آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

إخلاء مسؤولية وزراء في ملفي "سكن كريم" و"سفر شاهين"

{clean_title}

:وكاله جراءة نيوز - عمان - قالت مصادر نيابية مطلعة إن لجنة التحقيق في ملف 'سكن كريم لعيش كريم' أوصت بـ'عدم وجود أي شبهة فساد مالي أو إداري' في الملف، في حين أظهر التحقيق في قضية سفر المحكوم خالد شاهين 'عدم مسؤولية الوزراء المعنيين بالقضية'.

وقالت المصادر إن تقرير لجنة التحقيق في ملف 'سكن كريم' لم ينح بالمسؤولية على أي من الوزراء المعنيين في القضية، في حين تعقد اللجنة النيابية المسؤولة عن هذا الملف بعد غد الأحد اجتماعا للتوقيع على تقريرها النهائي، الذي من المفترض أن يتم إدراجه على جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي تعقد الاثنين المقبل.
وكان رئيس الوزراء معروف البخيت، قام بإحالة ملف مشروع 'سكن كريم' إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد بتاريخ الثالث والعشرين من شهر شباط (فبراير) 2011 بغية التحقق من ملابسات القضية، ثم عاد وأحال ملف القضية إلى مجلس النواب، عملا بأحكام المادتين (55) و(56) من الدستور، المتعلقتين باتهام ومحاكمة الوزراء، وعملا بالمادة 6 من قانون هيئة مكافحة الفساد النافذ. إلى ذلك، أفادت المصادر النيابية عينها أن قضية سفر المحكوم خالد شاهين شارفت على الانتهاء، ومن المتوقع أن تصدر تقريرها خلال أيام، منوهة إلى أن التقرير تضمن عدم مسؤولية الوزراء المعنيين في القضية.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتبق لدى مجلس النواب سوى 5 لجان تحقيق