آخر الأخبار
  "البوتاس العربية" تمول مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الكرك الحكومي   عمّان الأهلية أول جامعة أردنية تحصل على شهادة ISO 22000 لنظام إدارة سلامة الغذاء   الجيش يدعو مكلفي خدمة العلم الدفعة الثالثة لمراجعة المنصة   مجلس النواب يرفع تعويض استملاك الأراضي بزيادة 20% عن القيمة الإدارية   تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية (اسماء)   البنك الأردني الكويتي يدعم فعالية اليوم الأولمبي لعام 2026   البنك الآسيوي يوافق على تمويل الناقل الوطني للمياه بـ250 مليون دولار   الاردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة   إشارات ضوئية جديدة تربط الظهير بميدان الثورة العربية الكبرى   ارتفاع أسعار الذهب محليا   تراجع تأثير الكتلة الحارة الأربعاء وانحسارها الخميس   الكهرباء الوطنية: ارتفاع الفواتير سببه زيادة الاستهلاك وليس التعرفة   الديات: مشروع قانون الإدارة المحلية لا يسحب صلاحيات رئيس البلدية   الاتحاد الأردني يسمح بتسجيل لاعب فلسطيني كلاعب محلي بشروط   الأردن يستضيف الأربعاء اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس   منع استخدام البيض في صوص الشاورما .. واشتراطات جديدة للمطاعم   السفير العُماني يطلع على إنجازات "البوتاس العربية" ومشاريعها التوسعية   الخريسات: إعفاء غرامات وفوائد المؤسسة التعاونية يشمل 1600 مدين   الملك يفتتح مباني جديدة لقيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40   الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح

الكشف عن الزيادة المقترحة للأجور .. تفاصيل

Tuesday
{clean_title}
كشف رئيس اللجنة الفنية المشكلة لاعادة النظر في الحد الادنى للاجور هيثم الخصاونة ان الزيادة المقترحة على حدها الادنى ستكون ما بين 30 الى 50 دينارا علما بان الحد الادنى الحالي يبلغ 190 دينارا .

وقال مساعد امين عام وزارة العمل للشؤون الفنية الخصاونة ان اللجنة الفنية انهت تقريرها وسيتم رفعه الى اللجنة الثلاثية خلال ايام لغايات اقرار الزيادة المقترحة .

وأكد ان تحديد الحد الادنى للاجور يتطلب الاخذ بعين الاعتبار عوامل منها الحد الادنى للاجور للاجر الشهري الحالي وهو 190 دينارا ، ومعدلات التضخم للسنوات التي تلت تاريخ العمل بالحد الادنى للاجر .

واضاف من العوامل ايضا مؤشر الاسعار للسنوات السابقة ، وبالاضافة الى خطي الفقر المطلق والمدقع حسب تقديرات دائرة الاحصاءات العامة ، واثر الزيادة المتوقعة على معدلات نمو الاقتصاد الوطني ومعدلات الفقر.

ومن العوامل ايضا قياس اثر الارتفاع على تنافسية السلع والمنتجات والخدمات الاردنية داخل السوق المحلي والسوق الخارجي، واثر الزيادة على كلف الانتاج والمبالغ والاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل عن العامل الى مؤسسة الضمان الاجتماعي .

و قياس انعكاس الزيادة المتوقعة على مستويات اجور العمالة الوافدة واثر ذلك على الاقتصاد الوطني ، ومعدل النمو الاقتصادي ومتوسط دخل الفرد، وانخفاض مستوى الدخل في القطاع الخاص وتفاوته مع مستويات الدخل في القطاع العام ، ومعدلات الاعالة في المجتمع الاردني.

وتشكل اللجنة الفنية برئاسة احد موظفي وزارة العمل وعضوية ممثلين عن كل من البنك المركزي ودائرة الاحصاءات العامة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي .

وقال ان اللجنة الثلاثية والتي تتكون من عدد متساو من ممثلين عن الوزارة والعمال واصحاب العمل تقدم قراراتها الى الوزير ليتولى رفعها الى مجلس الوزراء ليتخذ القرار بشأنها ويتم نشرة في الجريدة الرسمية لبدء العمل بها .