آخر الأخبار
  تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   السفارة الأمريكية في عمّان: إلغاء جميع مواعيد خدمات المواطنين الأمريكيين حتى إشعار آخر   وزير الحرب الامريكي يكشف عن اخر تفاصيل حربها مع إيران   تحذير صادر عن "المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات" بشأن الاحداث الجارية   هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحذر المواطنين عبر الرسائل النصية   الخَشمان: لن نقبل إصلاحًا "يكسر ظهر المشترك"   المصري: لن نقبل بمشروع الضمان كما ورد من الحكومة   هميسات: صيغة الضمان مشوهة .. ومئات الملايين من المكافآت لا تخضع   تحويل رواتب معلمي هذه الفئة بالأردن إلى البنوك   العرموطي للحكومة: اسحبوا تعديل الضمان صافرات الإنذار تدوي في الأردن   القاضي: سنتعامل بمسؤولية مع قانون الضمان   الأردن يحقق فائضا تجاريا مع 11 دولة عربية في 2025   وزير الخارجية: لا يوجد أي دبلوماسي إسرائيلي في الأردن   الأمانة تبدأ استقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام   المحامي حسام الخصاونة يوضح حول تعميم هيئة الاعلام   الحكومة: لا يوجد أي دبلوماسي إسرائيلي في الأردن   الملكية الأردنية تستأنف عملياتها التشغيلية   اعتماد عمان الأهلية المحاضرات وجاهياً لطلبتها في الأردن وعلى منصة " مايكروسوفت تيمز" لمن هم بالخارج   سعر الذهب عيار الــ 21 بالأردن الأربعاء   رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لبحث الخطط والإجراءات المتعلِّقة باستدامة المخزون الاستراتيجي

البنك الدولي للحكومة: ارفعوا اسعار الكهرباء

{clean_title}
دعا البنك الدولي الحكومة في تقرير حديث إلى إبقاء زيادة التعرفة الكهربائية في العامين 2016 و2017 في الحسبان حتى تصل شركة الكهرباء الوطنية مرحلة بلوغ استرداد تكاليفها بشكل كامل.

وجاء في التقرير الذي صدر الشهر الماضي لتقييم نتائج قرض التنمية الأول لدعم قطاعي الطاقة والمياه، أنّ خطة إدارة دين شركة الكهرباء الوطنية لم يتم تطويرها بعد، وأن بعثة البنك أبلغت الحكومة بأن البنك سيكون جاهزا لمساعدة الحكومة و'الكهرباء الوطنية' من خلال تقديم تحليل مالي وأفضل الممارسات العالمية لتهيئة شركة الكهرباء الوطنية لخطة إدارة وخفض الدين، الأمر الذي سيكون تحقيقه مهما من أجل القرض التنموي المقبل.

وأشار التقرير إلى أن قطاعي الطاقة والمياه شهدا إصلاحات كبيرة بدعم 'قرض سياسات التنمية'؛ مشيرا إلى أن هذا سيكون له تأثير كبير على الأداء المالي والتشغيلي للقطاعين.

وكان البنك الدولي قدم قرضا للأردن بحجم 250 مليون دولار؛ إذ تمّ توقيع اتفاقية القرض في تشرين الأول (أكتوبر) لتدخل حيز النفاذ في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.