نواب يعتدون على أراض للدولة احداها مساحتها 110 دونمات

كشف مصدر رسمي عن 'اعتداء ثلاثة نواب حاليين على أراض تابعة لخزينة الدولة في محافظات مختلفة، آخرها اعتداء أحدهم على 110 دونمات حراج في منطقة الموجب/القصر'.

ووفقا للمصدر فإنه 'بعد ورود شكوى من مزارعي منطقة القصر إلى وزارة الزراعة الأسبوع الماضي، تم إرسال لجنة من قبل شعبة الحراج، ليتبين أن نائبا حاليا، اعتدى على 110 دونمات حرجية في منطقة حوض السلطاني/ الموجب، وأن الاعتداءات تمس أراضي خزينة المملكة، ومصنفة ضمن أراضي خزينة حراج'.

كما تبين للجنة أنه 'تم بناء منزل عليها بمساحة 120 مترا، إضافة إلى اعتداء آخر يتمثل بتجريف أرض حراج من قبل جرافة جنزير خاصة ومستأجرة من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان لبناء استراحة عليها للنائب ذاته، وفتح شوارع توصل للأرض التي تم التعدي عليها من قبل النائب، لخدمة الجزء المعتدى عليه، وكذلك بناء خزان إسمنتي وبرك وشبكات ري قيد الإنشاء'.

وبحسب المصدر فإن 'التعدي المذكور ما يزال قائما لغاية الآن'.

وفي السياق ذاته، كشف المصدر أن 'نائبا حاليا آخر كان قام أيضا بالاستيلاء على أرض في مدينة الزرقاء، وأنه أقام ناديا عليها'، موضحا أنه 'تمت مخاطبة النائب من قبل المحافظ ووزارة الزراعة لإزالة التعدي، غير أنه رفض ذلك'.

وأوضح أنه 'تمت مخاطبة نائب ثالث متعد على عشرات الدونمات في محافظة عجلون'، مبينا أن النائب 'يرفض أيضا إعادتها بعد أن قام بتسييجها وأنشأ عليها عددا من المباني'.

ويجيء هذا الاعتداء فيما كان وزير الزراعة عاكف الزعبي أعلن خلال مؤتمر صحفي مؤخرا، عن بدء حملة لإزالة الاعتداءات على أراضي الدولة والحراج، وبأنه 'لن يكون هناك أي تهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة للحد من الاعتداءات على أراضي الدولة'.

وكان الوزير الزعبي كشف خلال المؤتمر الصحفي النقاب عن 'إزالة 162 تعديا على 300 دونم من أراضي الدولة في مناطق مديريات الزراعة المختلفة في المملكة، منذ بداية حملة إزالة الاعتداءات على الأراضي الحرجية قبل ثلاثة اشهر'، فيما سجلت محافظة عجلون 'النسبة الأكبر من هذه الاعتداءات'.

وقال إن '1982 تعديا وقعت بعد صدور قانون الزراعة العام 2002، تم تحويلها للمحافظين كمرحلة أولى'، مشيرا إلى أن 'قسما من هذه الاعتداءات يعود لـ10 متنفذين بينهم وزيران سابقان'.