آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

340 مليون دينار موازنة أمانة عمان بعجز 9 ملايين

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - أقرت وزارة المالية مؤخرا موازنة أمانة عمان الكبرى ورفعتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها الأسبوع الحالي تمهيدا لبدء العمل فيها.
وتبلغ قيمة الموازنة 340 مليون دينار، وبانخفاض عن موازنة العام الماضي بنحو 68 مليونا، وتشتمل على قرار بتحويل 1334 وظيفة من نظام المقطوع إلى نظام المياومة.
كما سيتم عقب إقرار الموازنة منح العمال والمستخدمين زيادة مقطوعة على رواتبهم وبأثر رجعي بقيمة 20 دينارا، وبتكلفة إجمالية تبلغ زهاء 4.5 مليون دينار سنويا.
وبلغت قيمة العجز في الموازنة نحو تسعة ملايين دينار بعد إعادة جدولة تسديد أقساط القروض البالغة نحو 60 مليونا.
وأكد مصدر مطلع  أن "تخفيض الموازنة لن يمس الخدمات الضرورية التي تقدم للمواطنين"، مشيرا إلى أنه ستكون هناك حالة تقشف "مبرر" في الصرف.
ووفق الموازنة، فإن الأمانة عمدت منذ مطلع العام الحالي إلى تغطية العجز عبر زيادة التحصيلات من ضريبة الأبنية والأراضي والتحققات الأخرى، فضلا عن الرسوم الإنشائية والمهن والإعلانات المتراكمة على المواطنين.
وكانت الأمانة حصلت نهاية العام الماضي على قرض بقيمة 42 مليون دينار من تجمع بنكي لسداد فوائد البنوك جراء الاقتراض.
ويتوقع أن يحقق قرار "إنهاء عقود المستشارين" وفرة مالية في خزينة الأمانة بما يزيد على مليون دينار سنويا.