بلاغ حكومي بشأن العطلة الرسمية ! تفاصيل

كشف مصدر بأن سوف يتم اصدر بلاغ بالشأن العطلة قبيل الساعة 8 مساء وأنه يستبعد أي قرار بهذا الشأن قبل ذلك .
ونوه المصدر أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لم يقرر حتى الآن تعطيل الوزرارات والمؤسسات العامة بسبب الأحوال الجوية المتوقعه.
ولفت المصدر أن اي قرار بهذا الشأن لن يتخذ قبل ساعة متقدمة من مساء الأحد وذلك حتى يتبين بشكل أكيد الواقع الذي سيكون عليه المنخفض الجوي .
أكدت دراسة قانونية أن 'أي بلاغ يصدر عن رئاسة الوزراء بتعطيل القطاع الحكومي والوزارات بسبب الأحوال الجوية يشمل ويطبق على القطاع الخاص'، وأنه 'لا يجوز تشغيل العامل في تلك الأحوال إلا بموافقته'.


واستندت الدراسة، التي أعدها الباحث القانوني عبد الجواد النتشة إلى نص المادة 77/ب من قانون العمل الأردني، التي نصت على 'عدم استخدام العامل بصورة جبرية أو تحت التهديد أو بالاحتيال أو بالإكراه'.
وأشارت إلى كتاب صادر عن رئاسة الوزراء بشأن ذلك بـ31 كانون الثاني (يناير) 2012،

أكد 'أن البلاغات التي تصدر عن رئاسة الوزراء لتحديد العطل الرسمية والأعياد الدينية تشمل وتطبق على مؤسسات القطاع الخاص دون ذكرها في البلاغات'.
وفيما يتعلق بالبلاغات الحكومية التي تصدر بتأخير الدوام بسبب الظروف الجوية، وعلى وجه الخصوص الثلوج والانزلاقات، فإن الباحث يرى أنها 'تشمل وتطبق على القطاع الخاص وفق نص المادة 19 من قانون العمل'.


وأكد الباحث أنه 'من باب أولى شمول هذه البلاغات الصادرة بالتأخير للعمال وإلزامها لأصحاب العمل والعمال'، لافتا إلى أن المادة الرابعة من قانون العمل تنص على 'لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقاً أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون'.


وأضاف إنه 'وفي حال وقوع يوم هو بالأصل عطلة رسمية كيوم السبت مثلا، وكانت الظروف الجوية طارئة بسبب تراكم الثلوج والصقيع ثم صدر بلاغ بتعطيل الدوائر الحكومية الأحد، فهل اليوم الذي قبله يعد عطلة أم لا؟. وهنا تقول الورقة 'ننظر الى حالات فردية للعمال بموجب عقد العمل الفردي استنادا الى مواقع سكناهم، ومواقع عملهم، ومدى تراكم الثلوج والصقيع'.


وزاد: 'فإذا كان خروج العامل في ذلك اليوم يعرضه للخطر ولمخالفة القوانين والبلاغات التي تصدر وتدعو المواطنين بعدم الخروج من منازلهم، فإنه يمكن القول بتطبيق أحكام المادة 19/أ من قانون العمل السالفة الذكر، بحيث يجب أن يلتزم بالحدود التي لا تعرضه للخطر أو تخالف أحكام القوانين المعمول بها، وهذا ما يتوافق مع المنطق والعقل أيضا، وبخلاف ذلك فلا مجال لتطبيقها، وعلى العامل الالتزام بتفريغ نفسه للعمل وفق تعليمات وأوامر صاحب العمل استنادا لمبدأ التبعية في عقد العمل'.