إرادة ملكية سامية ...

صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على النظام المعدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات.

وجاء التعديل على اثر ضغوط شعبية ونيابية على الحكومة بعد ثار جدل حوله اجتماعيا ونيابيا.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على النظام المعدل لنظام لوحات المركبات رقم 127 لسنة 2015.
وبموجب التعديل يعدل البند 4 من الفقر (أ) من المادة (8) من النظام بإضافة عبارة "أو خمسمائة دينار ثمنا عن كل رقم من غيرها من الأرقام الرباعية".

وفي تفاصيل النظام المعدل لترخيص المركبات، فقد بدأت ادارة ترخيص السواقين والمركبات بتنفيذ النظام المعدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات وذلك عقب صدوره بالجريدة الرسمية الخميس الماضي.

ووفق التعديل الاخير استثنيت المركبات ذات المحركات سعة 3001 سي سي فاكثر من النظام رقم 100 الذي بدأ تنفيذه فعليا من مطلع كانون الاول الماضي.

وقال مدير ادارة الترخيص العميد عناد نزال الركيبات في تصريحات اليوم الاحد ان النظام المعدل استثنى المركبات التي تبلغ سعة محركها 3001 سي سي فاكثر والمسجلة قبل نفاذ النظام الاخير من رسوم الترخيص الجديدة وابقاها كما هي قبل النظام.

واوضح الركيبات ان المركبات التي تسجل وترخص بعد نفاذ النظام (الاول من كانون الاول 2015 وما بعد) ستكون رسومها كالتالي : المركبات ذات المحرك سعة 3001 - 4000 ستدفع ما قيمته 450 دينارا، والمركبات التي تبلغ سعة محركها من 4001 فاكثر ستدفع رسوما قيمتها 600 دينار كرسوم ترخيص وهي الرسوم الواردة بالنظام رقم 100 المنشور بالجريدة الرسمية مطلع تشرين الثاني الماضي.

وكانت الحكومة قد استجابت لمطالب نيابية واقرت نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لعام 2015 ، وابقت بموجبه على رسوم ترخيص المركبات المبينة اعلاه كما كانت قبل سريان النظام، ويسري النظام المعدل باثر رجعي من تاريخ اقرار النظام الاخير.

وعن فرق الرسوم للمواطنين الذين رخصوا مركباتهم عقب النظام الاخير وفق الرسوم الاخيرة واستحقوا الرديات ، فدعا الركيبات المواطنين الذي دفعوا فروقات برسوم ترخيص مركباتهم الى مراجعة ادارة الترخيص لاستكمال اجراءات اعادة اموالهم.

واوضح الركيبات ان ادارة الترخيص ستزود المواطنين بكتب رسمية موجهة الى وزارة المالية لاعادة فرق الرسوم اليهم، مؤكدا عدم امكانية ترصيد المبالغ او الاحتفاظ بها وفقا للتشريعات المعمول فيها.

وقال ان المواطن بإمكانه مراجعة الترخيص باي وقت خلال الدوام الرسمي والحصول على كتاب رسمي لاستعادة امواله من وزارة المالية، وذلك بعد تدقيق الرسوم والتأكيد فعليا بان المواطن دفع رسوما اعلى مما هو وارد بالنظام.

يشار الى ان ما نسبته 73 بالمائة من مجموع المركبات الخصوصية المسجلة استفادت من نظام رسوم الترخيص الجديد ،في حين شمل النظام المعدل الاخير حوالي 94743 مركبة .

وبلغ عدد المركبات بجميع فئاتها والمسجلة حتى نهاية العام الماضي نحو مليون و413 الفا و261 مركبة. -