1516 مستثمرا اردنيا في سوق دبي العقاري

أجمع مستثمرون في قطاع العقار على ان بيروقراطية المؤسسات المعنية بمعاملات مشاريع القطاع وكثرة تبدل القوانين ذات العلاقة من اهم العوامل التي دفعت العديد منهم إلى مغادرة المملكة إلى دول عدة ابرزها الإمارات وتحديدا دبي.

حيث جاء المستثمرون الأردنيون في المرتبة الأولى عربيا في ضخ الاستثمارات في عقارات دبي في العام 2015، وفقا لدراسة أعلنتها إدارة الدراسات والبحوث العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبحسب الإحصائية التي اعلنتها الدائرة الإماراتية أمس قصد سوق دبي 1516 مستثمرا اردنيا العام الماضي وضخوا ما يزيد على 3.5 مليار درهم تعادل نحو 950 مليون دولار، في حين جاء المستثمرون المصريون بالمرتبة الثانية عربيا، واللبنانيون بالمرتبة الثالثة.
رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان فواز الحسن يؤكد أن اسباب هروب مستثمري القطاع متعددة أهمها أن الاشخاص القائمين على تطبيق القوانين المعنية بالقطاع لا يطبقونها بالشكل الذي يحقق الغاية منها رغم ان الاردن يتمتيز بمنظمة قوانين محفزة للاستثمار وما يرافقه من مزاجية الموظفين في تطبيق هذه القوانين والأنظمة.
كما يبين الحسن ان عدم استقرار التشريعات، وخصوصا الضريبية، إضافة إلى تعطيل المعاملات وطول مدة إنجازها في الدوائر يجعل العديد منهم يفكر جديا في مغادرة المملكة.
يشار إلى أن دبي تتميز بسرعة إنجاز المعاملات إلى جانب كل من تركيا ومصر وقيرغستان، التي بدأت بدورها بجذب مستثمري عقار أردنيين.
ورغم أن قرار الحكومة الاخير بإعفاء الشقق من رسوم التسجيل ساهم في تنشيط حركة بيع الشقق الا ان قطاع الاسكان والانشاء ككل تراجع بشكل كبير نتيجة للعوامل السابقة.
من جهته، يؤكد المستثمر في القطاع كمال العواملة أن بيروقراطية الجهات الحكومية وغيرها من الاطراف ذات العلاقة بالمشاريع الاسكانية اثر بشكل كبير على اقبال المستثمرين على تأسيس مشاريع جديدة في المملكة في وقت تتميز فيه دبي بسرعة دوران رأس المال وإنجاز المشاريع.
وقال العواملة "من العوامل التي تشكل هاجسا للمستثمرين عدم وجود نظام شمولي طويل الامد للمدن"، وتوقع خروج مستثمرين اخرين مع نهاية العام الحالي والعام المقبل ما قد يؤدي إلى ازمة في عدد الشقق المعروضة إلى جانب البطالة في صفوف العاملين في القطاع والآثار التي تنعكس من جانب آخر على القطاعات الاقتصادية المرتبطة بقطاع الانشاءات.
وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال العام 2015: 7.6 مليار دينار تقريباً.
اما المستثمر في القطاع زهير العمري فقد اعتبر ان عدم احترام المسؤولين في الجهات المعنية للمستثمرين من اهم الاسباب التي تجعلهم يفكرون في مغادرة المملكة في وقت تقدم لهم دول اخرى مثل الامارات وتركيا حوافز عدة لاقامة مشاريعهم.
وقال العمري ان القطاع قادر، في حال استطاع العمل بالشكل المطلوب منه، على توفير العديد من فرص العمل وتشغيل قطاعات اخرى، في وقت تحتاج فيه المملكة فعلا لاعداد كبيرة من الشقق السكنية بمواصفات ومساحات تلائم مختلف شرائح الدخل فيها.
وعلى الصعيد المحلي، بلغ عدد بيوعات العقار للمستثمرين غير الأردنيين خلال العام الماضي 4,729 معاملةً منها 3,481 معاملةً للشقق و1,248 معاملةً للأراضي، مساحتها (468,706) م2 للشقق و(5,867,850) م2 للأراضي، قيمتها التقديرية 423,2 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته
14 % مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، منها 296,3 مليون دينار للشقق بنسبة 70 %، و126,8 مليون دينار للأراضي بنسبة 30 %. وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات العام الماضي بالمرتبة الأولى بمجموع 2,076 عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 918 عقاراً، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 377 عقاراً، وجاءت الجنسية السورية بالمرتبة الرابعة بمجموع 223 عقاراً.