2487 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء الشهر الماضي

بلغ عدد حالات الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي التي ضبطتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وقوات الامن العام والدرك وشركات توزيع الكهرباء خلال شهر آذار الماضي 2487 حالة ليرتفع العدد منذ مطلع العام الى 7220 حالة، بحسب الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري.

وقال الحياري في تصريح صحفي اليوم السبت ان افراد الضابطة العدلية في الهيئة وعددهم 92 موظفا ضبطوا خلال الشهر الماضي 1378 حالة منها 950 حالة على شبكة شركة الكهرباء الأردنية و247 حالة على شبكة كهرباء محافظة اربد و181 حالة على شبكة شركة توزيع الكهرباء.

وأشار الحياري الى ان عدد الحالات المضبوطة من قبل كوادر الضابطة العدلية في الهيئة للفترة من كانون الثاني الى اذار الماضيين تشكل حوالي 70 بالمئة من عدد الحالات التي ضبطت من قبل كوادر الهيئة لكامل عام 2015 والتي بلغت 5616 حالة.

وعرض الحياري للحالات التي ضبطتها قوات الامن العام والدرك وقال، ان عددها بلغ خلال الشهر الماضي 599 حالة فيما ضبطت كوادر شركات توزيع الكهرباء 510 حالات.

وفيما يتعلق بقضايا الاعتداءات على التيار الكهربائي المسجلة والمنظورة لدى المحاكم بلغ عددها خلال شهر اذار الماضي 249 حالة فيما بلغ المجموع التراكمي منذ مطلع العام 672 حالة، بحسب الحياري، الذي أشار الى ان عدد القضايا المسجلة لاعتداءات على شركة الكهرباء الأردنية بلغ 180 قضية و42 قضية على شبكة شركة كهرباء محافظة اربد و27 قضية على شبكة شركة توزيع الكهرباء.

واكد الحياري أهمية دور الهيئة في الحد من ظاهرة الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي، داعيا المواطنين الى التعاون لمحاربة الظاهرة والحد من اثرها على امن التزود بالطاقة والعبث بشبكات الكهرباء، والتعاون مع الجهات الأمنية المعنية وشركات توزيع الكهرباء في محاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.

وكانت الهيئة شكلت في شهر أيلول عام 2014 مكاتب ضابطة عدلية في شركات توزيع الكهرباء (شركة الكهرباء الاردنية وشركة كهرباء محافظة إربد وشركة توزيع الكهرباء) وزودتها بموظفين انيط بهم مهمة تفعيل دور الضابطة العدلية في الهيئة وتحري المخالفات لإحكام التشريعات النافذة ومتابعة الاعتداء على شبكات الكهرباء.

كما انيط بمكاتب الضابطة العدلية مهمة استقبال شكاوى المواطنين إنفاذا لدور الهيئة في حماية المستهلك ومراقبة التزام شركات الكهرباء بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لهذه الشركات.