لم تدم لغة الصمت كثيراً ، حتى انتقلت الى المخاطبات الرسمية ، وعلى الملأ، فرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الذي ارسل كتاباً صادراً عن مجلس النواب لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور يبين ان لغة التخاطب هي الاولى من نوعها.
مراقبون قالوا ان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عندما اطاح برئيس الجامعة الاردنية الدكتور اخليف شقيق عاطف الطراونة ، امراً دفع برئيس مجلس النواب بإعادة الحسابات من جديد، وخاصة ان الطراونة الرئيس هو من كان يخرج الحكومة من المئازق، وحل مشاكلها مع النواب.
الا ان المعركة لم تبقى طويلاً، حيث أظهرت لغة التخاطب الرسمي عبر الورق بين الرئيسين عاطف الطراونة وعبدالله النسور معركة علنية لا تخلو من لغة التحدي .
وقال مراقبون ان النسور لم يعد بحاجة النواب الان ، فالثقة لم تعد له امراً مهماً وخاصة ان حكومته على ابواب الرحيل، بينما يريد النسور البدء 'بكسر العظم' لكل المخالفين له، او الذين حاولوا الضغط عليه لتمرير اي قرار لم يكن يرغب به.
لغة التخاطب بين النسور والطراونة خرجت عن الاصول المتّبعة بينهما دوماً، وخاصة حينما كتب النسور للطراونة بشأن قائمة التعيينات في مجلس النواب 'لن ينظر مجلس الوزراء مرة اخرى في اية طلبات مستقبلاً لانها ستحرم أصحاب الحقوق في ديوان الخدمة المدنيّة ورقابة ديوان المحاسبة' وأضاف ؛ 'للعلم ان مجلس الوزراء وافق بعد 'تردد' على القائمة'.
ربما هي المرة الاولى التي يرسل فيها رئيس الوزراء النسور كتاباً يحمل مثل هذه اللغة لاي مؤسسة كانت، ويؤكد من خلالها ان رئاسة الوزراء لن تنظر باي تعيينات جديدة مستقبلاً ،الا من خلال ديوان الخدمة، وتردد مجلس الوزراء الموافقة على القائمة.
الطراونة والذي التزم الصمت منذ الاطاحة بشقيقة، لم تصدر منه اي تصريحات لعدم اظهار شخصنة الامور الى العلن، الا ان كتاب النسور جعله يستشيط غضباً، ورد عليه رداً قاسياً كما وصفه بعض النواب ، مطالبين أن تكون هناك مذكرة حجب ثقة عن الحكومة للإطاحة بها قبل رحيلها ليتذكرها التاريخ.
الطراونة رد بكتاب ارسله الى رئيس الوزراء 'ان الاسلوب غير اللائق في مخاطبة سلطة اخرى غير لائق لا يجوز ومرفوض'.
وقال الطراونة في رده على النسور متسائلاً: 'أين كنتم حينما قمتم بترفيع بعض شاغلي المناصب العليا من درجة الى اخرى، كنت اتمنى ألا تتردد حينما افرطتم في الترفيع والتعيين دون العودة لديوان الخدمة المدنية'.
والمح الطراونة في خطابه على ترفيعات وتنفيعات في وزارات الخارجية والداخلية والعمل والاعيان وسلطة العقبة الخاصة ، متسائلاً هل يعتبر ذلك منفعة شخصية للرئيس.
وكانت تسريبات صحفية نقلاً عن مصادر عليا ان رحيل الحكومة سيكون بشهر نيسان الحالي .