محطات المحروقات تلوح بالتصعيد

لوح نقيب أصحاب محطات المحروقات ومحال توزيع الغاز نهار السعيدات بالتصعيد في حال لم تستجب الحكومة لمطلب النقابة برفع عمولة المحطات بمعدل خمسة فلسات للتر وربط العمولة بنسبة التضخم.

وطالب بتخصيص جزء من المنح الدولية المخصصة للمجتمعات المستضيفة للاجئين لمحال الغاز في مناطق شمال المملكة وتسهيل إجراءات ترخيص المحال في هذا الجزء من المملكة.

وأوضح أن من شأن هذه الخطوة تخفيف العبء عن أصحاب محال توزيع الغاز "لأن متطلبات مزاولة المهنة عالية مقابل ربح محدود".

وقدر السعيدات حجم الاستثمار في قطاعي المحروقات والغاز بحوالي 700 مليون دينار منها نحو 500 مليون في قطاع المحطات والباقي في الغاز، في حين قدر حجم رأس المال التشغيلي اليومي لمحطات المحروقات بحوالي 7 ملايين دينار وللغاز 500 ألف دينار.

وعرض السعيدات التحديات التي تواجه قطاع محطات المحروقات، مبينا أن الحكومة اقترحت رفع عمولة محطات المحروقات بمعدل (فلس واحد) وهو "ما نرفضه جملة وتفصيلا".

وأعرب عن أمله بأن ترفع الحكومة العلاوة استجابة لمطلب النقابة التي قال إنها تمتنع للآن عن التصعيد آخذة بالاعتبار مصلحة الوطن في ظل الأوضاع الإقليمية.

وردا على سؤال حول تدني أجور العاملين في المحطات ربط السعيدات تحسين أوضاعهم برفع العمولة ومقدارها حاليا من 12 إلى 15 فلسا للتر الواحد.

وبهذا الخصوص، قال إن محطات المحروقات في المملكة وعددها حوالي 450 محطة تعاني من تدني العمولات التي تبلغ حاليا 12 بالمائة يفاقمها الاشتراطات التطويرية التي تفرض على القطاع للحصول على عمولة إضافية مقدارها 3 بالمائة، مقدرا كلفة تطوير المحطة الواحدة بحوالي 100 ألف دينار فيما تحتاج عملية رفع نسبة العمولة من 12 بالمائة الى 15 بالمائة الى كفالات بنكية قيمتها ما بين 4 إلى 5 آلاف دينار وعمولة بنكية سنوية وتأمين نقدي.

كما يعاني القطاع وفق السعيدات من ارتفاع الكلف التشغيلية وزيادة التنافسية بسبب زيادة عدد المحطات "الأمر الذي قلل الربح والحق بالمحطات الصغيرة الخسائر".

وفيما يتعلق بتحرير سوق المشتقات النفطية وأثره على القطاع اقر السعيدات بان عملية التحرير ودخول شركات كبيرة قدمت نموذجا متطورا لمحطات المحروقات "إلا أنها أثرت سلبا" على "المحطات القديمة" التي لم تواكب التطوير.

وفيما يتعلق بنسبة العمالة المحلية في القطاع، أوضح أن لدى النقابة خطة لتدريب العمالة وإحلال المحلية مكان الوافدة، مقدرا نسبة العاملين الأردنيين في المحطات بحوالي 80 بالمائة وسيتم العمل على رفعها إلى 95 بالمائة "حال رفع العمولات
وربطها بالتضخم".

ووصف السعيدات قطاع محال توزيع الغاز بأنه "مثقل بالهموم"، مطالبا باعتماد الترخيص الإلكتروني لمحال توزيع الغاز لتخفيف العبء على المستثمرين في المحافظات وأن يتم دفع الرسوم من خلال البنوك في هذه المحافظات.

كما طالب بمنح محال توزيع الغاز مهلة ثمانية أيام لسداد التزاماتهم للمصفاة كما هو معمول به في محطات المحروقات وافتتاح محطة تعبئة غاز في الجنوب لسد احتياجات المنطقة وتخفيف الضغط على محطة عمان.

وقال إن القطاع يعاني حاليا من اشتراطات ترخيص جديدة تنص على "أن يكون مستودع الغاز نموذجيا" ما يرفع كلفة التشغيل.

وكان السعيدات قد انتخب أخيرا نقيبا لاصحاب محطات المحروقات ومحال الغاز في المملكة وعددهم حوالي 1200 عضو