آخر الأخبار
  اعلان صادر عن وزارة المالية   كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد ؟   وزير الداخلية: إصدار 1.214 مليون تأشيرة منذ بداية العام الحالي   نواب يدعون إلى ضبط التوقيف الإداري وعدم التوسع فيه   توجيهات من رئيس الوزراء جعفر حسَّان   إلقاء القبض على 3 أشخاص حاولوا التسلل إلى الأردن   البنك الأردني الكويتي يحصد لقب "بنك العام في الأردن" لعام ٢٠٢٥ من ذا بانكر العالمية   أ.د.الصرايرة : لا جامعات أردنية في التصنيف العام لـ "شنغهاي"2025   شابان عربيان يعتديان بالضرب المبرح على سيدة في ام أذينة .. والأجهزة الامنية تتحرك   رئيس الوزراء في جرش   المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 3 أشخاص   إدارة السير: حوادث متعددة في المنخفض لعدم الالتزام بالاحتياطات المرورية   زخات من المطر و طقس بارد حتى الأربعاء وتحذير من الضباب والانزلاق الأحد   وزير الخارجية المصري: رفح لن يكون بوابة للتهجير وندعو لنشر قوة استقرار دولية في غزة   تفويض مديري التربية حول دوام الاحد   الحكومة: إجراء قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين   محافظ العقبة: إنقاذ 18 شخصا تقطعت بهم السبل في القويرة   تسجيلات للأسد: لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف   أمانة عمّان: لا إغلاقات ولا أضرار في العاصمة والأمور تحت السيطرة   تفاصيل ملابسات جريمة قتل داخل محل خضار في الأزرق

البنك الدولي للحكومة: ارفعوا اسعار الكهرباء

{clean_title}
دعا البنك الدولي الحكومة في تقرير حديث إلى إبقاء زيادة التعرفة الكهربائية في العامين 2016 و2017 في الحسبان حتى تصل شركة الكهرباء الوطنية مرحلة بلوغ استرداد تكاليفها بشكل كامل.

وجاء في التقرير الذي صدر الشهر الماضي لتقييم نتائج قرض التنمية الأول لدعم قطاعي الطاقة والمياه، أنّ خطة إدارة دين شركة الكهرباء الوطنية لم يتم تطويرها بعد، وأن بعثة البنك أبلغت الحكومة بأن البنك سيكون جاهزا لمساعدة الحكومة و'الكهرباء الوطنية' من خلال تقديم تحليل مالي وأفضل الممارسات العالمية لتهيئة شركة الكهرباء الوطنية لخطة إدارة وخفض الدين، الأمر الذي سيكون تحقيقه مهما من أجل القرض التنموي المقبل.

وأشار التقرير إلى أن قطاعي الطاقة والمياه شهدا إصلاحات كبيرة بدعم 'قرض سياسات التنمية'؛ مشيرا إلى أن هذا سيكون له تأثير كبير على الأداء المالي والتشغيلي للقطاعين.

وكان البنك الدولي قدم قرضا للأردن بحجم 250 مليون دولار؛ إذ تمّ توقيع اتفاقية القرض في تشرين الأول (أكتوبر) لتدخل حيز النفاذ في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.