آخر الأخبار
  روبيو: العالم ليس بحاجة إلى ازمة جديدة في الضفة الغربية   الخطيب: تأخير إصدار قائمة قبول الطلبة ذوي الإعاقة في الجامعات   الأردن يترأس اجتماعًا في الأمم المتحدة بشأن أطفال فلسطين   الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني لبلاده   العيسوي: المبادرات الملكية تنطلق من احتياجات المواطنين وأولويات المجتمعات المحلية   كيف علقت "الصحف العالمية" على خطاب الملك في الامم المتحدة ؟   محافظ البنك المركزي ينعى المصرفي عصام سلفيتي   تثبيت 67 عامل وطن في بلدية الرصيفة   تقرير يتوقع تراجع التضخم في الأردن إلى 2.2% خلال 2027 وخفض الفائدة   العساف يعلن عدم مسؤوليته في قضية الألعاب النارية عام 2015   أكسيوس: مجلس السلام سيعلن خطة تعاف لغزة بقيمة 2.45 مليار دولار   الكشف عن موعد إعلان نتائج القبول الموحد للبكالوريوس   الصفدي: كلفة النزاعات المسلحة تجاوزت الحد ولا وقت لتأخير التحرك   بني مصطفى: مواجهة الفقر تتطلب الانتقال من معالجة آثاره إلى معالجة أسبابه   15.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان   فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الخميس   معدّل قانون مكافحة غسل الأموال يُخضع الأصول الافتراضية لأحكامه   تقرير يتوقع تراجع التضخم في الأردن إلى 2.2% خلال 2027 وخفض الفائدة   طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس /12 تصل أرض المهمة   الترخيص تطرح أرقام مركبات مميزة جديدة للبيع بدءا من 800 دينار

340 مليون دينار موازنة أمانة عمان بعجز 9 ملايين

Wednesday
{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - أقرت وزارة المالية مؤخرا موازنة أمانة عمان الكبرى ورفعتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها الأسبوع الحالي تمهيدا لبدء العمل فيها.
وتبلغ قيمة الموازنة 340 مليون دينار، وبانخفاض عن موازنة العام الماضي بنحو 68 مليونا، وتشتمل على قرار بتحويل 1334 وظيفة من نظام المقطوع إلى نظام المياومة.
كما سيتم عقب إقرار الموازنة منح العمال والمستخدمين زيادة مقطوعة على رواتبهم وبأثر رجعي بقيمة 20 دينارا، وبتكلفة إجمالية تبلغ زهاء 4.5 مليون دينار سنويا.
وبلغت قيمة العجز في الموازنة نحو تسعة ملايين دينار بعد إعادة جدولة تسديد أقساط القروض البالغة نحو 60 مليونا.
وأكد مصدر مطلع  أن "تخفيض الموازنة لن يمس الخدمات الضرورية التي تقدم للمواطنين"، مشيرا إلى أنه ستكون هناك حالة تقشف "مبرر" في الصرف.
ووفق الموازنة، فإن الأمانة عمدت منذ مطلع العام الحالي إلى تغطية العجز عبر زيادة التحصيلات من ضريبة الأبنية والأراضي والتحققات الأخرى، فضلا عن الرسوم الإنشائية والمهن والإعلانات المتراكمة على المواطنين.
وكانت الأمانة حصلت نهاية العام الماضي على قرض بقيمة 42 مليون دينار من تجمع بنكي لسداد فوائد البنوك جراء الاقتراض.
ويتوقع أن يحقق قرار "إنهاء عقود المستشارين" وفرة مالية في خزينة الأمانة بما يزيد على مليون دينار سنويا.