مخاطر محتملة تقلق الأردن

الجمود والصمت قد يسبقان عاصفة ما… هذا حصرياً الانطباع السائد وسط النخب الأردنية الحائرة سياسياً التي تسأل «ماذا بعد؟» ليس فقط على صعيد البوصلة الإقليمية المفتوحة اليوم على كل الاحتمالات.

ولكن ايضاً على الصعيد الداخلي حيث حكومة «منهكة» تلتهمها شائعات الرحيل وبرلمان يقترب من نهاية دورته الدستورية الأخيرة ومزاج إنتخابي مبكر على اساس تحالفات غامضة لم تجرب سابقاً في بنية المجتمع ونظام انتخابي جديد لا أحد يعرف بصورة محددة إلى أين يقود بصورة محددة.

إقليميا تتكاثر الأحاديث التي تعيد التذكير بسيناريوهات الفراغ في الضفة الغربية إذا ما انهارت السلطة الفلسطينية ووجد الأردن نفسه مضطراً مرة أخرى لمواجهة تداعيات واستحقاقات دولية وإقليمية لا يمكنه إلا مواجهتها وبدون إعلان حالة عداء مع إسرائيل ليس فقط بسبب اتفاقية وادي عربه ولكن بسبب مخاطر تنظيم داعش التي تقترب بالجوار من الثوب الأردني.

يحتفظ سياسي مخضرم من وزن طاهر المصري برأيه الذي يقدر أن تصفية القضية الفلسطينية والإتجاه نحو يهودية دولة الكيان الإسرائيلي هما الخطر الأبرز الذي يواجه عمق الأمن القومي والوطني الأردني محذراً من وخامة التداعيات إذا ترك العالم حكومة اليمين الإسرائيلية تستفرد بالشعبين الأردني والفلسطيني.

في المقابل يلاحظ ساسة كبار أن نغمة بعض مشروعات «الشرق الأوسط» القديمة بدأت تلوح في الأفق باللهجة الأردنية بالرغم من التحديات الأمنية المثيرة التي تواجهها المنطقة والكلام هنا عن مشروعات مطار جديد في الأغوار لأغراض الشحن التجاري ومشروع سكك حديدية بعد مشروع قناة البحرين.

يلاحظ هنا ان بعض النخب الأردنية تطور في خطابها حول المواطنة وتقلص من الحديث عن حق العودة وسط أجواء مفعمة بالتوقعات بسبب استعصاء عملية السلام والمفاوضات فيما يخدم التطرف والعنف في دول الجوار حكومة اليمين الإسرائيلي ويشارف الرئيس باراك اوباما على الرحيل والمغادرة بلهجة ناقدة للنظام العربي الرسمي مما سينتج فراغاً كبيراً في المناطق الفلسطينية يعتقد الأردنيون انهم معنيون تماما بالتعامل معه بأي طريقة.

إقليميا أيضاً وعندما يتعلق الأمر بتطورات المشهد السوري تحديداً يبدو الأردن غير مهتم بشيء قدر اهتمامه الشديد بما يحصل في درعا تحديداً حيث يحاول تنظيم «الدولة» الاقتراب والعودة لمراكز نفوذه القديمة في درعا المجاورة لمدينة الرمثا الأردنية.
يقال في اللغة الداخلية للنخب الأردنية المعنية بالأمن السياسي والحدودي أن الأردن ينبغي أن لا يسمح إطلاقاً بتجربة تطابق او تحاول التماثل مع تجربة جيب «عرسال» في حضن خاصرته الشمالية على الحدود مع سوريا مما فرض نمطاً متنوعاً من التحديات على السلطات الأردنية عبر نقاط التشابك الحدودي مع سورية.

في العراق تباعد شعور الأردن بالخطر ليس فقط لأن التجهيزات الأمنية الحدودية مع العراق أصبحت في حال أفضل. ولكن أيضاً لأن المعركة التي يخوضها تنظيم «الدولة» مع قوات الجيش العراقي في الأنبار المجاورة للحدود مع الأردن وفي الرمادي تشغله عن التفكير بتصدير أي شيء باتجاه الأردن.

لذلك ثمة ملامح استرخاء نسبية على الواجهة الشرقية لم تصل بعد لمستوى إعادة فتح الحدود مع العراق تقابلها ملامح توتر على الواجهة الشمالية حيث لا زالت الحدود الرسمية مقفلة مع سوريا ومشاعر الحذر من اقتراب داعش سواء عبر سوريا او عبر محور السويداء وجبل العرب وتدمر البادية الشمالية.

الأردن بهذا المعنى وسط متوالية هندسية من الحسابات السياسية والأمنية المعقدة التي تطال النقاط الملتهبة في فلسطين والعراق وسوريا بالجوار.

وهي عملياً الحسابات نفسها التي ترجئ أو تؤجل فيما يبدو حسابات أو أولويات المشهد الداخلي سواء عندما يتعلق الأمر بالإنتخابات العامة او مصير الحكومة والبرلمان أو حتى المضي قدماً في برنامج الإصلاح السياسي المعلن، الأمر الذي لمح له رئيس ديوان الملك الدكتور فايز طراونه عندما ابلغ إحدى كتل البرلمان بأن أولويات الأمن الوطني تبدلت مؤخراً بمعنى ان الأولويات الجديدة وهي إقليمية بامتياز ستؤدي وتؤدي فعلاً لتهميش الأولويات الداخلية مؤقتاً.