آخر الأخبار
  الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

وزارة العدل تطلق تطبيقاً يتيح الاستعلام عن الدعاوى القضائية

{clean_title}
اعلنت وزارة العدل، الاثنين، عن إطلاق خدمة الكترونية جديدة تتمثل بخدمة الاستعلام عن الدعاوى من خلال الهواتف الذكية.

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في مبنى الوزارة ان نسبة انتشار الهواتف الذكية في الاردن اصبحت عالية، وان الوزارة من هذا المنطلق ومواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة وتسهيلا على المواطنين، بدأت وزارة العدل باعتماد تطبيقا خاصا على الهواتف الذكية للاستعلام عن القضايا المسجلة في المحاكم.

واضاف التلهوني ان هذه الخدمة تهدف الى الاستعلام عن الدعاوى القضائية المنظورة لدى المحاكم بصفتها (الجزائية والحقوقية)، بحيث يستطيع المستخدم معرفة القضايا المسجلة بحقه بشكل بيانات تشمل هذه البيانات رقم الدعوى واسم المحكمة وتصنيف الدعوى وتاريخ الجلسة المحدده ونوع الطرف (مشتكي/ مشتكى عليه / مدعى/ مدعى عليه).

وافاد التلهوني ان من الاسباب التي دعت الى تنفيذ هذه الخدمة تقليل العبء على المحاكم وضمان الرقابة الالكترونية وتلافي الاشكالات التنفيذية للوصول الى العدالة الناجزة.