آخر الأخبار
  التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل   ضبط مركبات تسير بمواكب وسائق يقوم بالتشحيط   وفد سوري يطلع على تجربة الأردن في مكافحة الفساد   تأجيل مناقشة أسئلة نيابية إلى الجلسة المقبلة   الملك يلتقي 11 شخصية أردنية في قصر الحسينية - أسماء   ماذا ينتظر الأردن بعد المنخفض الجوي؟   القاضي يشيد بتطور الذكاء الاصطناعي في فيتنام   تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق عبيدات   توصية برفع سن تقاعد الذكور إلى 63 عامًا والإناث إلى 58   إحباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات عبر المنطقة الشرقية   انخفاض الحوادث السيبرانية في الأردن 30% خلال 2025   "السيبراني": نشر معلوماتك البنكية والشخصية على وسائل الذكاء الاصطناعي خرق للخصوصية   الداخلية والمفوضية تدرسان زيادة مساعدات العودة الطوعية للسوريين   إعلان نتائج تكميلية التوجيهي مساء الخميس   تعرف على سعر غرام الذهب في السوق المحلي   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية ونقابة الصيادلة   عمّان الأهلية تشارك بأسبوع UNIMED في بروكسل وتوقع مذكرتي تفاهم دوليتين

البنك الدولي للحكومة: ارفعوا اسعار الكهرباء

{clean_title}
دعا البنك الدولي الحكومة في تقرير حديث إلى إبقاء زيادة التعرفة الكهربائية في العامين 2016 و2017 في الحسبان حتى تصل شركة الكهرباء الوطنية مرحلة بلوغ استرداد تكاليفها بشكل كامل.

وجاء في التقرير الذي صدر الشهر الماضي لتقييم نتائج قرض التنمية الأول لدعم قطاعي الطاقة والمياه، أنّ خطة إدارة دين شركة الكهرباء الوطنية لم يتم تطويرها بعد، وأن بعثة البنك أبلغت الحكومة بأن البنك سيكون جاهزا لمساعدة الحكومة و'الكهرباء الوطنية' من خلال تقديم تحليل مالي وأفضل الممارسات العالمية لتهيئة شركة الكهرباء الوطنية لخطة إدارة وخفض الدين، الأمر الذي سيكون تحقيقه مهما من أجل القرض التنموي المقبل.

وأشار التقرير إلى أن قطاعي الطاقة والمياه شهدا إصلاحات كبيرة بدعم 'قرض سياسات التنمية'؛ مشيرا إلى أن هذا سيكون له تأثير كبير على الأداء المالي والتشغيلي للقطاعين.

وكان البنك الدولي قدم قرضا للأردن بحجم 250 مليون دولار؛ إذ تمّ توقيع اتفاقية القرض في تشرين الأول (أكتوبر) لتدخل حيز النفاذ في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.