السفارة الأمريكية تقترح حمل العسكريين الأمريكيين السلاح في أي مكان في الأردن

صدرت الإرداة الملكية السامية على قرار مجلس الوزراء رقم '13880' بالموافقة على الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين الحكومة الاردنية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية عام 1996 'على شكل مذكرتين دبلوماسيتين'، وفق ما نشرت الجريدة الرسمية.

وقدمت السفارة الامريكية في العاصمة عمان الى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مقترحاً حول وضع الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في وزارة الدفاع الامريكية والمتواجدين على اراضي المملكة بشكل مؤقت لتأدية المهام الرسمية.

واقترحت الحكومة الامريكية منح هؤلاء الموظفين ' نفس وضع الكادر الاداري والفني العامل في السفارة الامريكية في العاصمة عمان، والاتفاق على استخدام الموظفين هوياتهم الشخصية الصادرة عن الحكومة الامريكية للدخول والخروج من الاردن، وأوامر سفر فردية او جماعية.

واضافت الحكومة الامريكية، بان يرتدي الموظفين اللباس العسكري خلال تأديتهم مهامهم الرسمية، وحمل السلاح خلال العمل وفي أي مكان.

من جهتها أشارت الحكومة الامريكية الى انها تحترم الاجراءات الادارية المتبعة بخصوص الاذونات الدبلوماسية التي تمنح للطائرات الامريكية عند الهبوط والاقلاع، الاذونات اللازمة لدخول السفن من خلال الموانئ .

وتقترح الحكومة الامريكية، بان تقوم حكومة المملكة بمنح دخول وهبوط مجاني داخل الحدود الاردنية، واعفاء ضريبي للصادرات والواردات، واعفاء الرسوم الداخلية والضريبية على المنتجات والممتلكات والمواد والاسلحة المستوردة من المملك، من قبل الحكومة الامريكية، ذلك لهدف تغطية الانشطة التي تنص عليها المذكرة.

وحسبما ورد في الجريدة الرسمية، اقترحت الحكومة الامريكية ان تتنازل كلا الحكومتين عن جميع المطالبات ' باستثناء المطالبات التعاقدية' ضد بعضهما البعض فيما يتعلق ' بالضرر والفقدان أو دمار الممتلكات كنتيجة لقيامهم بالمهام الرسمية المنصوص عليها بموجب المذكرة.

وأضاف المقترح ' تنوي حكومة الولايات المتحدة الامريكية معالجة المواضيع المتعلقة بالتعويض عن الضرر الذي سيلحق بالمعدات أو الموظفين بالتفاوض الثنائي للوصول الى اتفاقية ثنائية شاملةحول وضع قوات 'SOFA'.

وأكمل ' تؤكد الحكومة الامريكية للحكومة الاردنية باستثناء ما ورد في هذه المذكرة او اية اتفاقيات بين حكومتينا، على احترامها للقوانين والانظمة الاردنية'.

وتابعت ' اذا كان هذا المقترح مقبولا لدى الحكومة الاردنية، تقترح السفارة بان تكون هذه المذكرة والرد عليها اتفاقا بين حكومتينا ساري المفعول من تاريخ ردكم'.