هذا ما تسعى له ايران بخصوص الحدود الأردنية

تعمل إيران على نشر الميليشيات التي أسستها في العراق على حدود الأردن والسعودية كأمر واقع، حيث تحاول التشويش على برنامج التدريب الأمريكي لأبناء العشائر لتولي مهمة 'حرس حدود' ضمن تشكيلات وزارة الداخلية العراقية.

وتدرب القوات الأمريكية المنتشرة في العراق نحو 20 ألف مقاتل من أبناء عشائر 'الدليم وشمر وعنزة وجبور' وعشائر أخرى، في معسكرات الحبانية وعين الأسد، بمحافظة الأنبار، غرب العراق، وذلك لتولي قسم من هذه القوة مهمة 'حرس حدود' ضمن تشكيلات وزارة الداخلية العراقية، بعد الانتهاء من تدريبهم وتسليحهم، وسيتم العمل على نشر هؤلاء على طول الحدود العراقية ـ السعودية وأجزاء من الحدود الأردنية، التي تنشط قربها حالياً مليشيات 'الحشد الشعبي' الموالية لإيران، والتي أطلقت قبل مدة تهديدات عقب مناورات 'رعد الشمال' في الشمال السعودي، التي شاركت بها دول إسلامية وعربية على بعد نحو 200 كيلومتر من الحدود العراقية.


لكن في المقابل، أكدت مصادر عسكرية عراقية في الأنبار وسياسية في بغداد، أن 'حساسية الملف وسعي إيران لتثبيت المليشيات على حدود الدولتين (الأردن والسعودية)، كأمر واقع، ثم تعمد بعدها على دمجهم في قوات الأمن النظامية، ضمن قوات حرس الحدود، سيخلق منطقة قلقة غير مستقرة، وهو ما دفع إلى البدء في تدريب قوات من أبناء الأنبار نفسها، التي تتشارك الحدود مع ثلاث دول عربية، هي السعودية والأردن وسورية'.

تدريبات 'أبناء العشائر' أفضل من تدريبات القوات العراقية

من جهته، أكد مسؤول عسكري رفيع المستوى في الأنبار، لصحيفة 'العربي الجديد'، أن 'الأميركيين يدرّبون أبناء العشائر، الذين سيمسك قسم منهم بملف الأمن في المدن التي تحرّرت من داعش، بينما سيمسك القسم الآخر بحدود الأنبار الخارجية مع دول الجوار'.

وأكد المسؤول العسكري أن 'التدريبات التي يتلقّاها أبناء العشائر أفضل من تدريبات القوات العراقية النظامية، كما أن تسليحهم متطور'.
وأشار المسؤول إلى أن 'أبناء العشائر سيكونون نواة القوات النظامية في مدن شمال العراق وغربه وأجزاء من الوسط، لأنهم أثبتوا كفاءة في القتال والإمساك بالأراضي التي يسيطرون عليها'.



بدوره، أكد مسؤول عراقي بحكومة حيدر العبادي، أن 'عديد مقاتلي العشائر حالياً، ارتفع إلى 22 ألف مقاتل، موزّعين على شكل مجاميع، تعمل بالتنسيق مع القوات الأميركية، وبعلم من الحكومة'.
وكشف أن 'هذا العدد إلى ازدياد، وتم توزيعهم على أفواج ووحدات قتالية وهناك نحو 3 آلاف منهم ما زالوا تحت التدريب'.
وأوضح المسؤول أن 'المدن المهمة أو الحساسة، ولها خصوصيتها، سيكون للعشائر الدور الأكبر في تحريرها والإمساك بأمنها بعيداً عن المليشيات. ولن تقلّ نسبة أبناء العشائر في قوات حرس الحدود عن 70 في المائة'، مؤكداً أن 'ذلك يجب ألا يتعدّى هذا العام'.


في المقلب الآخر، رأى المتحدث باسم ميليشيات 'الحشد الشعبي'، النائب 'أحمد الأسدي' للصحيفة أن 'ما يقوم به الأميركيون مضى عليه أكثر من عام، ونحن نسمع به، لكننا لم نرَ أي أثر حقيقي على الأرض'.

وقال الأسدي': 'لا يمكن لأي جهة سواء الأميركيون أو غيرهم، الإشراف على إعداد قوات وتوزيعها وفقاً لما يريدون، ولن نقبل بأي تدخّل مباشر بهذه القضية سواء من الأميركيين أو غيرهم'.

وزعم أن 'الأميركيين حاولوا إعاقة الحشد، لكنهم تأكدوا الآن، أنه بات أمراً واقعاً وعليهم الاعتراف به، لذلك يحاولون التقرّب منا الآن'.

كذلك اعتبر مسؤول في حزب 'الدعوة' بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي 'إنها محاولة لإبعاد مجاهدي الحشد عن حدود العراق الدولية، وجلب قوات موالية للأميركيين كي يبقى العراق قلقاّ'.


سياسياً، أكد رئيس الوزراء العراقي 'حيدر العبادي' أنه ملتزم بمهلة العشرة أيام التي حددها له مجلس النواب للانتهاء من تشكيل حكومة جديدة والتي تنتهي الأحد، داعياً الكتل السياسية إلى الالتزام بها لإنجاح مهمته بتشكيل حكومة تكنوقراط.

'العبادي' وفي كلمة له السبت بمناسبة 'يوم الشهيد' طالب الكتل السياسية بالتخلي عن الطريقة التي تم اتباعها في السنوات الماضية، وخاصة الاستئثار بالسلطة والامتيازات، وبطريقة تتعارض مع الشراكة الوطنية والنظام السياسي المتبع، منتقداً الهجوم الذي تعرضت له تشكيلته الوزارية الأخيرة، وقال إن'مفهوم الدولة والشراكة يقتضيان التنازل عن المكتسبات والمناصب من أجل مصلحة الجميع وإنجاح التجربة'.

وأردف أنه قدم تعديلاً وزارياً، فإما أن يُقبل أو يُرفض، ولا يعرف لماذا تحول إلى مشكلة وأزمة ومعضلة واتهامات؟ وتحول إلى حديث عن إسقاط الحكومة، مشددا على أن المطلوب إصلاح جزئي، وهذا لا يقتضي أن نخلق فراغا حكومياً.

يشار أن العبادي قدم نهاية الشهر الماضي تشكيلة وزارية من حكومة تكنوقراط، تضم 16 وزيراً جديداً، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية. وحدد البرلمان عشرة أيام لدراسة ملفات المرشحين قبل التصويت عليها.