إمبراطورية مخفية يملكها رجل أعمال تسيطر على العطاءات في الأردن بدعم من مسؤولين حكوميين

كشف تحقيق إستقصائي استند على ما يعرف 'بوثائق بنما ' عن إمبراطورية شركات ' مخفية' لرجل اعمال اردني سيطرت على عطاءات في الدولة الأردنية بدعم من مسؤولين اردنيين.

ونشر راديو البلد 92.4 تحقيقا استقصائيا تحت عنوان 'فردوس شاهين المجهول' بالتعاون الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ) كجزء من مشروع مشترك لأكثر من 330 صحفيّاً استقصائيّاً حول العالم، بالاستناد إلى أكثر من 11 مليون وثيقة مسربة حصل عليها (ICIJ)، تتضمن رسائل بريد إلكترونية، وحسابات مصرفية، وسجلات العملاء، لواحدة من أكبر شركات خدمة تسجيل شركات 'الأوف شور' في العالم، وهي شركة (فونسيكا) ومقرها بنما.

و كشف التحقيق عن ملابسات لم تنشر من قبل تتعلق باستثمارات رجل الأعمال الأردني خالد شاهين داخل البلاد وعلاقتها بنحو 26 شركة مسجّلة في ثلاثة ملاذات ضريبية آمنة حول العالم، وكيف دخلت بعض هذه الشركات في عطاءات حكومية رئيسية مثل توسعة مصفاة البترول، وجرّ مياه الديسي.

كما يبين التحقيق خطورة تعاقد الحكومات الأردنية المتعاقبة مع شركات أوف شور مسجّلة في ملاذات ضريبية آمنة دون البحث في هوية المالك الحقيقي للشركة، وكيف انتهت ثلاثة ملفات على الأقل لشركات من هذا النوع أمام هيئة مكافحة الفساد.

تَقدّمت شركتان من هذه الشركات على الأقل للدخول في عطاءات عامة، في الأردن. الأولى انفرامينا في عطاء المصفاة، والثانية "انفست كورب سيكيوريتيز” (Invest corp Securities). وحصلت انفست كورب على عقدين من صندوق دعم المشاريع التنموية والاستثمارية الخاص بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، لجرّ مياه الديسي، وتوفير عمولة إنشاء مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة. وقبضت عنهما ما مجموعه نحو 16 مليون دولار أمريكي. حسب هيئة مكافحة الفساد الأردنية.
هذا ويملك شاهين أسهما في نحو 34 شركة داخل الأردن، منها تسع يساهم فيها عبر شركتين أجنبيتين تحت اسم شاهين بزنس اند انفستمنت جروب اس.اي (SBIG S.A)، وأوليه هولدنغز ليمتد ( Holdings Ole limited ) .

تساهم ذات الشركتين في نحو 12 شركة أخرى أوف شور مسجلة في جزر العذراء البريطانية.

بلغ مجموع رؤوس الأموال المصرح بها لشركات شاهين داخل وخارج البلاد نحو تسعة ملايين دينار أردني، منها نحو ثمانية ملايين للشركات الأردنية، ونحو مليون للأوف شور.

رغم محاولاته تجنّب دفع جزء من أعبائه الضريبية، سُجّلت ضد شاهين ثلاث قضايا ضريبية على الأقل لدى المحاكم الأردنية، في الفترة ما بين 2003-2015، وبموجب تلك القضايا جرى إلزامه بدفع الضَّريبة المتحققة عليه والمقدرة بمجموعها بـ 22 ألف دينار.

كشف التحقيق عبر تتبع الشركات التي يساهم فيها شاهين داخل وخارج البلاد عن الأسلوب الذي يَعتمده لتجنب دفع جزء من ضرائبه بطريقة قانونية وتحويلها خارج البلاد.

وتقوم الفكرة على تأسيس شركة داخل الأردن وتوزيع أجزاء بسيطة من أسهمها على المالكين المصرّح بأسمائهم في السجّل التجاري، فيما تسجّل حصة الأسد من تلك الأسهم باسم شركة مسجّلة في ملاذ ضريبي آمن خارج البلاد، يضمن عدم الكشف عن هوية المالك الحقيقيّ.

هذا ما حدث بالضبط في الشركة العربية لتصنيع المركبات، وهي شركة أردنية يملكها شاهين وبعض إخوته، تأسست عام 1999 بواقع 100 ألف حصّة لكلّ حصّة دينار.

هذا وأظهرت الوثائق المسربة من شركة فونسيكا مساعدتها لتجار مخدرات، وأعضاء مافيا، وسياسيين، ومتهربين من الضرائب، في كسر قوانين بلدانهم، واخفاء ثرواتهم، واستثماراتهم، ونقلها دون علم السلطات الرسمية بمالكيها، علاوة على التهرب من دفع الضرائب.