آخر الأخبار
  أردوغان يهدي السيسي سيارة كهربائية والأخير يقودها   المغرب: إجلاء عشرات الآلاف تحسباً لأمطار غير مسبوقة   شتيوي: التقاعد المبكر من أكثر الفواتير كلفة على استدامة الضمان الاجتماعي   الدوريات الخارجية: إعادة فتح الطريق الخلفي العقبة أمام حركة السير   اتحاد الكرة: بدء استقبال طلبات الاعتماد الإعلامي لمونديال 2026   ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور   موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء   الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية   الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية   التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل

رئيس وزراء اسبق : حكومة النسور ستبقى لبداية العام المقبل

{clean_title}

ازاح مشهد تعيين وزير التنمية السياسة السابق الدكتور خالد الكلالدة رئيساً للهيئة المستقلة للانتخاب، الكثير من التفاصيل التي كانت مبهمة حول مصير حكومة النسور.

في هذا السياق بدأت تنكشف معلومات مفادها ان النسور عمل جاهداً خلال الفترة الماضية لإحباط تعيين وزير العدل الاسبق ايمن عودة لرئاسة الهيئة، ودفع باتجاه تعيين وزيره خالد الكلالدة لهذا المنصب ليضمن ضوءا اخضر، لإجراء تعديل حكومي سيكون الاخير على الاغلب حتى تأخر الحكومة نفس البقاء في الدوار الرابع ،وقد نجح النسور بالفعل في مخططاته كي يضمن الزحف الذي يريده لحكومته .

و في هذا السياق يؤكد رئيس وزراء اسبق: ان حكومة النسور ربما تبقى هي وجلس النواب، حتى نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل لان النسور يعلم تماماً، ان تنسيبه بحل مجلس النواب يعني دستورياً رحيل حكومته.