعدل التراكمي بديل عن "الشامل" لخريجي الدبلوم   "الغذاء والدواء" تطلق تحذيراً هاماً للأردنيين بشأن مستحضرات الميزوثيرابي   الدكتور عمار السكجي يكشف موعد ظهور "نجم سهيل" في سماء المملكة   تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والصين بحضور الملك والرئيس الصيني   وزير المياه والري رائد أبو السعود يوضح حول خفض الفاقد المائي في الاردن   مأمون عكروش: زيارة الملك إلى الصين فتحت أبوابًا لم نكن نحلم بها .. وعلينا الاستفادة من "العقلية الصينية" في التنمية والاقتصاد   الصفدي للصين: نعوّل عليكم في السلام   أبو عاقولة: الأزمات العالمية قد تمنح الأردن فرصة لتعزيز دوره التجاري   الأمن يحذّر المواطنين من الاحتفاظ بـ"اللقطة"   رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل المنسق الأمني الأمريكي   المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/11 يباشر أعماله   مستقلة الانتخاب تعلن فتح باب الترشح لانتخابات غرف الصناعة   التربية: توزيع طلبة الصف 12 على الحقول وفق الرغبة دون تحديد نسب   الملك والرئيس الصيني يعقدان مباحثات في بكين

أول قناة "إباحية" في بلد عربي

Tuesday
{clean_title}
قدم الإعلامي التونسي أشرف الكعلي، بطلب لدى هيئة الاتصال السمعي البصري في تونس، للحصول على رخصة قناة تلفزيونية جديدة تحت اسم "النكاح".

الصحفي السابق بالقناة الثانية التونسية الرسمية ومدير المبيعات السابق أيضا في قناة "إي آر تي"، الذي يتطلع إلى بث أول قناة مشفرة تعمل على نظام الاشتراك الشهري بقيمة 4 دولارات شهريا و35 دولار في العام، وهي من فئة قنوات "الحب" (الإباحية)، على حد تعبير صاحب المشروع.

التونسيون يعتبرون المسألة تجاوزا للخطوط الحمراء
وأكد الكعلي، من خلال تدوينة له على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنّ قناته ستكون مختصة في الجنس والتعارف وتعتبر بادرة هي الأولى من نوعها في تونس، مضيفاً أنها ستعمل خلال الفترة الليلية فقط (منذ بداية الليل إلى الفجر)، ومشيراً إلى أن "المشروع يعتبر استثمارا ناجحا ولا يتعارض مع القانون التونسي ولا مع شروط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري المعبر عنها في تونس بـ"الهايكا"، الموكول إليها إسناد الرخص، كما أنها لاتتعارض مع الدستور".

لكن ناشطون تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا هذه الفكرة تجاوزا للخطوط الحمراء ومهزلة جديدة تحل بالبلاد بعد محاولة الترويج للمثلية الجنسية في قناة أخرى وهي "الحوار التونسي" وتم إيقاف الفقرة المخصصة لذلك في برنامجها "عندي ما نقلك" (أي لدي ما أقوله لك)، على الرغم مما قامت به من إشهار قبل أيام من موعد بثها.
صاحب المشروع يرد الفعل على المماطلة

ومن جانبه، قال الإعلامي أشرف، صاحب فكرة قناة "النكاح" إنه "مقتنع تماما بما ينوي القيام به"، مشيرا إلى أنه "كان قد تقدم منذ سبع أعوام بطلب رخصة بث لإذاعة رياضية مختصة قوبلت بالرفض أكثر من مرّة، رغم حصوله على موافقة مبدئية بتمويل المشروع الذي تبلغ كلفته ما يناهز المليون دولار، مؤكدا أنه وعند بلوغه مرحلة اليأس لم يجد سبيلا للحوار مع هيئة الاتصال السمعي البصري في تونس أو مع سابقاتها قبل 2011، إلا من خلال قراره بث قناة "النكاح" في بادرة منه كردّ على المماطلة التي وجدها من السلطات المختصة عند محاولته بث مشروعه الإعلامي الأول"، بحسب تعبيره.

ومن جانبه، أكّد نوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تصريح صحفي، إن مكتب الضبط (الذي يتلقى المطالب) للهيئة، تلقى صباح الاثنين، طلبا من الإعلامي أشرف الكعلي، للحصول على رخصة بث قناة تلفزيونية خاصة تحمل اسم "نكاح".

النقابة تؤكد رفض دعمها لأي مطلب فيه خدش للحياء
ومن جهتها، صرّحت كاتب عام نقابة الصحفيين التونسيين، سكينة عبد الصمد، لإحدى الإذاعات المحلية، أنّ النقابة لم تتلق أي طلب بخصوص دعم بث "قناة النكاح" إلى الآن، وأنه لا يمكن للنقابة أن تصدر أي موقف استباقي ما دامت لم تتطلع بعد على محتوى المطلب وتفاصيله، مضيفة أنّ حرية الإعلام "حرية مسؤولة" وليست مطلقة ولها ضوابط أخلاقية تعمل عليها كافة الهياكل المهنية، مؤكدة أنه "لن يتم دعم أي طلب فيه خدش للحياء في مجتمع له ضوابطه، ويجب مراعاته، وبالتالي فإنه ليس لأية قناة الحق أن تفتح كما تريد".

وأكدت سكينة عبد الصمد أنّ النقابة لديها الثقة الكاملة في أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ستتعامل بمهنية مع هذا الطلب، كما عهدت من قبل في تعاملها مع المطالب الأخرى وذلك في إطار احترام ما يخدم حرية الإعلام والصحافة.